مجلس الأمة يقر ميزانيات 8 جهات حكومية ويكلف ديوان المحاسبة التحقيق في «عطايا النواب»

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر امس بعد رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، واسماء النواب الغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية خلال الفترة السابقة، وصادق المجلس على مضابط الجلسة السابقة دون ابداء ملاحظات.

وطلب وزير الأشغال توزيع نشرة البلدية على اعضاء مجلس الأمة وتمت الموافقة على طلبه.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة وادرجه على جدول اعمال الجلسة العادية وهي 4 رسائل جاءت كالتالي:

*رسالة من حضرة صاحب السمو امير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

*رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

*رسالة من عضو مجلس الأمة محمد براك المطير يطلب فيها استعجال لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية نظر الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة على ان تقدم كلتا اللجنتين تقريرها عن هذا الاقتراح خلال اسبوعين.

ونصت الرسالة على ما يلي: في 16 ابريل 2017 تم تحويل اقتراح بقانون بإضافة فقرة ثانية الى المادة 17 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات على المجلس الموقر للنظر في تكليف اللجنة التشريعية واللجنة المالية تقديم تقريرهما عن هذا الاقتراح خلال اسبوعين من تاريخه.

*رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها احالة موضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الى هيئة القوى العاملة على لجنة المرافق العامة لإعداد تقرير بشأنه وتقديمه الى المجلس في اقرب وقت ممكن.

وجاء في نص الرسالة: صدر في عام 2017 قرار لمجلس الوزراء بنقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بدمجها مع هيئة القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأدى سوء تطبيق القرار عمليا الى بروز الكثير من السلبيات والثغرات التي مست المراكز القانونية للعاملين في جهاز برنامج اعادة الهيكلة اضافة الى التخبط الواقع في عملية نقل الاختصاصات والآثار السلبية على الخدمات والبرامج التي يقدمها جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة للقطاع الخاص والمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وان من اهم واجبات مجلس الامة القيام بالدور الرقابي الذي يكفل استقرار المراكز القانونية وضمان نجاح المؤسسات الحكومية في أداء ادوارها وضمان عدم وقوعها في مخالفة القانون او تقصير او تخبط في التخطيط والتنفيذ.

لذا يرجى عرض هذه الرسالة الواردة في جلسة مجلس الامة المزمع عقدها بتاريخ 29 مايو 2018 لاتخاذ قرار بإحالة موضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الى هيئة القوى العاملة الى لجنة المرافق العامة بالمجلس لاعداد تقرير بشأن قرار الدمج ونقل الاختصاصات وآليات تنفيذ هذا القرار على ان يعرض بعد ذلك على المجلس في اقرب وقت ممكن.

وكان مدرجا على بند الرسائل الواردة رسالة من مجموعة من اعضاء مجلس الامة يطلبون فيها احالة ما تداولته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الالكترونية من تصريحات لاحد اعضاء مجلس الامة الحاليين مع شخصية اخرى بشأن تلقيها او احتمال تلقيها مستقبلا مساعدات مالية من اطراف حكومية تمس المال العام الى هيئة مكافحة الفساد، الا انه تم الغاء هذه الرسالة من البند والتي كانت تنص على الاتي:

السيد رئيس مجلس الامة المحترم

تحية طيبة وبعد

تداولت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الالكترونية مؤخرا تصريحات مثيرة للجدل لاحد اعضاء مجلس الامة الحاليين مع شخصية اخرى بشأن تلقيها او احتمال تلقيها مستقبلا مساعدات مالية من اطراف حكومية تمس المال العام الامر الذي من شأنه اثارة الشبهة او احتمالية مخالفة قوانين مكافحة الفساد.

لذا، حرصا على نزاهة اعمال المجلس واعضائه، وتعزيزا لمكافحة الفساد، نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الامة في جلسته القادمة لاتخاذ قرار بإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق والتثبيت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام وإحالة كل متجاوز الى القضاء وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة.

ووقع الطلب النواب محمد الدلال، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد، وجمعان الحربش، وعبدالوهاب البابطين، واسامة الشاهين، ومبارك الحريص، وخالد العتيبي، وسعد الخنفور، ووليد الطبطبائي، ومحمد هايف.

