ودائع المرابحة تمتص سيولة تسييل الأصول بعوائد بين 1.05% و1.94%

كشفت مصادر مصرفية أن عددا من الشركات الاستثمارية اتجهت مؤخرا إلى أسعار عوائد ودائع المرابحة، لاستغلال بعض الفوائض المالية لديها نتيجة عجزها عن استثمار تلك السيولة في فرص جديدة.

ووفقا لبيانات مصرفية، فإن معدلات عوائد عقود المرابحة مع البنوك الإسلامية تتراوح بين 1.05 و1.94 في المئة، حسب مدد الاستحقاق وأجل الوديعة.

وفيما يبدو أن هذه المشاكل وأزمات السيولة، التي عانتها الشركات لسنوات طويلة، منذ بداية الأزمة المالية، تتحول إلى فوائض لدى بعض الشركات الاستثمارية، وتمثل عبئا في الوقت ذاته لشح الفرص أو العجز في إيجاد فرص استثمارية آمنة بمخاطر قليلة وعوائد مستقرة.

وباتت شركات عدة تستسهل اللجوء إلى الودائع وعقود المرابحات، حتى وإن كانت بعوائد لا تكاد تذكر، بسبب وفرة السيولة وضعف طلب القطاع المصرفي عموما على الودائع.

في هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن الشركة الأولى للاستثمار تعمل على تصفية إحدى شركاتها، وهي الشركة الأولى لموارد الطاقة، وعمليا قامت بتوزيع أول دفعة نقدية نتاج عملية التصفية بواقع 6 ملايين دينار، وكان نصيب «الأولى للاستثمار» كشركة أم مليونين.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات باتت تقوم بعمليات تصفية للشركات التابعة والزميلة، خصوصا التي ليست لديها مشاريع فعلية وحقيقية، للاستفادة من السيولة التي لديها، وتخفيف الأعباء الإدارية الممثلة في مجالس الإدارات وبعض الوظائف الإشرافية والمقارات وغيرها من الأعباء.

في السياق ذاته، تحقق الشركات سيولة مخفضة الكلفة تدر لها بعض الإيرادات الطفيفة تمكنها من دعم بعض استحقاقات عليها وتترقب فرصة ذات جدوى.

ولدى الكثير من الكيانات المدرجة العديد من الشركات التابعة والزميلة التي تم تأسيسها في سنوات سابقة، بسبب الفوائض العالية التي كانت متوافرة، ولزوم تكوين مجاميع ولو بمسميات شركات فقط دون عمل حقيقي، يتم الآن تصحيح كثير من تلك الإجراءات بالتصفية أو البيع.