واصل مجلس الأمة إقرار ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 وحساباتها الختامية للسنة المالية 2016/2017، إذ تمكن في جلسة أمس من إقرار ميزانيات 8 جهات حكومية وحساباتها الختامية، وسط استحواذ ميزانية الهيئة العامة للبيئة وميزانية نقطة الارتباط الكويتية على حديث النواب الذين وجهوا انتقادات لاذعة لنقطة الارتباط، مطالبين الهيئة العامة للبيئة بعدم منح أي تراخيص في منطقة الشعيبة، في حين وافق المجلس على إحالة تقرير لجنة دراسة استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى الحكومة من دون مناقشة. وكان لافتاً في جلسة أمس ردود الوزراء على استفسارات النواب، والذين تصدرهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي شدد على أن المبلغ المرصود لتطوير المنطقة الشمالية الذي يتجاوز 400 مليار دولار لن تدفعه الدولة، ولكن سيتم استقطابه من المستثمرين، مؤكداً أن هناك دراسة بيئية، ولن يتم منح تراخيص صناعية بمنطقة الشعيبة الغربية التي وصفها بـ«الموبوءة». وأعلنت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري إيقاف إنشاء البيوت الحكومية، في حين أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، الذي حصل على تهديد مباشر من بعض النواب في حال إصدار تراخيص بـ«الشعيبة الغربية»، أنه لن تصدر أي تراخيص إلا بموافقة البيئة.وأقر ميزانيات كل من «كونا»، وصندوق المشروعات الصغيرة، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهيئة العامة للبيئة، وهيئة الاستثمار المباشر، وبنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي، ولوحظ عدم إبداء أي ملاحظات نيابية على ميزانيتي «كونا» و«المركزي».افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية الساعة 12 ونصفا من ظهر امس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.وبحسب قرار المجلس في جلسة امس الاول الثلاثاء بدأت الجلسة بمناقشة ميزانيات 8 جهات حكومية هي "كونا" وصندوق المشروعات الصغيرة والادارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للبيئة وهيئة الاستثمار المباشر وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي.وأبدى النائب علي الدقباسي اسفه من تكرار الحديث فيما يخص تزايد عدد الهيئات، فالحكومة فاقدة للبوصلة، فتتذرع في رفض القوانين الشعبية بالكلفة المادية بينما يتم الافراط في انشاء الهيئات التي لا يستفيد منها سوى الاسماء التي يتم تعيينها بالباراشوت، والمجلس اصبح "هايد بارك" لكننا مستمرون في متابعة هذا الملف، وصندوق المشروعات الصغيرة لعب بالأموال في البداية واشيد بتصحيح الاوضاع الان وترشيد انفاقه.وشدد الدقباسي على ان هذه الهيئات كلفت الدولة اموالا ولم تحقق فوائد، ومن حسن الطالع اننا نناقش الان ميزانية بنك الائتمان.وتساءل الدقباسي: ماذا يمنع وزيرة الإسكان من عمل مبادرة بصرف قرض ترميم لبيوت الكويتيين؟ مشدداً على ان رفع سقف الاستقطاع فيما يخص القرض الإسكاني مرفوض، وأتمنى ان يكون مجرد تسريبات اعلامية لجس النبض.وتحدثت النائبة صفاء الهاشم قائلة ان "الحل ليس في مضاعفة القرض الاسكاني، وانما محاسبة الحكومة على مضاعفة تكلفة البيت الحكومي، البيت الان يكلف 171 الفا والفعلية من 160 الى 70 ألفا".