أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري، أن "الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تتابع وتراقب عن كثب عمليات جمع التبرعات طوال العام، خصوصاً خلال شهر رمضان"، مشيرة إلى أن "المخالفات المرصودة، حتى الآن، خلال الشهر الفضيل قليلة جداً، مقارنة بالاعوام السابقة، وهذا بفضل تعاون الجمعيات والتشدد في عمليات الرقابة".وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، على هامش رئاستها اجتماع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الانسان، أن "الوزارة تتخذ الاجراءات القانونية كافة حيال المخالفات المرصودة، وتخاطب ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة في لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد لإزالتها فورا"، مؤكدة أن "الوزارة، عبر فرق رصد وإزالة المخالفات، تعمل على رصد اعلانات جمع التبرعات المخالفة عبر مواقع التواصل، وتتخذ الاجراءات القانونية حيالها".
تشديد الرقابة
وذكرت الهاجري أنه "من منطلق تشديد الرقابة الميدانية على عمليات جمع التبرعات، شكلنا 3 فرق لرصد وإزالة مخالفات التبرعات، هي: فريق العمل الميداني لرصد وإزالة مخالفات التبرعات في المساجد والأسواق والمجمعات التجارية، وضبط الأشخاص القادمين إلى البلاد بسمة دخول ويقومون بجمع التبرعات، ورصد وإزالة الجمع عبر (الحصالات) أو جمع الملابس وفائض الأطعمة".وأضافت أن "الفريق الثاني مكلف برصد المخالفات داخل المساجد ورصد الأفراد وإزالة أشكال التبرع العيني كافة، أما الثالث فهو فريق متابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات المنوط به التأكد من اعتماد سندات الاستقطاعات من وزارة الشؤون، ومتابعة الجهات المخالفة للتأكد من عدم تكرار المخالفات".وجددت تأكيدها أن "أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للسؤال والاستفسار عن أي شاردة أو واردة خاصة بالتبرعات، ونعدهم بالتعاون اللامحدود ومد يد العون والمساعدة في كل كبيرة وصغيرة".العمالة المنزلية
وبالعودة إلى الاجتماع، قالت الهاجري، إن "الاجتماع هو الثاني، الذي يأتي في إطار الشراكة المجتمعية بين وزارة الشؤون ومنظمات المجتمع المدني، خصوصاً المعنية بحقوق الانسان للتباحث حول المشكلة التي مرت بالمجتمع قبل فترة، المتمثلة في أزمة العمالة المنزلية الفلبينية، التي بدت سياسية في بداية المطاف، وتحولت إلى اجتماعية ذات بعد اقتصادي، والعمل على ابراز الدور الحكومي وجهود وأنشطة المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق العمالة عموماً والمنزلية خصوصاً".وأشارت إلى أنه "سيتم وضع خطة عمل تضمن مواصلة التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، للتعريف بالدور الذي تقوم به الكويت لحماية حقوق الانسان والعمالة الوافدة"، شاكرة الجمعيات الاهلية المعنية بحقوق الانسان، على دورها الفاعل في الحفاظ على صورة الكويت بهذا الصدد"، كاشفة عن "اطلاق حملة تعريفية بحقوق العمالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاعلام".