أخفق مجلس النواب العراقي، أمس الأول، للمرة الثالثة بسبب غياب النصاب القانوني في عقد جلسة كانت مقررة للضغط على المفوضية المستقلة العليا للانتخابات للتراجع عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.أما الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات العراقية، فقد اصطدمت برفض المحكمة الاتحادية، التي ردت دعوى تطلب إلزامها بعدم المصادقة على النتائج لشبهات تزوير، الأمر الذي كان من شأنه إعادة الاقتراع. ويواصل البرلمان الضغط على مفوضية الانتخابات لإعادة عد الأصوات وفرزها يدوياً، في هذه الأثناء أثبتت لجنة حكومية إمكان اختراق أجهزة التصويت وتزوير النتائج خلال دقائق.ويضع أعضاء البرلمان خيارين في مسعى إلى تغيير النتائج، ولو بنسبة بسيطة، وهما إما إعادة إحصاء أصوات الناخبين يدويا، أو إصدار قرار يطلب من الهيئة القضائية التدخل.ويسعى آخرون إلى تمرير قانون يقيل مجلس المفوضين ويحل محلهم قضاة، مستغلين بذلك أكثر من 30 يوماً متبقية من عمر البرلمان.من جانبها، ردت المحكمة الاتحادية دعوى كانت تطلب إلزامها بعدم المصادقة على النتائج لشبهات تزوير.أما المفوضية فقد أعلنت أنها ستتعاون وتعمل مع اللجنة الحكومية التي توصلت إلى إثبات إمكان اختراق أجهزة التصويت خلال دقائق فقط.في حين ألزم مجلس القضاء الأعلى المفوضية بقبول الشكاوى المقدمة من المعترضين والنظر فيها، كي يتسنى لهم فيما بعد الطعن في القرار الصادر عن القضاء.يذكر أن 100 نائب في البرلمان العراقي الحالي طلبوا رسميا من بعثة الأمم المتحدة في العراق التدخل في قضية "تزوير الانتخابات".
تدخل حكومي
في السياق، عد النائب عن التحالف الوطني الشيعي هشام السهيل، أمس، قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة بشأن الخروق الانتخابية "تدخلا" حكومياً بعمل المؤسسات والهيئات المستقلة. وقال السهيل إن "الحكومة الاتحادية ليس من حقها التدخل بعمل مفوضية الانتخابات، لأنها مستقلة، كما لا يحق لها التدخل بعمل القضاء أيضاً"، مضيفا، أن "ما أعلن عن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة ما حصل بالانتخابات أمر لا يجوز، ويعتبر تدخلا من الحكومة في عمل المؤسسات والهيئات المستقلة".وأشار إلى أن "القضاء العراقي مستقل، ويعرف جيدا ما ينبغي أن يفعله دون حاجة إلى إملاءات من أحد".وكان مجلس الوزراء قرر يوم الخميس الماضي، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة والمخابرات الوطنية والأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات للتحقيق في الخروق والمخالفات الانتخابية.الصدر
الى ذلك، علمت "الجريدة" أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر استمع الى نصائح من مستشاريه بضرورة الاقتصاد في التغريدات على موقع تويتر، خصوصا أن تغريداته اليومية منذ إعلان نتائج الانتخابات وفوز تحالف سائرون بالمرتبة الأولى تصدرت المشهد السياسي العراقي، وبات البعض يعتبرها موقفا سياسياً ملزماً لـ "سائرون"، الأمر الذي قد يعقّد مفاوضات دقيقة لتشكيل الحكومة.كردستان
إلى ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان العراق البدء في تسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان الإقليم المزمع إجراؤها أواخر سبتمبر المقبل.وقالت المفوضية، في بيان أمس، إن عملية تسجيل تلك الكيانات مستمرة حتى السابع من يونيو المقبل، وأن التصديق عليها سيجري اعتبارا من الـ18 وحتى الـ20 من الشهر ذاته.من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار، إن المفوضية قررت عدم استخدام النظام الإلكتروني في عملية العد والفرز لأصوات الناخبين في انتخابات برلمان الإقليم، وستعتمد الفرز اليدوي.وأضاف أن هذا القرار جاء بعد مطالبة عدد من أعضاء المفوضية وخمسة أحزاب سياسية بإعادة النظر في استخدام الصناديق الذكية بانتخابات الإقليم، على خلفية انتقادات واعتراضات الأطراف السياسية والمواطنين على استخدام تلك الأجهزة في الانتخابات العراقية الأخيرة.وكان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني حدد الـ 30 من سبتمبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان.وأجريت آخر انتخابات في الإقليم عام 2013، وحصل خلالها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني على 38 مقعدا، وجاءت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى في المرتبة الثانية، بحصولها على 24 مقعدا، بينما حل الاتحاد الوطني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني في المرتبة الثالثة، وحصد 18 مقعدا.كما حصل الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والمستقلين على بقية مقاعد البرلمان المكون من 110 مقاعد.