وقالت الهاشم: من باق التأمينات والاستثمارات ومن خسف الموانئ؟ فالحرامية كلهم من نفس الفئة، فما يهمنا بعد التعليم والصحة الاكل والبيئة.وأضافت الهاشم: الخضار والسمك فاسدان، وسبب نفوق الاسماك مياه ملوثة من 53 مخرجاً، الله يفتح كبدك ياللي فتحت المجاري على البحر.ورأت ان بعض نواب المدير العام للهيئة العامة للبيئة طلعت ريحتهم... وين هيئة مكافحة الفساد منهم؟!محذرة الحكومة من ان الهيئة العامة للبيئة تعد مشروعاً الان بفرض رسوم على المقاهي التي تدخن الشيشة بواقع 30 دينارا منها 10 للشركة و20 للبيئة، وبالنسبة لقروض الترميم تعطى وفق شروط للمستحقين، وأي تعديلات قابلة للدراسة، وما يهمنا هو استدامة بنك الائتمان والقدرة على الالتزام بتوفير 12 الف وحدة سكنية سنوياً، ولا توجد مكافآت شهرية تعطى، انما مكافأة سنوية تبلغ خمسة آلاف لاعضاء مجلس الإدارة.وبشأن ما اثارته الهاشم، قالت بوشهري: فيما يتعلق بأسباب عدم بناء الحكومة للبيوت ذكرت ان الاستراتيجية تغيرت، وانه يتم توزيع قروض وبيوت لكي يبني المواطن ما يحتاجه، فتم ايقاف وانشاء بيوت حكومية.وردت النائبة الهاشم: ما يحدث لا يتناسب مع قيمة الرقابة، وأشيد بوقف إنشاء البيوت الحكومية لانها كانت ركيكة.وقال الدقباسي: اشيد بادارة بنك الائتمان لكن ما الجديد؟ كل ما ذكرته موجود وانت في الابتدائية.وطلبت بوشهري من الدقباسي تزويدها بالاسماء التي اتهمها بالتنفيع وبالوقائع ومستعدة لفتح تحقيق فوري بها، لأن ما قاله اتهام.وقال الدقباسي: لم آت لادخل معركة سياسية وسأسلمها اسماء التنفيع والقضية ليست قدم لي وأقدم لك.من جانبه، قال النائب وليد الطبطبائي: لا اعلم اذا وضعوا اجابتي بالتلفزيون عن اسباب عدم موافقتنا على تمرير الميزانية؟ وذكرت ان السبب هو اختيار القياديين الذين يأتون بالبارشوت.ولفت الطبطبائي الى انه ابلغ رئيس الوزراء في اجتماع سابق بضرورة اقرار قانون القياديين وتوفير 4 شروط في تعيينهم ذكرت بالقرآن والسنة وهي "العلم والقوة والامانة والخبرة".وأكد الطبطبائي ان النفط هبة من الله لا يجوز بعثرته بهذا الشكل، من خلال اللجان والمهمات.وأكد الطبطبائي اهمية اقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية لنوافق لكم على الميزانيات بهذه الطريقة.وجدد النائب سعدون حماد مطالبته في نقطة نظام الالتزام بالحديث عن الميزانيات.وقال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع: ما ذكره الطبطبائي بشأن 400 مليار دولار نعتقد انها 400 مليار دينار واكثر، وليست الدولة هي التي ستدفع، فهذا المبلغ مخصص للاستقطاب من الخارج وليس استثماراً من الدولة.ورد النائب الطبطبائي قائلاً ان "فيصل المدلج من الاسماء التي يشهد لها لكن لم يتم اختياره رغم ذلك بطريقة شفافة لمنصب رئيس مدينة الحرير".من جانبه، قال النائب نايف المرداس: هناك دراسة من هيئة البيئة، وأحذر من ادراج طلب في 6 يونيو ببناء مصانع بمنطقة الشعيبة الغربية، وهذا الموضوع فيه تنفيع، وهناك مدن صناعية بعيدة عن المأهولة بالسكان، وأستغرب الاصرار على انشاء المصانع بتلك المنطقة وتأثيرها على المناطق المجاورة.