لبنان: «حزب الله» يستعجل «التشكيل» و«حصة الرئيس» تثير الجدل

بعد إجراء رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري مشاورته، أمس الأول، تتجه الأنظار إلى توقيت ولادة الحكومة العتيدة، بعدما أودعت الأحزاب مطالبها لدى الحريري. وبالإمكان القول إن «التشكيل يبدو سريعاً، خصوصاً في ظل التسويات التي سبقت ولحقت الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون، بغية تسهيل عمل العهد مثل الاتفاق والتقارب بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي طوى صفحة الماضي. كما يبدو «حزب الله» مستعجلا على حصد نتائج الانتخابات التي أعطته الأكثرية، ويرغب في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. وتشير التوقعات إلى جدل سياسي «تقني» قادم على البلاد حول حصة رئيس الجمهورية من الوزراء في الحكومة الجديدة، نتيجة تداعيات كباش الحقائب الذي فتح شهية الأطراف على التوزير وتوزيع الحصص.

بوادر هذا الجدال ظهرت مع نشر كلام قديم لعون عام 2011 يعترض فيه على الحصة الوزارية التي يطالب بها الرئيس السابق ميشال سليمان، بذريعة أن الدستور لا ينص على ذلك، ليبدأ الهمس حول حصة الرئيس انطلاقاً من كلام الرئيس نفسه.

وبعد مرور قرابة 3 أشهر على توقيفها، وافق قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبوغيدا على إخلاء سبيل مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية السابقة المقدم سوزان الحاج بسند إقامة، وأصدر قراراً اتهامياً بحقّها وأحالها إلى المحكمة العسكرية.

جاء قرار أبوغيدا بعدما تقدّم المحامي رشيد درباس بوكالته عن الحاج، بطلب لتخلية سبيلها الخميس الماضي. وكان تمّ توقيف المقدم الحاج على خلفيّة ملف الفنان المسرحي الممثل زياد عيتاني، بتهمة تعاونها مع المقرصن ايلي غبش الذي عمِلَ على فتح حسابات وهميّة في فبركة ملف عيتاني. وأوضح القاضي أبوغيدا أنه «اتخذ قراره بإخلاء سبيل سوزان الحاج لأن «القانون بيقول هيك».

وأشارت معلومات متابعة إلى أنه بعد قرار القاضي إخلاء سبيل الحاج واصدار قرارٍ اتهاميّ بحقّها، يبقى في الملف موقوف واحد وهو غبش. كما قرر أبوغيدا منع المحاكمة عن عيتاني.

في سياق منفصل، شهد قصر بعبدا، قبل أمس، لقاءات ديبلوماسية ونيابية، تناولت التطورات السياسية الراهنة والاولويات في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة.

واستقبل عون سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر، الذي نقل الى رئيس الجمهورية التهاني بمناسبة انجاز الانتخابات النيابية لما فيها من تجسيد للحياة السياسية اللبنانية.

وأكد السفير البريطاني وقوف بلاده الى جانب لبنان والاستمرار في تقديم الدعم اللازم له في مختلف المجالات. في غضون ذلك، غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب السباق وليد جنبلاط، قائلا: «القانون 10 هو استكمال تدمير سورية من قبل النظام، ومن قبل داعش، وهما وجهان لعملة واحدة». وأضاف غامزا من قناة وزير الخارجية جبران باسيل، دون ان يسميه (في إشارة إلى رسالة باسيل إلى كل من وزير الخارجية السوري وليد المعلم وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس): «يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النوايا بالاتصال بالمعلم في سورية وبغوتيريس في الامم المتحدة مستوضحا حول القانون رقم 10 . ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله بشأن نوايا النظام»؟