وسأل النائب احمد الفضل: أين رسالتي واين مقدموها؟ لماذا هربوا؟ ورد الرئيس الغانم: انا من ألغيت هذه الرسالة لانه ستتم مناقشة طلب تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الموضوع وسأعطيك الفرصة وقتها.

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: بالنسبة لرسالتي بخصوص دمج اعادة الهيكلة مع القوى العاملة فقد طلبت احالة الموضوع للجنة الصحية وليس للمرافق.

وطلب الحجرف الغاء قرار دمج القوى العاملة مع اعادة الهيكلة، مشددا على ضرورة احالة هذا الموضوع الى اللجنة الصحية لبحثها.

وقال خليل الصالح ان الوحدة الوطنية لا تكون على الورق انما يجب ان تكون على الواقع، لافتا الى سمو الامير جسد هذه الوحدة عندما حضر بنفسه الى مسجد الصادق اثناء تفجيره رغم قلة الامن في هذا الموقع وقتها، وكانت عيونه تنزف دمعا على حياة الضحايا الذين راحوا بسبب تفجير المسجد، مشددا على ضرورة التعايش السلمي، وتطبيق كلام سمو الامير، مطالبا بألا نكون خصوما لبعضنا بسبب السياسة.

وانتقد الصالح استمرار قانون الاحوال الجعفرية في ادراج اللجنة التشريعية، مضيفا: انا اوجه هذه الرسالة لسمو الامير، وعلينا الاقتداء بتوجيهات سموه على هذا الصعيد.

وقال شعيب المويزري: نهنئ سمو الامير بمناسبة شهر رمضان، والكويتيون يشاركون في الفرح والحزن، ثم عرج على رسالة الحجرف بشأن دمج الهيكلة والقوى العاملة، مؤكدا ان اغلبية اجهزة الدولة تهدف لاذلال الكويتيين، وهناك من يبطش بهم لاهداف خاصة.

وطالب المويزري الحكومة بالتراجع عن قرار القوى العاملة واعادة الهيكلة، مؤكداً ان الوزيرة هند الصبيح اعتادت اذلال الكويتيين، والحكومة مستمرة في حالة العداء مع المواطن، ونحن نسعى الى رحيل الحكومة برئيسها ومجيء مجلس جديد وحكومة جديدة تعمل لصالح الشعب.

جرة قلم

وقال عبدالله الرومي: مع التقدير للوزيرة الصبيح، هناك استعجال حصل في موضوع دمج القوى العاملة واعادة الهيكلة، حيث هناك تناقض بين الجهازين احدهما قديم جدا والاخر حديث، لافتا الى ضم الجهازين بجرة قلم جانبه الصواب، مؤكدا ان المتضرر الاكبر هو شباب الكويت، وهذا الدمج سيؤدي بالمواطنين الى الذهاب للقطاع الحكومي، والقرار يحتاج الى مزيد من الدراسة وعلى الحكومة اعادة النظر فيه.

وقال محمد الدلال: كل التقدير لرسالة سمو الأمير وولي العهد بالتهنئة بشهر رمضان، ونبتهل الى الله ان يحفظهما ويديم الصحة عليهما، اما بالنسبة لمقترح محمد المطير حول المناقصات فأؤكد له ان الموضوع سيكون على طاولة اللجنة التشريعية بعد الانتهاء من جلسة الميزانيات، اما فيما يتعلق برسالة الحجرف حول دمج قطاعي القوى العاملة واعادة الهيكلة فقرار الدمج غير صحيح، وعلى الحكومة التراجع، لافتاً الى اننا بلجنة الاحلال والتوظيف اكتشفنا تكدس الموظفين في القطاع الحكومي موضحا ان جهاز اعادة الهيكلة يعتبر من الامور المهمة واستمراره وعدم دمجه يجب ان يكون اولوية وطنية، موضحاً ان عملية الدمج تسببت في سلبيات على سير العمل والمتعاملين مع هذا الموضوع.

واضاف ان اجهزة الدولة بعد عملية دمج القطاعين وشركات القطاع الخاص في حيرة من امرها مع من يتعاملون على هذا الصعيد! هل مع الشؤون ام اعادة الهيكلة؟ لذلك لابد ان يعاد النظر في هذا الموضوع.

