المذكور لـ الجريدة•: مختبرات هيئة «الصناعة» للجودة خط الدفاع الأول عن المستهلك والمنتج

أكدت مديرة إدارة مختبرات الجودة التابعة للهيئة العامة للصناعة المهندسة فايزة المذكور، أن الهدف الأساسي لإدارة مختبرات الجودة يتمثل في ضمان جودة المنتج في السوق لحماية المستهلك المحلي في دولة الكويت.

وشددت المذكور في حوار مع «الجريدة» على أهمية المختبرات الوطنية، لاسيما أنها تشكل خط الدفاع الأول عن المستهلك، وتحميه من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، «فللمختبرات الوطنية التابعة للهيئة العامة للصناعة دور كبير في تعزيز جودة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات المعتمدة سواء المحلية أو الخليجية».

وقالت إن الإدارة تضم ستة مختبرات، منها خمسة لفحص المنتجات الصناعية المحلية والمنتجات المستوردة، وتكون فيها الاختبارات وعمليات الفحص طبقاً للمواصفات القياسية الإلزامية لضمان جودة المنتج، والسادس مختبر القياس والمعايرة لمعايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة بالقياس مثل الموازين ومعدات قياس الحجوم والضغوط والحرارة.

وعن عملية الفحص للمنتجات، أفادت بأن مختبرات الهيئة تفحص المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً وفق المواصفات المعتمدة في دولة الكويت، والتي وجدت لحماية المستهلك واقتصاد الدولة.

وذكرت أن هناك تنسيقاً متبادلاً مع الهيئات الخليجية والعربية الأخرى لمطابقة شروط المواصفة، لاسيما المنتجات المستوردة من الخارج أو التي تصنع داخل الكويت كي تتطابق مع المواصفات في المحلية، مبينة أن الهيئة تقوم بدورها المتمثل في تنشيط القطاع الصناعي والتبادل التجاري بين الدول، كذلك في حماية المستهلك ولإعطائه منتجاً له قيمته.

وأشارت المذكور إلى أن الإدارة تقدم كل الخدمات، والمشورة الفنية للجهات الحكومية والمنشآت الصناعية والحرفية فيما تطلبه من خدمات تتعلق بالفحص والاختبار ضمن أنشطة مختبراتها.

وبسؤالها عن وجود قرارات تحمي المستهلك، أكدت وجود العديد من القرارات التي صدرت بهدف حماية المستهلك، منها قرار «الطابوق الخفيف» المنتج داخل الكويت، والمعتمد حسب المواصفة القياسية الكويتية، التي تم تبنيها من المواصفة الأوربية KWS-EN 771-4 ،2011+A1:2015-2017 «ومن هذا المنطلق نجد أن مختبرات الجودة تساهم في تعزيز الجودة ومطابقة المواصفات المعتمدة المحلية والخليجية، وأن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات تساهم في تعزيز قيمة المنتجات الكويتية والمساهمة في سهولة تصديرها إلى الخارج سواء خليجياً أو عالمياً».

وتابعت أن هناك تعاوناً بين إدارة المختبرات، وإدارة المواصفات قسم فحص الأسواق، «إذ يقومون بعمل جولات تفتيشية وسحب عينات من المنتجات في الأسواق، وتقوم الإدارة بفحص هذه المنتجات وإعطاء تقارير عن مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة».

ورداً على سؤال ما إذا كانت المنتجات المحلية تطبق المواصفات العالمية، أفادت بأن معظم المواصفات الكويتية والخليجية، متبناة من مواصفات عالمية، ويتم تعديلها بما يتوافق مع بيئتنا المناخية أو المجتمعية أو الخدمية، وتوجد هناك مواصفات خاصة للاحتياجات المحلية، ويتم إصدار قرار وزاري من وزير التجارة والصناعة بالتطبيق الإلزامي على جميع المنتجات المتعلقة بهذه المواصفة.

وعما إذا تم التنسيق مع دول الخليج العربي بشأن المواصفات والجودة، أشارت المذكور بالنسبة للمواصفات إلى أن الهيئة العامة للصناعة أحد أعضاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الأعضاء، إذ تحضر إدارة المواصفات بالهيئة اللجان الفنية الخاصة بوضع المواصفات للمنتجات، ويوجد تنسيق مستمر فيما بينها بهذا الشأن، إذ يعقد نحو 20 اجتماعاً خلال العام لدراسة كل الأمور المتعلقة بالمواصفات لعدد من القطاعات الصناعية المختلفة.

وعن جودة المنتجات، أضافت أنه توجد نشرات تصدر بين فترة وأخرى من دول الخليج، ويتم التنسيق والمراسلة فيما بينهم عبر اللجان الفنية في القطاعات المختلفة في حالة وجود خلل بجودة منتج معين، خصوصاً المنتجات المستوردة، بعدها يتم اتخاذ الإجراء المتّبع في النشرة المرسلة لكافة دول الخليج.

وبسؤالها عن الهيكل التنظيمي لإدارة مختبرات الجودة، لفتت إلى أن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعة يتضمن ستة مختبرات تابعة لإدارة مختبرات الجودة هي: (مختبر الكهرباء)، الذي يقوم مثلاً بفحص الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهد المنخفض، ومطابقتها حسب المواصفات الإلزامية الصادر بها قرار وزاري.

(مختبر النسيج) وهو المختبر الوحيد بدولة الكويت، ويتولى فحص عدد من أنواع المنسوجات حسب مواصفات معينة، ويتم تقديم خدمات الفحص والاختبار لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة، منها وزارتا الداخلية والدفاع والإطفاء والصحة وذلك لفحص للملابس الرسمية الخاصة بها.

