الحزام الاقتصادي وطريق الحرير

لكل خطة استراتيجية رسالة، ولكل رسالة آلية تنفيذية مناسبة، وما سيحسم جدوى الرؤيا الكويتية الخاصة بتطوير الطرق التجارية القديمة، ومنها طريق الحرير، هو مقدار الواقعية والارتباط بالرؤية المستقبلية للكويت 2035، فهل نملك الأدوات المناسبة لتوفير الآليات والسبل الداعمة لتنفيذها؟ وما السبل الصحيحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وإعادة إحياء قطاع الخدمات؟

في السياق ذاته جاء اقتراح الصين قبل عدة أعوام داعما لإنشاء حزام اقتصادي وموانئ على الطراز الحديث، أي موانئ ذكية تعمل على أسس تكنولوجية في منطقة الخليج العربي، وتلاقت برؤيتها مع الكويت، وطرحت رؤية حول طريق الحرير الذي يغطي مناطقها وغرب آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتعمل على تأسيس جسور من التفاهم المشترك مع دول الخليج كافة، ومع الكويت بشكل خاص بحكم عمق العلاقات الثنائية بين الكويت والصين، بالإضافة إلى الدول الصناعية الكبرى كحلفاء وشركاء استراتيجيين.

وقامت الكويت بدورها بإنشاء جسور من الدبلوماسية الاقتصادية مع دول آسيا، مرتكزة على جسور تنموية تطابقت مع حديث الشيخ ناصر صباح الأحمد أمام فريق البنك الدولي قبل عدة أيام.

ونعود لنبحث مرة أخرى عن مكامن النجاح والفشل في رسم خططنا المستقبلية، فنصل عبر علوم الإدارة والتخطيط إلى الحاجة إلى دعم النظريات والرؤيا المستقبلية 2035 بالتطبيق العملي والتجارب الواقعية التي تحكي قصص النجاح، وتتخذ من حالات الفشل دروسا وعظة، فالتخطيط الاستراتيجي في نهاية الأمر فن من فنون الإدارة الحديثة.

نحن بحاجة إلى جهاز إداري يعمل على تلاقي رؤانا في منطقة الخليج حول تحقيق المنفعة العامة، ودمج مكونات الرؤى الخليجية مع رؤية الكويت 2035 للعمل على إحياء طريق الحرير التاريخي، والشراكة الاستراتيجية في رسم مستقبل تطوير الجزر والموانئ والمناطق السكنية المستقبلية، وتنمية قطاع الخدمات بعد إسناده إلى القطاع الخاص لخلق الفرص الوظيفية، وتمكين الأعداد المتزايدة من السكان من العيش الكريم، كما أننا بحاجة أيضا إلى تجديد القوانين والتشريعات وقوانين العمل لتصاحب المراحل التنفيذية.

إذاً فالمشروع بحاجة إلى تفعيل أدوات التخطيط الاستراتيجي وتعزيز الإدارة الفاعلة في الوقت ذاته، الأمر الذي تحدثت عنه بإسهاب في أثناء مشاركتي قبل عدة أعوام في محاضرات بمركز الدراسات بجامعة الكويت، فقد تناولت العلاقات الخليجية مع آسيا كنمط جديد مبني على الخطط التنموية لدول الخليج، وقد ذكرت آنذاك حاجتنا إلى تطبيق ما يسمى "عولمة المديرين التنفيذيين"، للوصول إلى الوصفة المناسبة للتنافسية، والإنتاجية، والإدارة الفاعلة.

وللحديث بقية.