أطلال مستشفى جابر... والقطاع الخاص!

يمر معظم الكويتيين يومياً قرب ذلك المبنى الأخضر الكبير، وهم يتساءلون إلى متى سيظل مستشفى جابر الأحمد على هذا الوضع المجمد، وتأجيل بداية عمل ذلك المرفق الحلم الذي هرم منذ انطلاقه كفكرة قبل أكثر من 19 سنة، في حين مازالت الإدارة الحكومية مترددة وعاجزة عن حسم قرارها بتشغيل ذلك المستشفى الضخم الذي ينتظره مئات آلاف الكويتيين.

ما يقارب 900 ألف نسمة في محافظة حولي، وربعهم تقريباً ممن يسكنون ضواحي منطقة جنوب السرة، ينتظرون منذ سنوات طويلة تشغيل ذلك المستشفى، ويتحملون مصاعب جمة في تلقي الرعاية الصحية بسبب ذلك، فعلى سبيل المثال موعد طبي لعيادة الأمراض الجلدية في مركز الزهراء الطبي، الذي يخدم ما يزيد على 70 ألف نسمة، يحتاج إلى أكثر من 45 يوماً، إضافة إلى الزحام الشديد على كل المراكز الطبية في المنطقة.

بالتأكيد المشاريع الكبرى الصحية الجديدة ستحتاج إلى إدارة طبية متميزة، تطبق المقاييس العلمية والمهنية والفنية الحديثة في مجال إدارة المستشفيات، وهو أمر ستكون مسؤوليته ضخمة على وزارة الصحة، التي يجب أن تركز على المرافق الصحية القائمة وتوسعاتها لتطوير الخدمات فيها، بينما يجب أن تسند المستشفيات الجديدة إلى القطاع الخاص، الذي يمكنه أن يستخدم إمكاناته في جلب خبرات عالمية لإدارة تلك المرافق الجديدة بمقاربة مختلفة وأسلوب دولي سيسهم في تطوير القطاع الصحي كله في المستقبل.

لذا فإن الكويتيين الذين يتطلعون إلى طفرة مميزة في الخدمات الصحية بعد سلسلة المستشفيات الجديدة التي بنيت مؤخراً، ينتظرون قراراً حاسماً وسريعاً بانطلاق تجربة مستشفى جابر الأحمد، عبر إسناده إلى القطاع الخاص في أسرع وقت ممكن، لتكون تجربة مختلفة تمثل قاطرة لانطلاق تطوير الخدمات الصحية الجديدة، لترافق خطط الكويت الجديدة (كويت 2035)، وليكون المرفق الصحي أيضاً إحدى أدوات الجذب للأجانب والسياحة الاستشفائية، وهو ما يتطلب ألا يستمر وضع مستشفى جابر الأحمد على ما هو عليه الآن، حتى لا يتحول إلى أطلال حلم جميل دمره التسويف الحكومي والتردد في اتخاذ القرار.