(مختبر الأصباغ) ويتولى فحص أنواع مختلفة من الأصباغ المستخدمة داخل المباني وخارجها أو المستخدمة بالطرق ومطابقتها للمواصفة الكويتية.

(مختبر مواد البناء) ويتولى عمل فحوصات فيزيائية للمواد الإنشائية الصادر بها مواصفات قياسية إلزامية، في حين يقوم (مختبر الكيمياء) بعمل فحوصات كيميائية على سبيل المثال للمواد الإنشائية والمطهرات وزيوت المحركات ذات الاحتراق الداخلي ومواد التنظيف، أما (مختبر القياس والمعايرة) فيقدم خدمات معايرة لأجهزة قياس الأبعاد وقياس الأوزان والحرارة والحجوم.

وعن الإجراء المتبع في حال اكتشاف منتج غير مطابق للمواصفة، قالت المذكور، إن هذا الإجراء يتم من خلال إدارة المواصفات والمقاييس، «فإذا استورد المستثمر منتجاً من الخارج، وتم اختباره من إدارة مختبرات الجودة، ووجد أنه غير مطابق للمواصفات، فتتم إما مصادرة الشحنة المستوردة وإعدامها أو إعادة تصديرها كي لا تدخل السوق الكويتي، ونؤكد هنا أن المختبرات هي خط الحماية الأول، التي تعمل على حماية المستهلك وأيضاً الصناعة الوطنية».

ولفتت إلى وجود تعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع حماية المستهلك، إذ تتولى الإدارة مخاطبة المختبرات في حال تقديم شكوى من المستهلك المحلي بطلب إجراء اختبارات وفحص المنتج المشتري من السوق المحلي، إذ يتم فحصه وإصدار تقرير بنتائج الفحص ليتم اتخاذ الإجراء اللازم بهذا الشأن لحماية المستهلك.

وأكدت أن هناك نوعاً من المعاقبة وإجراءات تأديب في حال وجود مصانع تنتج منتجات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، وإن كانت حاصلة على شهادة الجودة الكويتية يتم سحبها منها وستقوم الهيئة بإعدامها.

وبينت أن أي شخص يستطيع التأكد من جودة المنتج من خلال التأكد من علامة الجودة الصادرة من الهيئة العامة للصناعة أو علامة المطابقة الخليجية التي تؤكد إجراءات المطابقة عبر وجود شهادة المطابقة للمواصفة بما يضمن سلامة تلك المنتجات.

ورداً على سؤال عن أهداف مختبرات الجودة التابعة للهيئة، أفادت بأن الهيئة العامة للصناعة وضعت تعزيز جودة المنتجات المحلية الوطنية هدفاً لها، لتكون مهيأة للتصدير على الصعيدين الخليجي والعالمي، من أجل تحفيز القطاع الصناعي والشركات المصدرة وللمساهمة في تنويع مصادر الدخل وفق الخطة الاستراتيجية.

وقالت المذكور إن للإدارة الحق في متابعة عمليات الفحص والتحليل لكل المنتجات والمواد والمستلزمات الصناعية المحلية والمستوردة، التي يطلب فحصها وتحليلها بالتنسيق مع أقسام الهيئة المعنية بالمواصفات والمقاييس والتفتيش الصناعي.

وأشارت إلى أن إدارة مختبرات الجودة في الهيئة العامة للصناعة تهدف إلى تقديم أفضل خدمات الاختبار والمعايرة المعتمدة طبقاً للمواصفة الدولية للمجتمع والمستهلك والعميل في الكويت من خلال بيئة عمل ملتزمة ومتطورة، موضحة أن استراتيجية الإدارة تتمثل في:

• التميز في الأداء.

• الارتقاء بمستوى مختبر القياس والمعايرة إلى مستوى المرجع الأولي للقياس.

• تحمل المسؤولية اتجاه المجتمع.

• توسيع نطاق الاعتماد في مجال الاختبار والمعايرة.

وقالت إنه «لتحقيق ما نربو إليه، وقعت الهيئة العامة للصناعة عقداً مع مركز الاعتماد الخليجي لتقديم خدمات المعايرة، والاعتماد هو الحصول على اعتراف من جهة محايدة ومعتمدة دوليا بكفاءة وجدارة المختبرات بمدى تطبيقها لعدد من المعايير الإدارية والفنية، التي تم تحديدها بالمواصفة الدولية لضمان جودة ودقة نتائج الاختبارات والفحوصات الصادرة من تلك المختبرات».

وذكرت أن الغاية من الاعتماد هو الحصول على المصداقية والكفاءة الفنية والإدارية لتسويق المنتجات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً وحماية السوق المحلي من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وصولاً إلى الغاية الأهم أي حماية المستهلك من المنتجات المضرة سواء من ناحية السلامة أو الجودة او القيمة السعرية لها.

وأشارت المذكور إلى أن تلك الخطوات ترفع من قيمة المنتج المحلي وتسهل عملية تصديره للخارج سواء على الصعيد الخليجي أو العالمي، مما يساهم في تعزيز الإيرادات وتخفيف الضغط على النفط وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي.

قالت مديرة إدارة مختبرات الجودة التابعة للهيئة العامة للصناعة المهندسة فايزة المذكور، إن إدارة مختبرات الجودة تلتزم بالآتي:

• تقديم خدمات اختبار ومعايرة ذات جودة عالية مع المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل وعدم تضارب المصالح.

• التزام جميع العاملين بمعرفة وتطبيق نظام الإدارة واللوائح والتشريعات والقوانين الموضوعة.

• تعمل الإدارة جاهدة لإرضاء عملائها.

• التحسين المستمر لنظام الإدارة والتأكد من استمرار فعاليته ومطابقته لمتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17025.

• التطوير المستمر لمستوى العاملين والمحافظة على جدارتهم.