مصير تحويل دين «الخليجي» إلى زيادة رأسمال في يد «التجارة»

كشف مصدر مطلع أن ملف زيادة رأسمال شركة بيت الاستثمار الخليجي، بعد عملية خفض إطفاء الخسائر، سيصطدم بموافقات مطلوبة من وزارة التجارة والصناعة، خصوصا أن جزءاً أساسياً من عملية زيادة رأس المال يتعلق بتحويل مديونية أحد الدائنين الرئيسيين إلى أسهم في تلك الزيادة.

وكانت «التجارة» وضعت مؤخراً العديد من الضوابط الخاصة بتحويل المديونيات الى أسهم، حيث تكون هناك مراعاة لعدة ابعاد، منها حقوق المساهمين، وأن تكون الزيادة حقيقية وتراعي مصلحة الشركة، والا تكون مجرد زيادة وهمية، حيث هناك شركات متعثرة يكون عليها ديون وغير قادرة على السداد، وبالتالي يتم قبول تحويل الدين إلى أسهم، وبعض هذه الحالات يكون أشبه بالزيادة الوهمية، لعدم وجود سيولة حقيقية مدفوعة بل القبول بتحويل الدين إلى أسهم، والشركة أساساً تفقد للسيولة.

في سياق آخر، أوضحت مصادر استثمارية أن ملف الشركة سيتم حسمه خلال العام الحالي، حيث يرغب الملاك والدائنون في ذات الوقت بحسم ملفها، والتخلص منها قبل نهاية 2018.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأسواق كانت شطبت ترخيص الشركة الخاص بالاستثمار وإدارة الأصول، وامام الشركة فرصة بعد هيكلة أوضاعها للتقدم مرة أخرى بطلب الترخيص.