المجلس يقر الحساب الختامي وربط ميزانية 8 جهات حكومية

(تحديث 2)

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحساب الختامي (2016-2017) لثماني جهات حكومية ومشاريع قوانين بربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2018-2019) وقرر إحالتها إلى الحكومة.

والجهات التي أقر المجلس مشاريع قوانين حساباتها الختامية وربط ميزانياتها هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون القصر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للقوى العاملة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي وربط الميزانية بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 43 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(صندوق التنمية) عن السنة المالية (2013-2014) فإن الايرادات بلغت 418ر826ر227 دينار (نحو 900ر752 مليون دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 325ر008ر23 دينار (نحو 010ر76 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 093ر818ر204 دينار (نحو 270ر676 مليون دولار) توزع بناء على الشرائح التدرجية التصاعدية كالتالي:

1) 714ر472ر19 دينار (نحو 280ر64 مليون دولار) تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2) 379ر345ر185 دينار (نحو 840ر611 مليون دولار) تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

واستنادا إلى تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(صندوق التنمية) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 775ر856ر252 دينار (نحو 218ر835 مليون دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 253ر986ر22 دينار (نحو 940ر75 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 522ر870ر229 دينار (نحو 910ر758 مليون دولار) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدرجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقا للتوزيع التالي:

1) 104ر474ر23 دينار (نحو 550ر77 مليون دولار) تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2) 418ر396ر206 دينار (نحو 049ر682 مليون دولار) تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (صندوق التنمية) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر004ر186 دينار (نحو 614 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر136ر28 دينار (نحو 93 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر868ر157 دينار (نحو 521 مليون دولار) وتوزع الأرباح وفقا للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة الزراعة) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 237ر428ر92 دينار (نحو 305 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 380ر781ر5 دينار (نحو 19 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 857ر646ر86 (نحو 286 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017).

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة الزراعة) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر920ر91 دينار (نحو 303 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر702ر6 دينار (نحو 22 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر218ر85 دينار (نحو 281 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(البلدية) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 969ر895ر203 دينار (نحو 673 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 265ر801ر21 دينار (نحو 72 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 703ر094ر182 دينار (نحو 601 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2017).

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (البلدية) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر916ر229 دينار (نحو 759 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر150ر31 دينار (نحو 103 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر766ر198 دينار (نحو 656 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019).

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(هيئة القصر) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 214ر013ر16 دينار (نحو 53 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 119ر68 ألف دينار (نحو 225 ألف دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 095ر945ر15 دينار (نحو 52 مليون دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017)".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (هيئة القصر) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر612ر20 دينار (نحو 68 مليون دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر120 ألف دينار (نحو 396 ألف دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر492ر20 دينار (نحو 67 مليون دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(معهد الأبحاث) عن السنة المالية (2016-2017) فإن اجمالي الايرادات بلغ 663ر874ر6 دينار (نحو 22 مليون دولار امريكي) في حين بلغ اجمالي المصروفات 374ر747ر76 دينار (نحو 253 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغ اجمالي التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017) للحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مبلغ 711ر872ر69 دينار (نحو 231 مليون دولار)".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (معهد الأبحاث) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 000ر000ر7 دينار (نحو 23 مليون دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 000ر288ر81 دينار (نحو 268 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019) لميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية بمبلغ 000ر288ر74 دينار (نحو 245 مليون دولار)".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 847ر252ر483 دينار (نحو 595ر1 مليار دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 901ر608ر6 دينار (نحو 22 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 946ر643ر476 دينار (نحو 573ر1 مليار دولار) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2016-2017)".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر342ر572 دينار (نحو 890ر1 مليار دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ 000ر071ر10 دينار (نحو 33 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر271ر562 دينار (نحو 857ر1 مليار دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(أسواق المال) عن السنة المالية (2016-2017) فإن الايرادات بلغت 381ر033ر10 دينار (نحو 33 مليون دولار امريكي) في حين بلغت المصروفات 166ر045ر28 دينار (نحو 92 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "يخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره 785ر011ر18 دينار (نحو 59 مليون دولار) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (أسواق المال) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر الإيرادات بمبلغ 264ر755ر2 دينار (نحو 9 ملايين دولار) في حين تقدر المصروفات بمبلغ 239ر810ر36 دينار (نحو 121 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "يغطى العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 975ر054ر34 دينار (نحو 112 مليون دولار) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة".

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي ل(القوى العاملة) عن السنة المالية (2016-2017) فإن المصروفات بلغت 803ر890ر42 دينار (نحو 141 مليون دولار امريكي) في حين بلغت الإيرادات 723ر102ر47 دينار (نحو 155 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 919ر211ر4 دينار (نحو 14 مليون دولار)".

ووفقا لتقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروع قانون ربط ميزانية (القوى العاملة) للسنة المالية (2018-2019) فتقدر المصروفات بمبلغ 000ر991ر557 دينار (نحو 842ر1 مليار دولار) في حين تقدر الإيرادات بمبلغ وقدره 000ر748ر62 دينار (نحو 207 مليون دولار).

وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية التالي "تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 000ر243ر495 دينار (نحو 635ر1 مليار دولار) وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2018-2019)".

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة العادية على ان تستكمل الساعة ال12 ظهرا غد الأربعاء.

----------------------

(تحديث)

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم على رسالة النائب رياض العدساني بشأن طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء (الباب السابع والباب الثامن).

وطالبت الرسالة ب"تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمنا نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية - الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة)".

وجاء في الرسالة انه "بالإشارة إلى إجتماع مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 21 مايو والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة والذي أكد في بيانه بأنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون لافتا إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة".

وورد في الرسالة ضرورة تقديم التقرير قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل حيث ذكرت انه "لا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الأمة عن المدة المحددة وهي الأول من شهر اكتوبر المقبل".

----------------------

ينظر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء بنوداً عدة أبرزها الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية ومشروعا قانوني الصحة النفسية وإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واقتراح بقانون بشأن قانون إصدار الشركات.

ويستهل مجلس الأمة أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في اقتراح تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء والذي قدم في جلسة الأول من مايو الجاري واقتراحات قوانين الترقيات وانتهاء الخدمة للإدارة العامة للتحقيقات.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تتعلق بـ 13 جهة حكومية أولها مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية (2013-2014) ومشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الصندوق للسنة المالية (2018-2019).

ومن تقارير لجنة «الميزانيات» البرلمانية المدرجة على أعمال الجلسة مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون القصر وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بهذا الشأن.

وضمت تقارير اللجنة البرلمانية مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) لمعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للقوى العاملة وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بهذا الشأن.

ويحوي جدول الأعمال تقارير أخرى لـ «الميزانيات» البرلمانية مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بهذا الشأن.

ومن ضمن تقارير اللجنة البرلمانية مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي وتقارير الرقابية ذات الصلة بهذا الشأن.

ويشمل جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017 - 2019/2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور.

ويحتوي جدول الأعمال على تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تنظيم مهنة المحاماة وقانون الجزاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية.

وأدرجت على جدول أعمال الجلسة أيضاً تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعيين بالوظائف القيادية والمحكمة الدستورية والإذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

ويحوي الجدول أيضاً طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة فيها وبشأن حريق «اليخت» وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.

ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وضمن البنود المدرجة أيضاً تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.

وتشمل التقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين أيضا تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وينظر المجلس أيضاً في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف وكذلك إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات واللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.

وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بـ «قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة».

ومن كتب الحكومة المدرجة على الجدول كتاب موجه من وزير المالية لإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.