المجلس يقر الحساب الختامي وربط ميزانية لـ8 جهات حكومية

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الاثنين على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثمان جهات الحكومية عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019).

وتلك الجهات الحكومية الثمانية التي أقر المجلس اليوم مشاريع قوانين بشأن اعتماد حساباتها الختامية وربط ميزانياتها هي الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لتلك الجهات الحكومية  بموافقة 46 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الصناعة) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 557ر415ر78 دينار كويتي (نحو 234ر259 مليون دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 417ر191ر41 مليون دينار (نحو 085ر136 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 139ر224ر37 دينار (نحو 017ر123 مليون دولار) ويحول المبلغ بالكامل إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة وفقا للمادة 38 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الصناعة) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر000ر86 دينار (نحو 284 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر154ر54 دينار (نحو 179 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر846ر31 دينار (نحو 214ر105 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 908ر91 ألف دينار (نحو 304 آلاف دولار) في حين بلغت المصروفات 521ر981ر19 دينار (نحو 66 مليون دولار).

وجاء في تقرير (الميزانيات) البرلمانية التالي "بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017) مبلغ 612ر889ر19 دينار (نحو 66 مليون دولار)".

وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية التالي "خصص لبيت الزكاة مبلغ 000ر500ر1 دينار (نحو 5 ملايين دولار) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017)".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر100 ألف دينار (نحو 33 ألف دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر259ر23 دينار (نحو 77 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019) لميزانية بيت الزكاة بمبلغ 000ر159ر23 دينار (نحو 500ر76 مليون دولار)".

وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية التالي "يخصص لبيت الزكاة مبلغ 000ر500ر1 دينار (نحو 5 ملايين دولار) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(التأمينات) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات الاجمالية بلغت 605ر121ر737ر4 دينار (نحو 636ر15 مليار دولار) في حين بلغت المصروفات الاجمالية 119ر087ر711ر2 دينار (نحو 952ر8 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 486ر034ر026ر2 دينار (نحو 694ر6 مليارات دولار) إلى احتياطيات الصناديق".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (التأمينات) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر511ر968ر4 دينار (نحو 416ر16 مليار دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر047ر345ر3 دينار (نحو 052ر11 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 000ر464ر623ر1 دينار (نحو 359ر5 مليارات دولار) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(السكنية) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 908ر449ر5 دينار (نحو 18 مليون دولار) في حين بلغت جملة المصروفات 061ر992ر327 دينار (نحو 083ر1 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغ صافي العجز 153ر542ر322 دينار (نحو 065ر1 مليار دولار) تقوم وزارة المالية بسداده".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (السكنية) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر600ر4 دينار (نحو 15 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر216ر352 دينار (نحو 163ر1 مليار دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر616ر347 دينار (نحو 149ر1 مليار دولار) تقوم وزارة المالية بسدادها".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(الموانئ) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 226ر992ر92 دينار (نحو 300ر307 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات 406ر919ر49 دينار (نحو 165 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "يؤول صافي الربح البالغ 820ر072ر43 دينار (نحو 352ر142 مليون دولار) إلى الخزانة العامة للدولة".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (الموانئ) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر011ر91 دينار (نحو 301 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر203ر60 مليون دينار (نحو 199 دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر808ر30 دينار (نحو 102 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 15 من مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الاتصالات) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 448ر767ر69 دينار (نحو 434ر230 مليون دولار) في حين بلغت المصروفات مبلغ 007ر106ر5 دينار (نحو 9ر16 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "يحول مبلغ 144ر466ر6 دينار (نحو 378ر21 مليون دولار) ويمثل 10 بالمئة من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة ويؤول مبلغ 296ر195ر58 دينار (نحو 320ر192 مليون دولار) إلى الخزانة العامة للدولة".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الاتصالات) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر516ر84 دينار (نحو 279 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر966ر51 دينار (نحو 680ر171 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر نتائج أعمال الهيئة للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر550ر32 دينار (نحو 535ر107 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لنص المادة 12 من القانون 37 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الإعاقة) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 328ر244ر130 دينار (نحو 466ر430 مليون دولار) في حين بلغت الايرادات مبلغ 734ر837 ألف دينار (نحو 768ر2 مليونين دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 594ر406ر129 دينار (نحو 700ر427 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017)".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الإعاقة) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر549ر226 دينار (نحو 105ر749 مليون دولار) في حين تقدر الايرادات بمبلغ 000ر285 ألف دينار (نحو 942 ألف دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر264ر226 دينار (نحو 246ر748 مليون دولار) وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(التطبيقي) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 703ر437ر2 دينار (نحو 057ر8 ملايين دولار) في حين بلغت المصروفات 420ر777ر287 دينار (نحو 808ر950 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 716ر339ر285 دينار (نحو 985ر942 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017).

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (التطبيقي) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر455ر322 دينار دينار (نحو 066ر1 مليار دولار) في حين تقدر الايرادات بمبلغ 000ر641ر7 دينار (نحو 264ر25 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر814ر314 دينار (نحو 040ر1 مليار دولار) وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".

كما ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونظام أساسي عددها 12 بين حكومة دولة الكويت وعدد من حكومات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.

وكان مجلس الأمة قد صوت في جلسته الخاصة على 12 تقرير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يتعلقون باتفاقيات ومذكرات تفاهم ونظام أساسي بين حكومة دولة الكويت وحكومات دول شقيقة وصديقة ومنظمات إقليمية ودولية.

والتقارير ال12 التي أقرها المجلس هي مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

وضمن التقارير التي أقرها المجلس تقرير بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

وأيضا أقر المجلس تقريرين آخرين عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بالمنظمة في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية.

وكذلك أقر المجلس تقريرين آخرين عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان.

وإضافة إلى ذلك أقر المجلس أيضا تقرير آخر عن اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وأيضا وافق المجلس على تقرير آخر عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.

وهناك تقريرين آخرين أقرهما المجلس عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

وكذلك أقر المجلس تقريرا للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية آخرا بشأن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم حول (الأمن السيبراني) بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة على ان يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يوم غد الثلاثاء الساعة ال12 ظهرا.