عودة شهية البنوك للتمويل مقابل رهونات الأسهم

شهدت الفترة الأخيرة انفتاحا مصرفيا وتحولا إيجابيا في تمويل الشركات المدرجة، عبر قبول رهونات عبارة عن أسهم محلية مسعرة وحتى غير مسعرة، واستثمارات في محافظ مدارة، مما يعكس عودة شهية القطاع المصرفي للتمويل نتيجة تكدس السيولة من جهة وانحسار المخاطر نسبيا بعد تنظيف محافظ الائتمان وإعادة فلترة وتصنيف العملاء.

رهونات مختلفة

وتأكيدا على ذلك، تمكن الإشارة الى قبول عدد من البنوك المحلية والأجنبية رهونات مختلفة من شركة أرزان للتمويل عبارة عن أسهم محلية مدرجة وغير مدرجة واستثمارات في محافظ مالية، وذلك بإجمالي قيمة دفترية تبلغ 27.916 مليون دينار، كضمانات، مقابل مستحقات للمصارف وقروض لأجل ودائني مرابحات.

ووفق هيكل التمويل لدى الشركة، فإن لديها مبالغ تسهيلات ائتمانية متاحة من بنوك محلية وأجنبية في شكل تسهيلات سحب على المكشوف، وتستحق عند الطلب، وهي مقابل رهن استثمارات متنوعة.

أيضا لدى الشركة تمويل إسلامي من مؤسسات مالية محلية وأجنبية مضمون أيضا برهن استثمارات محددة بالقيمة العادلة وعقارات استثمارية، مما يعكس تخلي المصارف عن التحفظات التي استمرت لسنوات بعد الأزمة المالية.

وتشهد البنوك وفرة سيولة عالية لعدة أسباب، أبرزها تحسّن مستويات الفائدة واستمرار انحدار أداء البورصة، وعدم توقف نزيف الأسعار نتيجة الميل الدائم إلى البيع وعدم الرغبة في الدخول إلى الاستثمار أو المضاربة.

أيضا ارتفاع إيداعات القطاع الخاص، نتيجة شح الفرص الاستثمارية عموما وضيق الفرص والمشاريع المطروحة، لاسيما ذات الجدوى العالية.

هدوء العقار

ومن الأسباب أيضا هدوء القطاع العقاري وتأجيل كثيرين الدخول في استثمارات جديدة، لاسيما القطاع الاستثماري، ترقبا لكثير من المتغيرات على صعيد أوضاع العمالة، وقيام عدد من المصارف بعمليات تسوية لكثير من الدائنين، واسترداد مبالغ كبيرة بمئات الملايين لم تتوافر فرص مقابلها لإعادة إقراضها، إضافة الى اشتداد المنافسة في قطاع التجزئة وخدمات التمويل الفردية، فضلا عن فلترة كثير من العملاء بشطب قوائم كانت نشطة قبل الأزمة والتحفظ عليها، والبحث عن عملاء جدد أكثر قوة واستقرارا من ناحية التدفقات المالية.

في السياق ذاته، تشير مصادر مالية الى أن عودة التمويل ستكون لها آثار وانعكاسات إيجابية على مجمل النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى أن التمويل يمثّل عصب النشاط التجاري والاقتصادي، وأنه لا دورة اقتصادية من دون تمويل، كما أنه لا توجد فرص آمنة 100 في المئة، وبالتالي لابد من تحمّل نسب مخاطر معقولة.