استجابت قطاعات واسعة في الأردن، أمس، للإضراب الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الجاري، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وبدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها، برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.

Ad

وقال نقيب المحاسبين القانونيين الأردنيين الأسبق محمد البشير: «مجلس النقباء الأردنيين يؤكد أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد، هي سياسات ضارة بكل قطاعات الاقتصاد، وتدير وطنا دون أن تسمح لقوى هذا الوطن بأن يبدوا رأيهم في موضوع يخصهم».