«نزاهة»: بدء التحريات بشأن مفردات الذمة المالية للنائب الفضل

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر أن الهيئة رصدت ما أثير أخيراً حول التسريب الصوتي المنسوب إلى النائب أحمد الفضل، والذي يلمح إلى تلقى النواب عطايا من الحكومة، ولم يوضح طبيعتها.

وصرح بوزبر بأن "نزاهة" باشرت اختصاصاتها، من خلال تفعيل المادة 24 من قانون إنشائها، وبدأت جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، مبيناً أن الهيئة سستدعي كل من له علاقة بهذا الموضوع، وستطلب من لجان الفحص مباشرة شؤونها المقررة قانوناً، والتأكد من جميع مفردات إقرار الذمة المالية للنائب، وما يتبع ذلك من إجراءات، ومنها طلب رفع الحصانة البرلمانية، وكشف الحسابات البنكية والمصرفية لمن يثبت ضلوعه في هذه الواقعة.

وفي سياق متصل، لفت د. بوزبر إلى أن النائب الفضل كان قد شكا نفسه إلى الهيئة ببلاغ حول الواقعة ذاتها في تاريخ لاحق، وضمنه طلباً بالاطلاع على إقرار ذمته المالية، مبيناً أن "نزاهة" ستخضع هذا البلاغ للدراسة والتحقيق والنظر في ضمه لإجراءات الرصد القائم لديها حوله.

وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي انطلاقا من مسؤولية الهيئة، التي أوجب عليها قانون إنشائها رقم 2/ 2016 ولائحته التنفيذية متابعة جميع ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل التواصل، وكذلك الأخبار التي تتضمن شبهات جرائم تقع ضمن اختصاصاتها، والعمل على دراستها، وفتح تحقيقات فيها متى ما ارتأت جديتها.