كشف السفير الهندي لدى البلاد، جيفا ساغار، أن ملف العمالة المنزلية الهندية سيحسم في القريب العاجل بلا كفالة بنكية من خلال إبرام مذكرة تفاهم مع الجانب الكويتي، لتدخل حيز التنفيذ، واصفاً اجتماع اللجنة المشتركة الأخير بين البلدين، والمنعقد بشأن عودة العمالة المنزلية، بالمثمر، ومبينا أن هناك 6 وكالات هندية معتمدة للتعاقد مع عمالة بلاده دون الحاجة إلى الكفالة البنكية، مبينا أن "المسألة لا تعدو كونها مسألة وقت".

وقال السفير، الذي تولي مهام عمله منذ 4 أشهر، في تصريح صحافي مساء أمس الأول على هامش حفل الإفطار الذي أقامته السفارة الهندية، وسط حضور دبلوماسي كبير شمل رجال الأعمال، إن جالية بلاده تعد الأكبر في البلاد، بعد بلوغها نحو مليون نسمة، مؤكدا أن الجالية الهندية تعتبر الكويت وطنا ثانيا لها، بسبب الإرث الكبير والثقافة المشتركة التي تجمع البلدين.

Ad

ولفت ساغار الى أنه من الوارد أن يكون هناك بعض القضايا البسيطة الناتجة عن سوء الفهم أو ضعف التواصل، مبينا أنه يتم التواصل بالفعل مع السلطات الكويتية بشأنها، ونجد تفهما كبيرا وتعاونا مميزا منهم، مؤكدا أن الشعب الكويتي بصفة عامة شعب ودود ومتفهم، لافتا إلى احترام الحكومة الكويتية للجالية الهندية وتقديرها عاليا لإسهاماتها المميزة.

ثاني أكبر جالية

وعن إقامة مأدبة إفطار في رمضان، قال ساغار إن الهند لديها ثاني أكبر جالية إسلامية في العالم بعد إندونيسيا، وبالرغم من معرفته بطقوس شهر رمضان المبارك وخصوصيته لدى المسلمين وتعاليم الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، فإن لشهر رمضان مذاقا فريدا في الكويت من حيث نظرة الناس إلى هذا الشهر وتعاملهم معه وتطبيقهم للقيم النبيلة من تراحم وإنسانية، مشيدا بدور الديوانيات المميزة في الكويت، التي تعتبر أحد أبرز المنابر الاجتماعية المهمة.

وأضاف السفير أنه يسعى إلى استغلال هذه المناسبة الدينية العظيمة لتقوية أواصر العلاقات الممتازة والمميزة والتاريخية بالأساس بين البلدين، والبناء عليها وتطويرها في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد.

وعن رأيه في الديمقراطية الكويتية بعد شهوره الأولى التي قضاها بالكويت، وصف ساغار الحياة السياسية في الكويت بالحيوية، مشيدا بالسقف العالي لحرية التعبير والأجواء الديمقراطية فيها، وخصوصا على صعيد مجلس الأمة، لافتا إلى أنه يعمل على ترتيب زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصا على الصعيد الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

معلمو فلسطين

من جانبه، أكد السفير الفلسطيني لدى الكويت، رامي طهبوب، أن وزارة التربية أبلغت السفارة بحاجتها الى معلمين لمادة الرياضيات فقط، مبينا أن السفارة راسلت وزارة الإعلام الفلسطينية بشأن نشر هذا الإعلان، ونشر بالفعل داخل الأراضي الفلسطينية، مفيدا بأن العدد مفتوح ولم يتم تحديده.

وعلق طهبوب، في تصريح صحافي على هامش حفل الإفطار، عما إذا تمت مناقشة موضوع رواتب المعلمين الفلسطينيين للعمل في الكويت مع وزارة التربية، بعد تراجع عدد كبير منهم العام الماضي بسبب ذلك، قال إنه لم يتم تجاوز هذا الموضوع، وهذا شأن داخلي كويتي، ومن يوافق على الشروط فإنه يستطيع التعاقد.

وعن زيادة عدد المقاعد الدراسية للفلسطينيين في الجامعات الكويتية، قال إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رفعت عدد البعثات الى 6، مبينا أنه بالنسبة إلى جامعة الكويت فلم يحصل أي شيء جديد بعد، وبانتظار رد الجانب الكويتي بشأن ذلك.

وحول التحركات الكويتية ومشروعها لحماية الفلسطينيين، خاصة أن الكويت عضو غير دائم في مجلس الأمن، وهي الداعم الأول لفلسطين في هذه المرحلة، قال: المفروض انه في خلال الساعات القادمة سيقدم مشروع كويتي لحماية الشعب الفلسطيني، ولم أطلع على بنود هذا المشروع بعد، والذي يتم عبر مندوبنا في الأمم المتحدة، ونحن على ثقة بأن الكويت ستطرق أبواب مجلس الأمن حتى يستجيب للعدالة الدولية ويقوم بمهمته.

وعن طبيعة الحماية التي سيقدمها المشروع للشعب الفلسطيني، وهل سيكون قوات أم فرض عقوبات أم ماذا، قال طهبوب: ما يهمنا حماية شعبنا، كيف؟ هذه مسؤولية المجتمع الدولي بإرسال قوات دولية أو إرسال ما يراه مناسبا، ولكن لابد من حماية شعبنا من المجتمع الدولي حتى لا يبقى تحت إرهاب الاحتلال بهذه المجازر التي ترتكب بحقهم.