وتابع ان ما يحدث عشوائية وتكرر ايضا في عملية الغاء هيئة الشباب والابقاء على الرياضة ودمجها مع بعض، متسائلا: هل اتخذ هذا القرار عن دراسة؟ وما دور المجلس الاعلى للتخطيط الذي في الوقت نفسه يوجد به اناس افاضل كما يوجد به اشخاص من فئة هذا ولده عينوه، موضحا ان وزير المالية السابق يقول ان التخطيط هو بيد المجلس الاعلى للتخطيط وليس الحكومة، وهذه هي العشوائية، وقرار دمج أو الغاء الهيئات هو قرار دولة ولا يكون العمل على المزاج، وما هكذا تدار الامور بالدولة والحكومة تفتقد العمل بخطة.

10 ملايين دينار

وانتقل المجلس لبند الرسائل الواردة حول رسالة محمد المطير حول المناقصات، وقال محمد المطير ان المناقصات في البورصة تذهب لاشخاص معينين، وأوجه الموضوع لوزير الدفاع واقول له: اي مناقصات فوق 10 ملايين دينار تكون عن طريق البورصة التي باتت بورصة اشباح نظرا لخروج الشركات منها، ويجب ان يكون ما تحت 10 ملايين دينار للشركات الصغيرة، واطلب من «التشريعية» انجاز القوانين واحالتها الى اللجنة المالية، وجلست مع الوزير انس الصالح الذي قال ان الحكومة ستتبنى هذا الموضوع.

وقال رئيس المالية صلاح خورشيد: لم تأتنا رسالة المطير، وننتظر ان ينجز الموضوع من خلال اللجنة التشريعية، وقال الغانم: يجب ان نحدد الفترة لاستعجال «التشريعية»، فقال طلال الجلال مقرر التشريعية: اطلب اسبوعين، فوافق المجلس على ذلك.

وعن رسالة مبارك الحجرف احالة موضوع دمج القوى العاملة واعادة الهيكلة للجنة الصحية، وافق المجلس على ذلك، وحول طلب الحجرف تجميد قرار الدمج قال الغانم: هذا يرجع للحكومة.

وقال يوسف الفضالة: لا نستطيع انجاز موضوع الرسالة خلال شهر، واطلب ان يكون خلال دور الانعقاد المقبل، فاقترح الغانم بعد الصيف، فوافق المجلس، فيما طالب الحجرف الوزيرة الصبيح بتجميد القرار.

وأيد الرومي ما ذهب له الحجرف بوقف قرار الدمج، مؤكداً انه من غير تعهد الحكومة يكون عمل اللجنة الصحية لا شيء، والمجلس سيد قراراته.

وقال الغانم: ما يعنينا في هذا الموضوع هو تقرير اللجنة الصحية. وقال الوزير انس الصالح ان قرار دمج القوى العاملة واعادة الهيكلة اتخذ بعد دراسة وسنقدم كل الدراسات الخاصة بهذا الشأن للجنة الصحية قبل اتخاذ اي قرار على هذا الصعيد.

وحول الرسالة النيابية الخاصة بالتسجيل الصوتي بين نائب وشخصية اخرى يتهم فيه احد النواب بتلقي مساعدات، طالب النواب بإحالة الموضوع الى هيئة مكافحة الفساد.

كما قدم اقتراح اخر بتكليف ديوان المحاسبة بشأن تلقي احد النواب مساعدات، والعمل على فحص كافة السجلات الخاصة بهذا الأمر والتدقيق على بند المكافآت وطرق الصرف واظهار المخالفات ان وجدت من قبل ديوان المحاسبة، وتفعيل دور الميزانية في الرقابة على اموال الدولة، والتدقيق على هذه السجلات من يناير 2016 الى 31 مايو 2018.

وقال الغانم: ارجو من النواب ان يمسكوا اعصابهم، فنحن في رمضان، ولينته الموضوع بالتصويت.

وقال الوزير أنس الصالح ان الحكومة لا تعترض على رسالة فحص ديوان المحاسبة لهذه السجلات ومتعاونة مع المجلس بهذا الشأن لكن بالنسبة لاحالة الموضوع لهيئة مكافحة الفساد، صرحت نزاهة انها ستحقق في بلاغ احمد الفضل، وفحص كل ما جاء في الطلب، وهذا الطلب سيكون تكرارا لما قامت به نزاهة على هذا الصعيد، وليتم الاكتفاء بتدقيق ديوان المحاسبة.

