«التربية» تشدد إجراءات تجديد تراخيص العاملين في المدارس الخاصة

في خطوة تعكس توجه "التربية" إلى ضبط الوضع في المدارس الخاصة وضمان جودة العمل فيها، قررت الوزارة إضافة شروط لتجديد تراخيص العاملين بالمدارس الخاصة، وأهمها معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي.

في هذا السياق، أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة قراراً نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى شروط إصدار موافقات العمل المبدئية والنهائية وتجديدها للعاملين بالمدارس الخاصة بكل أنظمتها معادلة الشهادة الدراسية من الجهة المختصة في "التعليم العالي".

وبيّن القرار في مادته الثانية أن المشمول به هم العاملون بالمدارس الخاصة من حملة مؤهلات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه الحاصلين عليها من جامعات عربية وأجنبية، وذلك لشاغلي وظائف المديرين والمديرين المساعدين والمعلمين الأوائل ومديري البرامج التعليمية والمشرفين الفنيين والمعلمين ومساعديهم من حملة المؤهلات العليا والاختصاصيين بكل مسمياتهم والمحاسبين وأمناء الصناديق والأطباء والممرضين.

وفي المادة الثالثة، نص على أن تلتزم المدارس الخاصة بتقديم ملف طلب الموافقة مستوفيا الشروط الإجرائية المقررة ومتضمنا المستندات التالية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وكشف الدرجات بحسب كل مؤهل دراسي وشهادة الثانوية العامة، مصدقا على كل منها من جهات التصديق المختصة، فضلاً عن نسخة من البطاقة المدنية وجواز السفر، وترخيص مزاولة المهنة للشهادات الطبية.

وتضمن القرار منح موافقة عمل مؤقتة للمشمولين بهذا القرار بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وثبوت صلاحيتهم للوظائف المرشحين لها بالطرق المقررة، وذلك إلى حين معادلة شهاداتهم، على أن تلغى الموافقات الصادرة عن وزارة التربية اعتبارا من تاريخ رفض "التعليم العالي" معادلة الشهادات المقدمة لها، مع التزام المدارس الخاصة بتوفير البديل المناسب.