وأشاد المرداس بتعاون النائب الأول من اجل حماية البيئة لكن اشير الى ضغط الهيئة العامة للصناعة وصرف 3 مليارات قيمة التعويضات البيئية لكنها مهملة لأن مدير الارتباط غير مؤهل لذلك.وقال وزير الدفاع ان منطقة الشعيبة الموبوءة موقوفة تماماً من اعطاء اي ترخيص حتى يثبت الضرر، وهناك مناطق اخرى ونحن بصدد التعامل معها، وبالذات قضية التلوث الصناعي منها، وبحثنا في جلستنا الاخيرة شراء بعض الوحدات لتحلية المياه لو حدث ما حدث في مشرف وعدم ذهابها للبحر وتلويث المناطق.وأكد وزير التجارة ان الهيئة العامة للصناعة لا تخصص اي ارض الا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة وفق اشتراطات، وهي تعد دراسة الان، وهي المسؤولة عن الجانب البيئي.وشكر المرداس النائب الأول على توضيحه، مشددا على ضرورة عدم ادراج اي طلب بتوطين مصانع جديدة بالشعيبة.في وقت قال النائب عبدالله فهاد ان التنسيق غائب بين الجهات الحكومية ونتحدث عن آلية بطيئة في مجلس الوزراء فلا توجد ميزانية تعزيزية لتحلية المياه.وأشار فهاد الى ان مجرور الغزالي يصب في جون الكويت والهيئة العامة للبيئة لا تقوم بالاحالة للنيابة، والحكومة هي المسؤولة عن ذلك، فهي مسؤوليتها مجتمعة، ومنطقة الجليب يذهب كل صرفها الصحي الى جون الكويت، وهناك تشرذم حكومي بين الوزارات، ولا يوجد اي تنسيق، والناس غائبة عن الوضع البيئي الكارثي بالكويت، ولابد ان ندق ناقوس الخطر.وتابع فهاد: لا يمكن معالجة الكوارث البيئية بهذه السطحية، ولا بد من نقطة حكومية للتعامل مع هذا الوضع، وأوكلت هذه المهمة لاناس غير مهنيين، وهل هناك رقابة مالية على نقطة الارتباط الكويتية؟ فهناك 4 مليارات مجمدة، ونحن مؤتمنون على تلك الاموال، ونشهد كارثة بيئية بكل المناطق الجنوبية اذا لم تتحرك الحكومة.وقال رئيس الميزانيات عدنان عبدالصمد: الاخوة في الارتباط كانوا يرفضون في البداية رقابتنا، بحجة انهم تحت رقابة الامم المتحدة، وهناك 25 مليون دينار انتهت ويطلبونها من الحكومة وهم الان تحت الرقابة.وأكد وزير التجارة والصناعة انه لا يتم منح رخص لمصانع الا بموافقة البيئة.بدوره، قال وزير النفط بخيت الرشيدي ان نقطة الارتباط ليست المسؤولة عن الرصف، وانما تنسق وتنفذ المشاريع الخاصة بالزراعة والنفط والكهرباء، وخاضعة لجميع الجهات الرقابية، وتنسق لتسليم الاموال للجهات المستفيدة وتحصل على 3% للتكاليف الإدارية وهي كافية.وقال النائب خالد العتيبي: الاخ وزير التجارة اسمع كلامه يعجبني اشوف افعاله استغرب، اذا كان الموضوع صحيحاً وانه لا يتم انشاء مصانع الا بوصول ترخيص للهيئة فكيف يتم وضع مصانع الشعيبة على جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة للصناعة في 6 يونيو؟ نرجو التوضيح.وقال وزير التجارة ان الجدول الذي لديك غير معتمد لأنه لم يصلني، وانا من يوقعه، لانه لا يعتمد الا بتوقيعي.الى ذلك، قال النائب عدنان عبدالصمد ان ما تبقى لنقطة الارتباط من مصاريفها الادارية مليونان فقط من 25 مليون دينار، اي صرفوا 23 مليونا.وقال النائب عبد الله فهاد ان البيئة الكويتية تعاني ولم تحرك الحكومة شعرة.ورد وزير النفط "ان نقطة الارتباط لاتقوم بتنفيذ المشاريع بنفسها، وتم توجيهها بخفض المصاريف حتى يكفيها المبلغ المرصود للمصاريف الادارية حتى عام 2025".بدوره قال النائب رياض العدساني ان فيصل المدلج في فترة انتقالية، وهو من الناس الكفاءات، ونحاسبه على ادائه.وانتقد النائب مبارك الحجرف ترهل الجهاز الحكومي، والهيئات لم تنشأ الا لتنفيع اشخاص، وهناك امر خطير عدم شغل الوظائف في الدرجات المتوفرة في الميزانيات واغلب المزانيات موجود بها هذا الامر، وادعو الى تسكين الدرجات بالميزانية الجديدة بالكويتيين، وألا تأتي العام المقبل بذات الدرجات وهناك مشكلة في مراكز الاطفاء فمدينة سعد العبدالله الى الان تفتقد وجود مركز للاطفاء.وتابع الحجرف ان الايجار تمت زيادته في المباركية من 400 دينار الى 15 الف دينار فهل هذا يعقل؟ لمصلحة منو؟ وهل الدولة تحتاج فلوساً من المواطنين، ولفت الى ان الهدر في هيئة الشراكة بلغ سبعة ملايين وأطالب بالغائها.وأشاد بإدارة بنك الائتمان، لكن هناك قصورا في عدم ايجاد حلول لمشكلة الرعاية السكنية للمرأة، والناس في حاجة لقروض الترميم، مؤكداً عدم وجود أي تواجد لهيئة الاستثمار المباشر.وقال الحجرف ان الوزير خالد الروضان امام مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بإتاحة المشاريع الصغيرة للشباب الكويتيين؛ لان هذه المشاريع عماد الدول ورافد للميزانية.وقالت صفاء الهاشم ان لجنة المرأة انتهت من تعديل قانون الرعاية السكنية فيما يتعلق بالقرض الاسكاني للمرأة وسيصدر تقرير اللجنة حول هذا الموضوع بالتعاون والتنسيق مع وزيرة الاسكان وبنك الائتمان في اجتماع اللجنة 7 يونيو المقبل.وأشاد الحجرف بجهود لجنة المرأة لانجاز قروض المواطنات، كما اشاد بدور بنك الائتمان مطالبا الحكومة بدعم هذا البنك.بينما قال خليل عبدالله: عندما هبطت اسعار النفط كلنا ارتبكنا، ولم نلتفت لامر مهم هو ان الهيئات الجديدة تعاني عجزا شديدا لتنويع الايرادات، فهل يعقل ان ايرادات بعض الهيئات لا تتجاوز 15 في المئة؟ لافتا الى ان دورة الروضان تنتج ايرادات اكثر من بعض الهيئات، واقول لوزير المالية ان الجهاز الذي يعجز عن الايرادات لا يمد يده في جيوب الناس والله نكسرها له.وتطرق عبدالله الى الوزير خالد الروضان فقال: أنت وزير نشيط، ولكن لن نسمح لك بإيقاف المشاريع الصغيرة الخاصة بالامن والاراضي، وهذا ليس بكيفك، فيجب ان تمنح هذه النوعية من المشاريع اولوية، وهناك مؤسسات تهدد امن البلد، وعلى "الداخلية" ملاحقتها.
طبول الحرب
وقال عبدالله: لا يمكن ان نضع رقابنا بيد غيرنا في ظل طبول الحرب التي تقرع بالقرب منا، لذلك الاولويات لمشاريع الامن الغذائي من خلال المشاريع الصغيرة التي يجب ان يوافق عليها بدلا من العزب التي اصبحت تخصص للبعض دون وجه حق، والقضية تجاوزت ربع الجنجفة وتعيين وكيل لانه "يخبص جنجفة عدل".وعقب الوزير الروضان قائلا ان توزيع الاراضي الزراعية والامن الغذائي ليس من اختصاص وزارة التجارة انما هيئة الزراعة.وقال عدنان عبدالصمد مخاطبا وزير التجارة ان الشباب يطلبون ألف متر، فيرفض طلبهم بينما تتم الموافقة على تخصيص 50 الف متر لمصانع الطائرات من غير طيار!وعلق الوزير الروضان ان هناك اربعة الاف موافقة على المصانع، وهذا ليس توطينا وتخصيصا وهذا القرار يملكه مجلس ادارة الصناعة.