أسعار العقارات تميل للانخفاض... و«التجاري» في الصدارة

توقع رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع أن القطاع العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة، هدوءاً يميل الى الانخفاض، إذ إن الاسعار لا تزال مرتفعة، مستبعدا ان تكون هناك انهيارات او انخفاضات بنسب كبيرة.

وأضاف المطوع ان القطاع الاستثماري في الكويت تأثر نتيحة لعوامل عديدة، أبرزها هجرة شريحة كبيرة من الوافدين، وزيادة المعروض، وعمليات البناء والتطوير التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان التوقعات تشير الى استمرار انخفاض العقار الاستثماري الى نسب بسيطة خلال الايام المقبلة.

وعن العقار السكني، أوضح أنه مرتبط بشكل كبير بالتوزيعات التي تقوم الحكومة بها، فكلما زادت نسبة توزيع الأراضي على المواطنين انخفضت الاسعار، الا ان الاسعار لا تزال متماسكة، نتيجة لوجود طلب اعلى من العرض.

وفيما يخص العقار التجاري، أشار المطوع الى أنه سيحافظ على وتيرته الحالية، إذ إن الطلب على المكاتب الادارية مرتفع، مع انخفاض في المعروض، وهذا ما سيجعل اسعار العقارات ثابتة.

أسعار النفط

وتابع المطوع أن أسعار النفط تشهد ارتفاعات، وهذا الأمر مرتبط نفسيا مع المواطنين أو المستثمرين، وقد يزيد من نشاط السوق العقاري اذا استمرت اسعار النفط في الارتفاع.

وتابع بقوله إن القطاع العقاري يمر بدورة اقتصادية، يشهد من خلالها الارتفاعات والانخفاضات، إذ انه مر بالعديد من تلك الدورات خلال السنوات الماضية، كما ان الاسعار اصبحت مرتفعة جدا ولابد لها ان تنخفض.

واشار الى ان اسعار الاراضي في الكويت مرتفعة جدا، والحكومة محتكرة الجزء الاكبر منها، اذ يجب عليها ان تعمل على تحرير الاراضي، وفتح المجال امام المستثمرين والمواطنين الى تملك العقارات.

وذكر أنه يجب على الحكومة إشراك القطاع الخاص في عملية بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، إذ ان الحكومة بمفردها لا تستطيع حل الازمة الاسكانية، عكس القطاع الخاص الذي يمتلك المقومات والأساليب التي تمكن من توفير المساكن بأسرع وقت ممكن.

العقار الاستثماري

ومن جهته، قال رئيس مجلس ادارة شركة ابيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان ان كل المعطيات تشير الى ان اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة ستكون في وضع الركود، وقد تشهد انخفاضات بسيطة.

ولفت الرشدان إلى أن القطاع الاستثماري شهد انخفاضات في الاسعار خلال الفترة الماضية، والمؤشرات توضح أنه سيستمر في الانخفاض بنسب طبيعية تتراوح بين 5 و10 في المئة.

وفيما يخص القطاع التجاري، أوضح ان التجاري يعتبر افضل القطاعات العقارية، إذ إن الطلب أعلى بكثير من العرض، وهو ما سيجعله متماسكاً خلال الفترة المقبلة، إذ إن هناك عدة عوامل ساهمت في انتعاش القطاع، ومنها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو تسهيل بيئة الأعمال، وتحسن الاقتصاد النسبي.

وعن القطاع السكني، ذكر أن القطاع السكني وصل الى أقل نقطة، ولا توجد بوادر انخفاض بنسب لافتة، فالمؤشرات تشير الى استقرار الاسعار خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن القطاع السكني قائم على شقين: الأول السكن والثاني الاستثمار، فهذان الشقان، يساهمان في استقرار الأسعار، اذ ان القطاع السكني يدر عوائد ويعتبر فرصة استثمارية جيدة، وأيضا يعتبر حاجة ملحة للمواطنين الذين لا يملكون السكن.

وأضاف أنه لا توجد مناطق جديدة ستخرج خلال الفترة القصيرة المقبلة، ومدينة المطلاع بحسب التوقعات تحتاج الى وقت طويل، وهذا سيسهم بالتأكيد في المحافظة على المستويات السعرية التي وصلت إليها العقارات السكنية.

