أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس أول البلاغات التي وردت إليها من ديوان المحاسبة بشأن تقصير وإهمال مؤسسة الموانئ الكويتية، قبل خمس سنوات، في تحصيل أكثر من 1.072 مليون دينار من إحدى الشركات اللوجستية، نظير استغلالها مساحات تابعة للمؤسسة، وهو ما يمثل شبهة مخالفات مالية بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وقالت مصادر قانونية لــ«الجريدة» إن مضي هذه السنوات على وقائع القضية لا يؤثر عليها، لأن قضايا الفساد والاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم، مبينة أن الهيئة أحالت إلى النيابة مسؤولَين في المؤسسة، وآخرَين في الشركة، مع إفادات «المحاسبة» والمخالفات المسجلة بحقهم، مرفقاً بها المستندات المدعمة.

Ad

بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، د. محمد بوزبر، أن إحالة عدة مسؤولين في المؤسسة والشركة إلى النيابة، جاء بعد بلاغ قدمه رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة.

وقال بوزبر إنه عقب استيفاء التحقيقات بشأن مخالفات «الموانئ» في السنة المالية 2013- 2014 تبين لـ «نزاهة» أن التعاقد المباشر مع الشركة المشار إليها لاستغلالها أراضي تخزينية تابعة للمؤسسة دون إجراءات قانونية، ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مبلغ 1072656 ديناراً، كما تضمن شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، مبيناً أن ذلك يدخل ضمن الجرائم المؤثمة بنص المادتين 10 و11 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأضاف أن الهيئة أحالت تلك المخالفات إلى النائب العام بعد اطمئنانها إلى أن هناك أساساً معقولاً لقيام شبهات جرائم فساد تندرج ضمن المادة 22 من القانون 2 لسنة 2016، مؤكداً عزم «نزاهة» مواصلة إجراءاتها للفحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية.

وثمن بوزبر الدور المتكامل الذي يقوم به ديوان المحاسبة في مجال رصد المخالفات والإبلاغ عنها، والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة والمقررة ضمن المادة 22 من قانون إنشائها.
حسين العبدالله الكويت