أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح ان قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هكيلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة جاء بعد دراسات مستفيضة.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الصالح في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة المجلس لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة فيما يتعلق برسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها إحالة موضوع دمج ونقل اختصاصات برنامج إعادة (الهيكلة) إلى هيئة (القوى) للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لإعداد تقرير بشأنه وتقديمه إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل والتي وافق عليها المجلس.

Ad

وقال الوزير الصالح "نؤكد حرصنا على حقوق الكويتيين وعدم الإجحاف أو المساس لأي من مكتسباتهم سواء العاملين أو المتعاملين مع هاتين الجهتين".

وأضاف "تأكيدا على ذلك ومن باب التعاون سنقدم جميع هذه الدراسات إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وننتظر توصيتها قبل أخذ الاجراءات التنفيذية من باب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ومن جهة اخرى وافق المجلس على رسالة النائب محمد المطير بشأن استعجال لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية البرلمانيتين النظر في الاقتراح بقانون بشأن المناقصات العامة على أن تقدم كلا اللجنتين تقريرها عن الاقتراح خلال أسبوعين.

واستعرض المجلس ضمن البند ذاته رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.

كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
KUNA الكويت