تبرعات آل الشيخ تضع مجلس الأهلي في ورطة «قانونية»

وضع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب نفسه في أزمة كبيرة بسبب الحصول على تبرعات من جانب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية خلال الفترة الماضية تقدر بما يقرب من 260 مليون جنيه، فيما يحظر قانون الرياضة الجديد في مادتيه 25 و27 استقبال أي ناد لأموال أو تبرعات من أشخاص أجانب، وعدم حصول النادي الأحمر على موافقة من وزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بالحصول على تلك التبرعات.

وسبق أن أرسلت مديرية الشباب والرياضة خطابا رسميا إلى النادى الأهلي بداية شهر يناير الماضي اي عقب إجراء الانتخابات ونجاح المجلس الحالي بـ 30 يوما حذرت فيه من استقبال أي تبرعات أو هبات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية، ولم يهتم النادي الأحمر بالرد ليجد نفسه الان في ورطة وتحت طائلة القانون بعيدا عن الطلب الذى تقدم به الاهلي لوزارة الرياضة بتشكيل لجنة لفحص أموال التبرعات التي تلقاها النادي، والتأكد من دخولها الحسابات الرسمية عقب الأزمة مع تركي ال الشيخ الرئيس الشرفي المستقيل من منصبه.

وعلى جانب آخر، بدأ محمد يوسف المدرب العام الجديد لفريق الكرة الأول بالأهلي عقد اجتماعات مكثفة مع لجنة الكرة لرسم خريطة الطريق في الفترة المقبلة انتظارا للمدير الفني الأجنبي الجديد المقرر ان يتولى المهمة خلفا لحسام البدري، حتى يكون المدرب على علم بكل كبيرة وصغيرة داخل الفريق فيما يخص التعاقدات والراحلين في الصيف وأيضا اللاعبين المُعارين.

كانت لجنة الكرة بالأهلي أعلنت تشكيل الجهاز الفني الجديد والذي سيستكمل لاحقا بمدير فني أجنبي، وضم كلا من محمد يوسف المدير الفني الاسبق لبتروجيت في منصب المدرب العام وأيضا قائم بأعمال مدير الكرة، بجانب تعيين سامي قمصان المدير الفني السابق لنادي حرس الحدود في منصب المدرب المساعد، كما تم تكليف محمد فضل نجم الفريق الاسبق بإدارة لجنة التعاقدات بدلا من عدلي القيعي على أن يتولى الأخير منصبا استشاريا في اللجنة، بجانب تكليف حسام غالي قائد الفريق السابق بمنصب منسق عام لقطاع الكرة.

وبعيدا عما سبق، ينوي باسم علي الظهير الايمن، التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الكرة من اجل السماح برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لرفضه الشديد فكرة الاستمرار على الدكة وخروجه من الحسابات الفنية ويخشى اللاعب التجميد من جديد في ظل وجود ظهيري الجنب احمد فتحي ومحمد هاني.