وسأل عبدالصمد الروضان: ما الفرق بين التوظيف والموافقة؟ الامر الاخر ما فائدة مصنع الطائرات؟ لافتا الى ان اي مصنع يجب ان يكون له ناتج حقيقي.وقال الوزير الروضان ان الـ 10 في المئة يتم تحويلها لمشاريع صندوق المشروعات الصغيرة، وهناك نصف مليون متر في ميناء عبدالله حولت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن نسير وفق نهج سريع.وقال خليل عبدالله مخاطبا الروضان في الوقت الذي اشيد بك، اقول لك: لماذا تنتظر الحرب تقع حتى تعطي الاولوية للامن الغذائي والدوائي؟من جهته، قال حمدان العازمي "لماذا يجدد للقيادات الحكومية التي توجد لديها مخالفات؟ ومن المفترض أن يكون هناك حزم بهذا الموضوع، لكن الحكومة لا تحرك ساكناً، ومن لديه معرفة يجدد له".وقال العازمي مخاطباً وزيرة الإسكان "نشيد بجهودك الكبيرة في معالجة القضية الإسكانية، ونطالب باستعجال دفعات القرضالإسكاني، كي لا يضطر المواطن إلى الاقتراض بهدف تسديد المقاولين".وعرج العازمي إلى القضية البيئية، فقال مخاطباً الروضان "نحملك المسؤولية كاملة إذا صدرت تراخيص المصانع في المنطقة الجنوبية، وأقول له انتبه لا يوهقونك، والناس عانت من الأمراض بزيادة، وهناك مصانع أغلقت وأعيد فتحها من جديد، وستتحمل المسؤولية كاملة إذا فتح أي مصنع جديد".وتطرق إلى جهود "الإطفاء"، فقال إن "الإطفائيين يضحون بأنفسهم، وبعضهم أصيب بإعاقة ولم يتم إرساله للخارج، وأنا أقول ان رجال الإطفاء يقومون بدور لا يعلم به الا الله".وعقب الروضان على العازمي بالقول "لن يتم فتح أي مصنع إلا بعد موافقة هيئة البيئة، التي تعطينا الإذن من عدمه، وكل ما في الموضوع ان هناك دراسات تتم على المصانع الجديدة، وهي ما تحدد الصلاحيات من عدمه".وقال العازمي إن "مدير هيئة البيئة قال لي إن القضية لا تعني الهيئة، وهيئة الصناعة لا تأخذ برأينا، وكلام الروضان غير صحيح واحذره أن رئيس وزراء سبق أن استجوب بسبب مصانع المنطقة الجنوبية".على صعيد متصل، قال محمد الدلال إن هيئة الشراكة تعتبر من أهم الميزانيات، "لكننا نؤكد أن هذا الجهاز الذي انشئ على مفهوم الشراكة متعطل، كما ان هذا الجهاز يعاني هدرا ماليا"، لافتاً الى وجود علاقة ملتبسة بين الشركة وديوان المحاسبة، وهذه القضية معلقة في مجلس الوزراء، ويجب أن تحسم الأمور وإلا فإن مشاريع الشراكة ستتعطل، ليس كذلك فحسب، بل هناك مشكلة أخرى تتعلق بالدورة المستندية.وطالب الدلال بتخصيص جلسة خاصة لمشاريع الشراكة من اجل إصلاح مسارها وتصحيح أخطائها، مشيراً إلى أن "الخلل في ادارة الدولة لا في هيئة الشركة، فحسب، والدليل اننا لا نشاهد مشاريع على أرض الواقع".وعرج الدلال على قانون حماية البيئة، قائلاً، إن هذا القانون من أفضل القوانين البيئية في العالم، لكن الخلل في عملية تفعيل القانون، الذي استطاع أن يرفع مرتبة الكويت إلى مراكز متقدمة، وأكد أن هيئة البيئة تحتاج إلى دعم كبير من المجلس والحكومة، لاسيما في المسطحات الخضراء.من جانبه، خاطب عادل الدمخي الحكومة، قائلاً: إذا لم يكن هناك قانون يحاسب القياديين فلماذا لا تحاسبهم الحكومة من خلال النظم والقواعد والجهات الرقابية، لافتاً إلى أنه رغم كل الفساد، وخشمك وأذنك في التعيين لم نر أي مسؤول يحاسب.