وأكد محمد الدلال ان تصريح هيئة الفساد مع بلاغ الفضل يغطي جميع جوانب الطلب، وأتفق مع ما ذهب اليه الوزير الصالح. وقال الغانم: ليتم سحب الرسالة الخاصة بهيئة مكافحة الفساد.

وقال احمد الفضل: يجب ان اعطى الفرصة الكافية، وتعرضت لاهانات من كثير من النواب وحسابات لندن وهناك من ضرب ذمتي المالية.

وأضاف الفضل: كنت صامتا خلال الاسبوعين الماضيين، واليوم سنكشف من هو الحليف، والاقنعة بدأت تتساقط، وحسابات لندن خانت البلد والامير، ولكن هناك نوابا زمروا وطبلوا لهذا الموضوع واتجهوا لصنع البطولات وكان بامكاني عدم الرد، وهذا ليس التسجيل الاول وسبق ان سرب تسجيل اخر يتعلق بالصحة، وما يحدث امران، الاول اخلاقي، والاخر قانوني ودستوري وانا لا أتخفى.

واريد ان اتأكد هل مساعدة الناس امر دستوري وقانوني؟ وعن نفسي قدمت بلاغا كاملا حول الموضوع، واحلت نفسي لهيئة مكافحة الفساد، واقول لوزير مجلس الوزراء: انا لا انتظر مراهقي السياسة، انما قدمت بلاغا بنفسي وحتى ما ستسفر عنه هيئة الفساد يجب الا نتحدث في الموضوع، ونفس الشخص الذي شتمنا لاجله ذهب ليوقع طلب الاحالة لمكافحة الفساد، وهذا الشخص وفئته تاريخهم وديدنهم الخيانة، واطلب ديوان المحاسبة ايضا ان يذهب لكل السجلات والدواوين ليتأكد من الموضوع.

وتابع: السؤال هنا هل من غير القانوني مساعدة الناس الذين لا تنطبق عليهم شروط الاعانات من الكويتيين والبدون؟ هل هذا مسلك جديد؟ اسأل النواب ألم تذهبوا لمظالم الناس؟ انا ليس لي علاقة بالنائب الذي يجلس في برجه العاجي.

وقال: نفس النائب يقول لرئيس مجلس الوزراء محشوم، والحشمة في كل وقت لرئيس مجلس الوزراء، مضيفا: ارفض الرسالة الاولى الخاصة بهيئة النزاهة وأوافق على الرسالة الثانية الخاصة بديوان المحاسبة، والكل يعلم شكلي، ودخلت بثوب ابيض وخرجت بثوب ابيض.

وقال الفضل: إنها معارضة كرتونية وخزفية، فكلهم منتفعون، فمن أخطر؛ أنا من أمشى بمظالم العالم، والا من قبض 50 الف دينار، أم من يفاوض رئيس مجلس الوزراء على إرجاع الجناسي؟، والآن يجب أن يمكنني من عرض المستندات، وأنا لنواب المراهقة السياسية بالمرصاد، ويجب أن تنصب المقاصل وتحضر الخوازيق.

وعندما قاطعه الغانم، قال: هذه ليست حيادية، وعليك تمكين - كما قلت - أحد النواب من عرض أسماء نواب الإيداعات، وأنا أحتمي بالمادة 110 و111 على هذا الأمر.

وقال الغانم: ارجع للمجلس ولتصويته بهذا الشأن، هل يوافق المجلس على عرض المستندات، فرفض المجلس هذا الطلب خلال موافقة 17 من أصل 38، وعلّق أحمد الفضل: ماكو شنب يواجه، وأنتم جبناء.

فقال: الدلال ستذهب للنيابة بكل كلمة قلتها.

رشوة

وقال الغانم: سنطرح الرسالتين للتصويت، فوافق المجلس على رسالة رياض العدساني ونواب آخرين حول تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على المساعدات، ورفض إحالة الموضوع إلى «نزاهة»، فطلب العدساني تمكينه من الرد على الإساءة التي قالها أحمد الفضل، مؤكدا أن ما ذكره أحمد الفضل رشوة، ولابد أن يتم التحقيق بالموضوع، والباب السابع هو المنافع، وهو خاص بالأسرى، وأنا أقول الرئاسة مالت له، وإنها غير محايدة، وأقولك يا الغانم: أنت منحت الفضل الفرصة، ويجب أن نرد. فقال الغانم: ليس بهذه الطريقة أنا أعمل. ثم عرض الغانم طلب العدساني للحديث للتصويت، فقال الغانم: من يوافق على كلام رياض يرفع يده، ورفض المجلس ذلك من خلال موافقة 19 من أصل 48.

