مشروع قرار كويتي معدل لحماية الفلسطينيين يغضب إسرائيل

وزعت الكويت نسخة مخففة من مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن حول إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين في محاولة لكسب دعم الأوروبيين في التصويت المتوقع أن يجري اليوم.

والكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن، تأمل أن يحصد مشروع القرار أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في المجلس لإظهار أن واشنطن معزولة فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني.

وتسقط المسودة التي تمت مراجعتها مطلباً مباشراً بإنشاء البعثة الدولية للحماية، وبدلاً من ذلك تطلب أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتوصيات.

ويدعو النص الجديد "للنظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين" في المناطق الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

ويطلب مشروع القرار من غوتيريس تقديم تقرير خلال 60 يوماً حول اقتراحات لحماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تشكيل بعثة دولية.

واشتكت فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان حق النقض من أن مسودة مشروع القرار تنقصها تفاصيل حول نطاق وهدف بعثة الحماية.

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون المشروع المقترح ووصفه بأنه "معيب"، وقال إنه "تم تصميمه لمساعدة حركة حماس التي تحكم غزة".

وتقدمت الكويت بمشروع القرار قبل عشرة أيام، بعد أن قتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود إثر نقل الولايات المتحدة لسفارتها إلى القدس.

في سياق متصل، اجتمع مجلس الأمن، أمس، بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة التصعيد الأخير في غزة. ووزعت واشنطن مسودة بيان لمجلس الأمن يدين إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ باتجاه إسرائيل.

وتضاربت المعلومات، أمس، حول كيفية التوصل إلى تهدئة لوقف إطلاق النار، عبر وساطات مختلفة، بين إسرائيل من جهة وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من جهة أخرى، بينما نفت إسرائيل التوصل إلى تهدئة، وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تهدئة غير معلنة.

وأعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، في وقت مبكر أمس، عن "توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في القطاع".

وقال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية: "بعد أن نجحت المقاومة بصد العدوان ومنع تغيير قواعد الاشتباك، تدخلت العديد من الوساطات خلال الساعات الماضية، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف النار في غزة، والتزام فصائل المقاومة طالما التزم الاحتلال بها".

وسبق ذلك إعلان مسؤول المكتب الإعلامي لـ"حركة الجهاد" داوود شهاب، أنه "بناء على اتصالات مع الجانب المصري تم الاتفاق على وقف النار مع إسرائيل وعودة الهدوء بناء على اتفاق 2014، ونحن ملتزمون بذلك ما دامت إسرائيل ملتزمة به".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقارير، لكن وزير الاستخبارات إسرائيل كاتز نفى التوصل إلى أي اتفاق.

وقال: "إسرائيل لا تريد تدهور الوضع لكن الجانب الذي بدأ بالعنف يجب أن يتوقف عنه. وستدفع إسرائيل (حماس) ثمن كل نيرانها عليها".

وعادت الحركة إلى طبيعتها في شوارع غزة، وبدت الحركة التجارية اعتيادية في الأسواق المحلية، فيما لوحظ غياب التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء القطاع.