وأشار الدمخي إلى أن هيئة البيئة من الهيئات المميزة، التي استطاعت أن ترتفع 60 مركزاً، والمشكلة أن هذه الهيئة تطالب بدرجات وظيفية بقدر 150 درجة ولا تعطى رغم اعتراف وزارة المالية بجديتها للتوظيف، وتطلب 13 مليوناً لمحطات التنقية، ولا تعطى بينما نمنح نقطة الارتباط 3 مليارات دينار ولا تقوم بدورها، ليس كذلك فحسب بل إن مشروع حرق النفايات بقيمة مليار دينار يوافق عليه مجلس الوزراء بينما ترفض ميزانية محطات التقنية بقيمة 13 مليوناً، وهذا قمة التناقض من مجلس الوزراء وانتقد بالوقت نفسه اقصار الحكومة للتعيين في الهيئات خلال آخر ثلاثة اشهر من الميزانية، وتؤكد أن هذا القرار مجحف لافتا إلى أن دورنا في لجنة الميزانيات الموافقة.وأكد أن موظفي لجنة الميزانيات لا يجدون أي تعزيز مالي، إنما كلام فقطن ولابد أن يعطوا حقوقهم، وأطالب أن يكون للجنة الميزانيات دور في محاسبة المسؤولين المقصرين، ولابد أن يفعل دورهم في مجلس الوزراء.وقال شعيب المويزري، إن هناك تجاوزات مالية وإدارية جسيمة وفي المقابل نحن كنواب نوافق عليها، مشيراً إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية ظهرت الحكومة مخترعات جديدة، وهي الهيئات الخاصة للتنفيع والتجاوزات المالية وتنفيع البعض والمخالفات المالية العلنية لذلك أصبحت...وتابع: هذه الهيئات مصدر للتنفيع، والشعب الكويتي سيدعو علينا لاننا سكتنا عمن يتجاوز على المال العام وعلى حقوق الناس، وحتى ميزانية مجلس الامة يوجد بها خراب مالي كبير فأين ترقيعها؟ لافتا الى ان هناك ادارة حكومية سيئة، والناس تفاءلت بوجود الشيخ ناصر الصباح، وانا لست متفائلاً، لانه لا يمكن ان تكون هناك ادارة جيدة بوجود اشخاص غير جيدين من القيادات، ولا يمكن العمل في ظل فاسدين لا يخافون، وهؤلاء يمكن ان يبيعوا البلد من اجل عدد من الناخبين، ونحن لا يوجد لدينا خلاف شخصي مع احد.وقال ان البلد ينهب، والمواطن يعاني، ووصل الحال بالشعب لبيع الكلية من اجل مساعدة اسرته، مستدركاً بالقول ان مجلس الأمة المفترض الا يوافق على الميزانيات خاصة مجلس الامة التي توجد بها مخالفات جسيمة.واشار يوسف الفضالة الى ضرورة رصد ميزانيات لانشاء مراكز جديدة للاطفاء بالمناطق السكنية الحديثة، كما عرج الى نقطة الارتباط مشيرا الى ان ما قيل عنها كلام غير سليم، وهذه الموظفة تملك الخبرة منذ عام 92 واطلب شطب كل الكلام المسيء لها.وقال رياض العدساني "ونحن نناقش الميزانيات أؤكد أنه لا تنمية في وجود الفساد، ورأينا الهدر واستباحة المال العام في كل الأجهزة الرسمية، ولابد من القضاء على الفساد والترضيات والمصالح الضيقة، إذا أردنا الإصلاح، وإذا كان هناك نائب يقول لدي مستندات وقضايا فساد فلماذا لا يعرضهم في أي مكان أو يقدمهم لهيئة مكافحة الفساد، وهذا يؤكد أنه فاسد". وأضاف "نحن نتحدث أيضا عن المناقصات المشبوهة، وأخطر شيء يحدث ان صانع القرار يمارس التجارة، وهناك من ستتم مخالفاتهم في تقارير المحاسبة، ورجعنا ثبتناها من جديد"، لافتا إلى انه على رئيس الوزراء والوزراء أن يكون لديهم رقابة ذاتية على الجهات الحكومية.