المجلس يرفض كشف «فساد النواب»

رفض مجلس الأمة، في جلسته أمس، عرض وثائق ومستندات تكشف «فساد النواب»، في حين وافق على تكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء (الباب السابع «المنافع الاجتماعية» والباب الثامن «مصروفات وتحويلات أخرى»)، على أن يقدم تقريره قبل الأول من أكتوبر المقبل.

وأسقط المجلس الطلب الذي قدمه النائب أحمد الفضل عند طرح موضوع «عطايا النواب»، في بند الرسائل الواردة، لتمكينه من عرض مستندات ووثائق تثبت فساد النواب، أسوة بما حصل سابقاً بموافقة المجلس لأحد الأعضاء على عرض أسماء «نواب الإيداعات»، إذ لم يوافق عليه إلا 17 من أصل 38، ليعلّق الفضل: «ماكو شنب يواجه، وأنتم جبناء».

وقال الفضل: «يجب إعطائي الفرصة الكافية، وتعرضت لإهانات من كثير من النواب، وحسابات لندن خانت البلد، وهناك من ضرب ذمتي المالية»، مضيفاً: «كنت صامتاً خلال الأسبوعين الماضيين، واليوم سنكشف من هو الحليف، والأقنعة بدأت تتساقط، وهناك نواب زمروا وطبلوا لهذا الموضوع، واتجهوا لصنع البطولات».

وتساءل: «هل غير قانوني مساعدة الناس الذين لا تنطبق عليهم شروط الإعانات من الكويتيين والبدون؟»، وخاطب النواب: «ألم تذهبوا لمظالم الناس؟»، مؤكداً أن المعارضة «كرتونية وخزفية، فكلهم منتفعون، والآن يجب تمكيني من عرض المستندات».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الحكومة لا تعترض على فحص ديوان المحاسبة لسجلاتها، وهي متعاونة مع المجلس بهذا الشأن، لكن بالنسبة إلى إحالة الموضوع لهيئة مكافحة الفساد، فإن «نزاهة» أعلنت أنها ستحقق في بلاغ أحمد الفضل، داعياً إلى الاكتفاء بتدقيق «المحاسبة».

إلى ذلك، استمر المجلس في مناقشة تقارير الميزانيات، إذ وافق على ميزانيات 8 جهات للسنة المالية 2018 /2019 وحسابها الختامي للسنة المالية 2016 /2017، وهي: الهيئة العامة للزراعة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون القصر، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للقوى العاملة، بموافقة 37، ورفض 6 أعضاء.