القضاء يشكو اختراقه

في مؤشر آخر على أن القضاء بات مخترقاً، وبعد فقدان ملف قضية شركة تيماس التي تحقق فيها النيابة العامة، وأمرت على ذمتها، بحبس عدة موظفين ومندوبي محامين، مع منع سفر 5 محامين، تم إتلاف أوراق قضية تلقتها محكمة الاستئناف الجزائية الخامسة، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، الذي أحال بدوره الأمر برمته إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت مصادر قانونية لــ"الجريدة" أن سكرتير الدائرة الخامسة بالمحكمة تسلم نهاية الأسبوع الماضي ملف هذه القضية المتهم فيها 152 مواطناً ومواطنة بتهمة الاستيلاء على أموال دعم العمالة الوطنية، والذين أصدرت محكمة أول درجة أحكاماً على بعضهم بالامتناع وردّ المبالغ، مع تبرئتها آخرين.

وقالت المصادر إنه تبين لسكرتير الدائرة، عند اطلاعه على الملف، أن فيه نواقص، وصفحات ممزقة في تحقيقات النيابة، ولذا رفض تسلمه، خصوصاً أن الملف كان موجوداً بجدول الاستئناف عدة أيام، ولم يُحَلْ إلى أمين سر الجلسة، غير أن جدول "الاستئناف" ألزمه بتسلمه، لافتاً إلى أنه تم عرض هذا الأمر على رئيس الدائرة المستشار العبيد، حيث قرر إحالته إلى النيابة للتحقيق في شبهة اختلاس أوراق قضائية من ملف القضية، وجريمة إتلافها، واللتين يعاقب عليهما قانونا حماية الأموال العامة والجزاء.

وأضافت أن رئيس الهيئة القضائية أكد، في البلاغ المحال إلى النيابة العامة، أن هناك أوراقاً ممزقة في التحقيقات، فضلاً عن ضياع بعض البيانات التي تمت تعليتها بملف القضية، مع تغيُّب أصول أوراق أخرى، وفقدان كل عرائض الاستئنافات المقامة من متهمي القضية.