حجز 5 محامين على ذمة «فقد الملفات القضائية»

ضمن إجراءاتها إزاء ما يتعرض له القضاء من اختراق، أمرت النيابة العامة أمس بحجز خمسة محامين متهمين بتقديم أموال لبعض الموظفين لتسريبهم أوراقاً قضائية مهمة من ملف شركة تيماس العقارية، ليرتفع عدد متهمي تلك القضية إلى 13.

ومن بين هؤلاء المتهمين سبعةٌ، محبوسون احتياطياً على ذمة التحقيق، ضمنهم امرأة، وخمسة محامين آخرين محجوزين في المباحث الجنائية، فضلاً عن محام آخر أخلي سبيله بكفالة 5 آلاف دينار.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة قررت حجز المتهمين الخمسة الجدد أمس الأول، بعد مواجهتهم بنتائج التحريات وأقوال شركائهم الموظفين الذين اعترفوا بتسريب أوراق قضائية إليهم مقابل مبالغ مالية، وهو ما أنكره هؤلاء المحامون خلال التحقيقات.

وأكدت المصادر أن النيابة ماضية في التحقيق في تلك القضية إلى أبعد مدى، ولن تستثني أي مشتبه فيه، لافتة إلى أن وفداً من جمعية المحامين أمس التقى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وطلب إخلاء سبيل المحامين المتهمين بأي كفالة، إلا أن العسعوسي ذكر أن التحقيقات لم تنتهِ بعد.

ولفتت إلى أن التحقيقات كشفت انعدام الرقابة الإدارية داخل المحاكم على أعمال الموظفين الذين يتولون حفظ الملفات القضائية، مشيرة إلى أن القضية قد تمتد إلى مزيد من الأطراف.

يذكر أن رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي أحال واقعة فقد ملف «تيماس» إلى النيابة، بناء على مذكرة رفعها المستشار سعود الصانع رئيس الهيئة القضائية التي كانت تنظر القضية بالمحكمة الكلية. وكانت التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية، بناء على طلب النيابة، كشفت أن هناك علاقة تربط موظفَين في المحكمة بضياع الملف، فضلاً عن تصويرهما أوراقاً قضائية لعدد من المحامين المشتبه فيهم أو بعض العاملين في مكاتبهم، وبالاطلاع على حسابات هذين الموظفين تبين أن فيها مبالغ مالية لافتة.