11% ارتفاع إيرادات التشغيل لـ«الصيرفة» في الربع الأول

ارتفعت إيرادات قطاع الصيرفة للربع الأول من 2018 بنسبة 4.6 في المئة وذلك من 13.972 مليون دينار، كما في نهاية مارس 2017 إلى 14.617 مليون دينار.

وجاءت الطفرة الأكبر في نتائج أعمال القطاع من النشاط التشغيلي المتمثل في بيع العملات، إذ ارتفعت إيرادات ذلك النشاط بما نسبته 11 في المئة، وذلك من 10.266 ملايين دينار للربع الأول من 2017 إلى 11.410 مليوناً للربع الأول من العام الحالي.

في سياق متصل، ارتفع صافي الربح للقطاع 12.9 في المئة لفترة الربع الأول من 2018 التي بلغت أرباحها نحو 4.1 ملايين دينار، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017 التي بلغت 3.6 ملايين دينار.

ويمكن الإشارة إلى أن المخصصات تراجعت على مستوى القطاع بنسبة 27.6 في المئة، نزولاً من 653.7 ألف دينار للربع الأول من العام الماضي، إلى 473.2 ألف دينار، كما في الربع الأول من العام الحالي.

ويقدر إجمالي المطلوبات على القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي بـ 193 مليون دينار لعدد 42 شركة بنسبة نمو 6 في المئة، إذ كانت تقدر تلك المطلوبات لنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 182 مليون دينار.

ومن واقع البيانات المالية بدا لافتاً ارتفاع المطلوبات الأجنبية 73.6 في المئة من 1.9 مليون دينار كويتي إلى 3.9 ملايين دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وفسرت مصادر معنية ذلك الأمر بعمليات تمويل واستدانة بعملات أجنبية أخرى يرجح أنها بالدولار، بغية الاستفادة من هامش الفائدة المنخفض، إضافة إلى بعض العملات الأخرى، التي تمثل الوعاء الأكبر لتعاملات معظم الشركات.

واستقر هامش المطلوبات للمؤسسات المالية بواقع 6.1 ملايين دينار وذلك بين الربع الأول من العام الماضي والحالي.

وتبلغ قيمة النقد والموجودات النقدية نحو 32.5 مليون دينار، ولدى القطاع استثمارات ضمن عمليات التنوع والتحوط واستغلال بعض الفوائض تتركز في القطاع المالي والعقاري يبلغ حجمها نحو 1.5 مليون دينار.

ويقدر حجم مطالب القطاع على المؤسسات المالية بنحو 60.6 مليون دينار مرتفعة بنسبة 39.9 في المئة، من 43.3 مليون دينار، كما في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وللإشارة، شهد القطاع بعض القفزات الإيرادية على فترات متقطعة بسبب الأحاديث التي تتردد عن فرض رسوم على التحويلات المالية، التي ترفضها شركات القطاع نفسه نظراً إلى علمها بحجم التأثير السلبي الممكن أن ينعكس على إيراداتها.