وقال "أي شخص لديه شبهات فساد يجب عدم التستر عليه، وباب المساعدات في البابين السابع والثامن هو المنافع الاجتماعية، وهو خاص بذوي الأسرى والشهداء، والميزانية الموجودة فيه لا تتجاوز 13 ألف دينار، وانا مع هذه الميزانية لكن لا يفترض اي مساعدات نيابية لأنها رشوة"، مؤكدا أن "الهدر في المشاريع كبير، فهل يعقل ان الأوامر التغييرية تصل إلى نصف قيمة المشاريع".وقال العدساني "هناك متلونون كألوان الطيف يبدلون جلودهم كالثعابين لمصالحهم، ومتسلقون، وهؤلاء اكبر المستفيدين، وبمواقفهم تراهم متقلبين أو متمصلحين أو منتفعين، وتلك الصفات مجتمعة فيهم، وهم للمبدأ فاقدون، ومواقفهم بمثقال دينار وما هم إلا أفسد الفاسدين".أما جمعان الحربش فقال "أين وزير المالية، فنحن نناقش ميزانيات وبعضها يتبع وزير المالية، وسنقول ملاحظات ونحتاج الى تفسير الميزانيات، واطلب من النواب رفض ميزانية أي وزير لم يكن موجودا وقت مناقشة ميزانيات جهاته".وأضاف قائلا ان "هيئة الشركة كانت عبارة عن مبادرات طورت لقانون هيئة، وأنا أرى أن هذه الهيئة لم تنفذ إلا مشروعا واحدا، ومشروع النفايات الصلبة تصل كلفته الى مليار، والتقرير يقول بعد 25 سنة لا يغطي 7 في المئة من احتياجاته، فكيف يكون ذلك؟، وأريد أن أعرف من الوزير ما المشاريع التي نفذت؟ وهل هيئة الشراكة تسترشد بدليل مشاريع ملغى؟". وأضاف "لماذا لا تركز الهيئة على التعليم وتطويره وإنشاء الجامعات؟"، منوها إلى أنها فشلت بشكل كبير، و"نحن أمام قانون جديد، وأطلب مناقشة الميزانيات، ويجب ان نتحدث فيها عن فلسفة المشاريع ليس كذلك فحسب، بل ان بعض أرباح هذه الهيئات لا يحول للاحتياطي، وهنا الحكومة ترتكز على عدم وجود تشريعات على هذا الصعيد".وطالب الحربش بضرورة مراجعة حقيقية لقوانين الهيئات، خصوصا البترول، التي تحتفظ بأغلبية العوائد، وهذا الأمر يحتاج إلى تشريعات، وأقول "هناك أراض منحت للشركات من خلال العقود القديمة السابقة، ويجب أن نجد رداً على هيئة الشراكة هل هي قابلة للحياة أم نعلن وفاتها؟".وقال الوزير حسام الرومي إن "مصنع النفايات لم تتم الموافقة عليه، وألغي البند الخاص به"، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نقارن المشروع بالنسب، فهذا المشروع مهم، وان المشروع بعد 25 سنة، ومن الطبيعي أن تكون النسبة 7 في المئة أو أقل". ولفت إلى أن "هذا الموضوع يجب ألا ينظر له كمشروع اقتصادي، إنما بيئي، وكل دول العالم تصرف على المصانع الخاصة بحماية البيئة، وقانون البيئة يوصي بإنشاء المصانع الخاصة بمعالجة النفايات الصلبة والصحية والخطيرة بعد 5 سنوات على الأكثر من إصدار القانون"، منوها إلى أن "إلغاء بند ميزانية مصنع النفايات، في ظل عدم وجود محطة أم الهيمان للصرف الصحي، سيجعلنا نواجه كارثة بيئية".وعقب الحربش قائلاً: قلت يا وزير الأشغال، إن البلد ستواجه كارثة بيئية إن لم يتم إنشاء المصنع، والسؤال إذا أنشئ المصنع، وخلال 25 سنة لا توجد فائدة منه، والأرض منحتها الدولة فأين الإنجاز؟وأشار الحربش إلى أن ديوان المحاسبة يقول بعدم وجود جدوى لمشروع النفايات، وهذا المشروع يساهم في تفرد المستثمر، وأنتم كحكومة تريدوننا أن نقبل المشاريع على علاتها.