وانتقل المجلس إلى البند التالي المدرج عليه 8 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، عن ميزنية الدولة للسنة المالية 2018/2019، والحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017.

وهذه الميزانيات لكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون القصر، ومعهد الكويت للابحاث العلمية، وجامعة الكويت، وهيئة اسواق المال، والهيئة العامة للقوى العاملة.

وأبدى النائب عبدالله الرومي تحفظه عن عدم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن إلغاء الهيئة العامة للطرق، وإحالته إلى لجنة المرافق العامة، رغم ان التكليف كان بالاحالة مباشرة الى المجلس، قائلا «ومع ذلك ونظرا لضيق الوقت أطالب لجنة المرافق بالاستعجال بمناقشة الموضوع».

وتحدث النائب محمد الدلال عن ميزانيات هذه الجهات، مشيرا إلى ان «جامعة الكويت لا تزال لا أخت لها ولا اخوات، والمدينة الجامعية لا تزال حلما، ونعيش بالحرائق».

وقال الدلال «لا يمكن أن نصدق ان تنجز المدينة الجامعية في الوقت المحدد لها، وان الحرائق لا تتم بفعل فاعل»، لافتا الى ان «ذلك تسبب في ذهاب ابنائنا الى الجامعات الخاصة، ورغم كل ما يصرف على جامعة الكويت فإن مستواها لا يزال متأخرا».

ورأى أن «هناك استغلالا خاطئا للأراضي الخاصة بالاستخدامات الزراعية والحيوانية، حيث تتحول إلى استراحات آخر شيء، ويتم بيعها»، مؤكدا أن «الهيئة العامة لشؤون الزراعة بحاجة الى إعادة نظر في كل ما يتعلق بطريقة إدارتها».

بدوره، قال النائب خليل عبدالله «نحن أمام خيارين؛ إما التصويت برفض هذه الميزانيات في ضوء ما بها من تجاوزات لتصحيحها، أو أن أوافق وأمشي الميزانية، وبالتالي أفوت فرصة تصحيحها».

وأضاف عبدالله أن «ما ينفق على (الخرفان) لو تم توزيعه على المواطنين لكان أفضل، فإن تم إلغاء الـ22 مليون دينار التي ترصد للهيئة العامة لشؤون الزراعة ووزعت على المتقاعدين، فما الأثر الذي سيعود على المواطن هل سيتضرر؟ بالتأكيد لا، وهذه الأموال التي تصرف سنويا على الهيئة بحجة الامن الغذائي لو تم توجيهها على المواطنين لكان أفضل».

وتابع عبدالله: لا أحد يلمس اثرا للاموال التي تصرف على اجهزة الدولة، ولدينا ملاحظات كثيرة بشأن الميزانية، هؤلاء الموظفون بتلك الهيئات يجلسون في منازلهم ويحصلون على رواتبهم، الغوا تلك الهيئات.

وشدد النائب عمر الطبطبائي على ان العملية اصبحت تحصيل حاصل فيما يخص مناقشة الميزانية وتقدمت باقتراح بقانون ان اي جهة يرفض المجلس حسابها الختامي يتم عزل القيادي الخاص بها لمدة سنتين.

الى ذلك، قال النائب عبدالله فهاد ان اول شيء طلبته عندما كنت عضواً بالبلدية ارشفة الملفات الالكترونية والى الان لم يحدث، وملفات الناس تضيع وبنغالي يطلع لك الملف بـ 20 دينارا، وهذا الامر غير مقبول.

واشار الى مشروع لشاب كويتي نفخر به، ويجب احتضان مشروعه، ونشيد بدعم احمد المنفوحي ووزير التجارة الحالي والوزير السابق، وهذه الاشياء لابد ان تستغل وتستثمر الطاقات.

ودعا فهاد الى معاملة المواطن بالمثل في موضوع الهبات والعطايا، وتطوير البلدية بعيداً عن فلسفتها.