المناطق الخارجية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي، إن أسعار العقارات تختلف من قطاع إلى قطاع آخر، موضحا أن معظم العقارات السكنية الواقعة في المناطق الداخلية تأثرت خلال الفترة الماضية بشكل لا يذكر، وقد بدأت بالعودة الى اسعارها السابقة، الا ان المناطق الخارجية قد تأثرت كثيرا، والتي تشهد مضاربات على الاراضي.

وأوضح العوضي ان القطاع السكني يعاني من عدم الاستقرار، وذلك بسبب عدم وجود رؤية واضحة للتوزيعات التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إذ إن التوقع لاسعار العقارات السكنية في المستقبل مرتبط بالتوزيعات ومدى قدرة الجهات المعنية على توفير الوحدات المطلوبة.

وبالنسبة للقطاع الاستثماري، ذكر أن هذا القطاع تأثر بشكل واضح، إذ يمكن التوقع لهذا القطاع عن طريق نسب الاشغال واسعار الايجارات، حيث ان نسبة الاشغال، وفقا للدراسة التي اعدها اتحاد العقاريين، انخفضت الى دون 90 في المئة في العقارات الاستثمارية.

وأشار إلى ان الايجارات انخفضت بنسب ملحوظة، إذ إن الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة وخدماتها المرافقة في السالمية كانت تبلغ 350 ديناراً، الا انها وصلت في الوقت الحالي الى 300 دينار، وايضا في منطقة حولي قد وصلت القيم الايجارية للشقق بنفس المواصفات المذكورة الى 280 دينارا.

واردف قائلا: "من المؤكد ان انخفاض الايجارات سوف يتبعه انخفاض في اسعار العقارات"، مشيرا الى ان المرحلة التي تأتي بعد العطلة الصيفية، هي ما سيحدد مؤشرات هذا القطاع، بحسب الضغوطات التي تمارس على الوافدين، وموضوع فرض المزيد من الرسوم على الوافدين وتكويت الوظائف، وبالتالي هجرة الوافدين سوف ترفع نسب الشواغر، إضافة الى وجود نشاط كبير لتطوير العقارات الاستثمارية، مما سيزيد العرض في السوق.

وبالنسبة للقطاع التجاري، ذكر أن العقار التجاري بالنسبة للبيع محافظ على اسعاره، إذ يوجد طلب مرتفع مقارنة بالعرض المتوافر في السوق، وأصبح الملاذ الآمن للمستثمرين، وتوجه العديد من رؤوس الاموال الى هذا القطاع، بعد الانخفاضات التي شهدها القطاع الاستثماري.

وفيما يتعلق بأسعار التأجير في العقار التجاري، قال العوضي إن هناك انخفاضا محدودا في الأسعار، بسبب انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، إضافة الى المعروض الكبير من المحال التجارية.

نسب الانخفاض

من جانبه، قال عضو الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار مبارك المانع إن التوقعات بالنسبة للقطاع العقاري خلال الفترة المتبقية من العام الجاري هي الاستقرار مع الانخفاض بنسب تتراوح بين 2 و3 في المئة، بفعل عوامل عديدة، منها العطلة الصيفية التي عادة ما يرتفع العرض وينخفض الطلب خلال تلك الفترة.

وأضاف المانع أن العرض والطلب في السوق العقاري يحدده المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال، وخلال الإجازة الصيفية تنخفض أنشطة تلك الشريحة بشكل واضح، متوقعا أن تعود الأسعار مع انتهاء فترة الصيف، وسيتلاشى الركود بعض الشيء.

وأوضح أنه من المتوقع أن تنخفض الايجارات اكثر، بسبب سفر عدد كبير من الوافدين العاملين في السوق المحلي، إذ يعمل معظم الملاك على التنازل عن الإيجارات خلال فترة الصيف، مقابل عدم إلغاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، حيث إن وجود مستأجر جديد سيكون صعبا في ظل تلك الظروف.

ولفت إلى أن القطاع العقاري من أفضل القطاعات الاقتصادية المحلية، رغم معاناته من بعض المشاكل، التي يسعى الاتحاد إلى حلها والتواصل مع الجهات المسؤولة، للوصول إلى الهدف السامي، وهو إنهاء الفوضى في القطاع.

وبين أنه لا توجد أي معطيات على انخفاض الأسعار بنسب كبيرة أو انهيارات كما يصور البعض، حيث إن السوق لا يزال متماسكا، ويدر عوائد جيدة، ونسب الإشغال لا تزال في مستويات مقبولة.