وعقب وزير الأشغال بالقول، إن هذا المشروع مهم، وأكرر أن المشاريع البيئية لا يوجد بها مردود مادي إنما هي خاصة بحماية البيئة، وتم اختيار فائز من التحالفات الثلاثة التي تقدمت للمشروع.وقال وزير المالية نايف الحجرف، إن هيئة الشراكة خي امتداد لهيئة POT من خلال قانون يعنى بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنفيذ المشاريع، وهذه الهيئة تنظر في احتياجات الحكومة، وتوجد أربع قسائم هي الزور والنفايات الصلبة والصرف الصحي والمدن العمالية مشيراً إلى أن إقرار المشاريع وتنفيذها يحتاج وقتاً طويلاً، لذلك نحن نعد لتعديل القانون كي تنجز المشاريع بأسرع وقت، وهيئة الشراكة ينتهي دورها وقت طرح المشروع.وأسف الحجرف لإلغاء مشروع النفايات الصلبة رغم أهميته، كما توجد ملاحظات على محطات الصرف الصحي، وكنا في اجتماع طويل إلى ما قبل الإفطار بلحظات حول هذا المشروع، ورغم احترامنا لرأي لجنة الميزانيات فإننا نختلف معها.وعقب الحربش على كلام الحجرف بالقول: توجد لديكم مشكلة في قانون هيئة الشراكة لأن هناك مشاريع سترفض ولابد من تعديل هذا القانون كي توضع العربة على السكة.حدث بالجلسة
توطين قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: لا يوجد أي توطين للمصانع بالمنطقة الجنوبية في جدول أعمال مجلس إدارة الصناعة.نقطة الارتباط أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن نقطة الارتباط تعمل كمنسق للتعويضات، ويستقطع لهم فقط 3 في المئة نظير مصاريفهم الإدارية، والحكومة لا تمنحهم أي ميزانيات أو أموال.ناقوس خطر قال عبدالله فهاد: ندق ناقوس الخطر البيئي بسبب التلوث البحري والسحب الكبريتية، ونقطة الارتباط البيئية أوكلت لأشخاص غير متخصصين، وهناك 4 مليارات مجمدة.البيوت الحكوميةقالت صفاء الهاشم معلّقة على كلام الوزيرة جنان بوشهري: خبر طيب إيقاف البيوت الحكومية، وهذا يحسب لك، لأن البيوت الحكومة غير مطابقة للمواصفات، وفيها عيوب كثيرة. إطفاء قال يوسف الفضالة: حسب علمي لم يتم تخصيص ميزانيات لإنشاء مراكز للإطفاء في المناطق الجديدة.لست متفائلاً قال شعيب المويزري: أنا لست متفائلا بوجود الشيخ ناصر صباح الأحمد في الحكومة، لأنه لا قيادة جيدة دون وجود شرفاء وأمناء في السلطة التنفيذية. ترهّل قال مبارك الحجرف: مناقشتنا للميزانيات دليل على أن الجهاز الحكومي مترهل، في ظل عدم توفير الوظائف للكويتيين، والشواغر موجودة في الهيئات، ولا يوظف بها المواطن الكويتي.صرف صحيأوضح عادل الدمخي أن هناك 9 ملايين دينار لوحدات تنقية الصرف الصحي المتنقلة لم يوافق عليها مجلس الوزراء، وهذا تناقض كبير من الحكومة.الرجل الأمينتساءل وليد الطبطبائي: أين الرجل الأمين في القيادات الحكومية؟، مشيرا الى أن الحكومة تريد منا أن نعطيها شيكا على بياض من أجل أن يجهز المدير مكتبه بـ 60 ألف دينار، وسفرات ومهمات رسمية. تعيين النسيب قال وليد الطبطبائي إن السبب في الخلل الحكومي هم القيادات والتعيينات الباراشوتية التي صارت فوضى، وأصبح التعيين للنسيب وليس الشخص المناسب، وهذا باعتراف مجلس رئيس الوزراء. مكافأةطالب عادل الدمخي المجلس بضرورة صرف مكافأة خاصة للعاملين في لجنة الميزانيات ولجنة حقوق الإنسان للجهود الكبيرة التي يبذلونها.