وكشف رئيس الميزانية عدنان عبدالصمد عن تسلم لجنة الميزانيات اخيرا ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، فأبشر النواب بوصولها.

واكد النائب رياض العدساني اختلاف الميزانية عن الحساب الختامي، فالميزانية، ارقام مقدرة للمستقبل اما الحساب الختامي فهو المصروف الفعلي، والتنقل بين البنود يفترض التنسيق مع وزارة المالية، ولا ينفض دور الانعقاد الا بالموافقة على الميزانية بعكس الحساب الختامي.

وطالب الحكومة بالالتزام بقواعد الميزانية، وعدم النقل من باب لاخر الا بعد موافقة مجلس الامة، مشيرا الى وجود خمس مؤسسات حكومية تحتفظ باحتياطاتها بقيمة 20 مليار دينار وعليها توريدها للاحتياطي العام.

مليارات ضائعة

اما النائب عبدالوهاب البابطين فقال ان الوقت لن يكفينا للتطرق لكل المواضع، وفيما يتعلق بالصندوق الكويتي للتنمية نعلم ان هناك التزاما كويتيا لمساعدة الغير، لكن هذا ليس مدعاة للاسراف في المنح والهبات.

وشدد على ضرورة اعادة النظر والا يتم تقديم قروض او منح دون حاجة دول لها، وحول ما يتعلق بارتفاع مؤشر جامعة الكويت من المركز الـ 24 الى 19 عربيا قال: لا اعلم «نزعل ولا نستأنس» فهل تريدون ان نستأنس على ان المركز الـ 19 عربياً؟ وان شاء الله الجامعة الجديدة تكون خالية من الشرخ الذي كان حاضراً في استاد جابر.

وفي السياق قال النائب عمر الطبطبائي بعد تنازل النائب خليل الصالح لمصلحته: ضايق خلق بعض النواب على مليار، لكن هناك بعض المليارات الضائعة في النفط، بينما قال حمدان العازمي كل سنة نمر بنفس المشكلات التي تعاني منها الميزانيات واغلبية الميزانيات تسلق والمجلس مجبور على ان يوافق عليها، لافتا الى ان المجلس عندما رفض في دور الانعقاد الماضي ميزانية جهتين قامت الحكومة باعادتهما بتغيير ارقام بسيطة، ووافق عليهما المجلس دون تردد.

واشار الى ان هناك مشكلات كبرى في ميزانية هيئة الزراعة حيث ثمنت 37 مزرعة تمر بطرق سكك الحديد وحتى الان لم تثمن، ووزارة المالية قالت نعطي اصحاب المزارع المثمنة اموالا فقط، والمواطنون يريدون مزارعهم في الوقت الذي باتت وزارة الكهرباء تقطع التيار عنهم، مطالباً بحل قضية المتضررين من السكك الحديد، ونحن خاطبنا الوزير المكلف بالاشراف على هيئة الزراعة ووعد بحل هذه المشكلة ولكن حتى الان لم يحدث شيء، وقضية هؤلاء ضائعة بين مجلس الوزراء وهيئة الزراعة ووزارة الاعلام وحتى الان لا حياة لمن تنادي.

وطالب حمدان العازمي ان يترجم الجبري ما قاله على ارض الواقع نظرا لان رئيس هيئة الزراعة يقول لا توجد لدينا اراض، وما قال الجبري يحسب له لان هذه الفئة ظلمت.

من جهته، قال سعدون حماد ان ميزانية صندوق التنمية تبلغ 3 مليارات دينار، والفوائد 150 مليون دينار، وهذا غير معقول، لافتا الى ان هناك ديونا قيمتها 1.8 مليار دينار، فهل ديون معدومة ام لا بينما تم تسديد 4.5 مليارات دينار؟

واضاف حماد ان مشروع النفايات الصلبة بدأ منذ 2009، وكنا قبل دول الخليج، والان بعد 9 سنوات نفذ المشروع في دول مجلس التعاون التي سبقناها بالفكرة ونحن مكانك راوح، فلماذا؟ وما هو رأي وزير البلدية حول هذا المشروع المهم؟ لافتا الى ان ردم النفايات في الكويت لا يزال بالطرق البدائية بينما في كل الدول تطور الامر الى استخدام التقنية والمعالجة بالطرق الحديثة.

وتطرق عن تكلفة الطالب الكويتي حيث قال ان التكلفة بجامعة الكويت 11 الف دينار، وهذه القيمة تكفيه للدراسة بالجامعات الخاصة والتعليم بجامعة الكويت متدن، فلماذا كل هذه التكلفة؟

وعقب عدنان عبدالصمد بالقول ان سعدون حماد مجتهد، لافتا الى ان كل ما قاله موجود في التقرير واسواق المال يريدون 1.5 مليار دينار وسبب انخفاض ايراداتهم هو الغاء سوق الاوراق المالية التي ذهب ترخيصها الى شركة بورصة الكويت، واسواق المال تقدمت بطلب احتياطي 1.5 مليار دينار وكنا في لجنة الميزانيات معترضين على الموضوع، فلا يمكن ان تؤخذ ايرادات من الاحتياطي.

وقال راكان النصف: تحدث عمر الطبطبائي بشأن سوق المال واطلق عبارات تخص قياديين واسماءهم الاولى، ونحن في قاعة عبدالله السالم لا يمكن ان نسيء لمن لا يملك الدفاع بقاعة عبدالله السالم، وهناك وزراء نحاسبهم، واطلب شطب الاساءات التي طالت احد المفوضين او مفوضي اسواق المال سواء من قبل عمر الطبطبائي بشأن اسواق المال او الاساءات الاخرى، فقال الغانم: ما تقوله مطبق وستشطب كل اساءة.

وقال الوزير خالد الروضان: اطلب شطب اساءة الطبطبائي لهيئة اسواق المال، ولا توجد صلة قرابة مع احد المفوضين والمدققين، وأنا اشيد برأيهم.

وقال عمر الطبطبائي: لم اسئ لعوائل مفوضي اسواق المال، واذا انت تمتدح المفوضين قلها هناك.

وقال الوزير الروضان: انت قلت مشعل بطوطة وهذه اساءة واطلب شطبها، وانت تعرف انها اساءة.

وقال عبدالكريم الكندري: انا مع مقترح شعيب المويزري الخاص بتعديل قانون التنمية، فمن غير المعقول ان تقول الحكومة عجز وفي الوقت نفسه تمنح منحا وقروضا لدول والمواطن يحرم.

«البشر أولى من الخرفان»

قال خليل أبل إن 28 مليون دينار ميزانية هيئة الزراعة تصرفها الحكومة على الخرفان «اللي ما نشوفها... شيلوها وانفقوها على البشر ونحل مشكلة التقاعد المبكر فالبشر أولى».

باب التجاوزات

أكد محمد الدلال أن هيئة الزراعة أصبحت بابا للتجاوزات والمخالفات، وأصبحت لا تستغل للأمن الزراعي والغذائي بل للتنفيع.

رئاسة غير محايدة

خاطب رياض العدساني الغانم قائلا إن «الرئاسة ليست محايدة»، خلال مطالبته بتمكينه من الرد على أحمد الفضل.

‏أوراق ومستندات

عندما طلب أحمد الفضل عرض أوراق ومستندات تخص نوابا مستفيدين من عضويتهم، رفض الغانم قائلا: «كي لا تتحول القاعة إلى شتيمة وطعن بالآخرين»، وأيد المجلس رأي الغانم.

احترام الحكومة للمجلس

قال عبدالله الرومي: «من باب احترام الحكومة للمجلس نريدها أن تجمد قرار دمج الهيكلة والقوى العاملة».

فوضى

ذكر خليل عبدالله أن «الحكومة التي طلبت فصل هيئة الشباب عن الرياضة هي نفسها اليوم تطالب بإلغاء هيئة الشباب... وهذه فوضى».

مجلس وحكومة جديدان

شدد شعيب المويزري على أن هذه الحكومة يجب أن ترحل لتأتي حكومة جديدة ومجلس جديد، «ونرتاح من الحكومة وبعض المتعاونين معها».

المحكمة الجعفرية

‏تساءل خليل الصالح: «هل من المعقول أن تعلق اللجنة التشريعية قانون المحكمة الجعفرية خمس سنوات، ولا تنتهي منه؟»، مؤكدا أن «هذا يثير النعرات».

‏قطاع مترهل

تساءل مبارك الحجرف: «كيف يتم نقل نحو 90 ألف موظف كويتي إلى قطاع القوى العاملة المترهل، والذي يشرف على أكثر من مليوني عامل وافد؟».