أمهل مجلس النواب العراقي، أمس، مفوضية الانتخابات 48 ساعة، للتجاوب مع قراره المثير للجدل بشأن الغاء نتائج الانتخابات بالخارج وإعادة عد وفرز 10 في المئة من الأصوات على الأقل.

وشدد مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو على أن «النصاب القانوني للجلسة التي اتخذ فيها القرار كان كاملا، لافتا الى أن «الغاية من القرار كانت تصحيح أخطاء وفاجعة أضرت بالعملية الديمقراطية، وصوت عليه نواب ليسوا من الخاسرين فقط، بل هنالك 7 نواب من الفائزين وآخرون ممن لم يترشحوا للانتخابات».

Ad

وأضاف: «سنرسل الكتاب المتضمن القرار وننتظر رد المفوضية خلال 48 ساعة، وفي حال عدم ردها أو امتناعها عن التنفيذ، فسنعمل على القراءة الأولى والثانية للقرار بصيغة مقترح قانون خاص بجلسة مفتوحة، ثم نعمل على تحشيد النواب من جديد للتصويت عليه كقانون، وحينها يصبح ملزماً للمفوضية».

وحدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهو احد ابرز الخاسرين في الانتخابات، السبت موعدا لجلسة جديدة، لقراءة مشروع قانون يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات.

في السياق، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء أمس الأول، إن الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات على خلفية حصول خروقات «أمر غير صحيح».

وذكر العبادي، للصحافيين في مقر الحكومة: «على جميع الكتل السياسية اتباع الطرق القانونية والدستورية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات، وأنا أحذر من الوقوع في الفراغ الدستوري، وأمام البرلمان الحالي فقط 33 يوما وبعدها يعقد البرلمان الجديد جلساته، وإن عدم وجود برلمان جديد يعني أن هناك فراغا دستوريا»، مضيفا: «إن الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات أمر غير صحيح، وهناك طرق لتصحيح الأخطاء والخروقات وفق القانون».

واستغرب رئيس الوزراء العراقي من تحذير مفوضية الانتخابات من وقوع حرب أهلية في حال إعادة العد والفرز يدويا، واعتبر أن «التصريح غير موفق، وأن دور مفوضية الانتخابات هو ضبط عملها ومنع التجاوزات. وأدعو جهاز المفوضية إلى أن تتعاون من أجل تصحيح الخروقات، وأدين هذه التصريحات لأن العراق عبر مرحلة الخطر في مواجهة الإرهاب، ولا يوجد هناك استعداد لدى العراقيين للدخول في حرب أهلية».

وقال: «لدينا مخاوف من تدخل دول الجوار في الشأن العراقي»، مضيفا أن «أي تدخل دولي أو إقليمي مع هذه الكتلة أو تلك لن يكون إيجابياً، نحن نريد حكومة عراقية لها سند وطني».

إلى ذلك، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، أمس، دعمه لقرار مجلس النواب الخاص بالانتخابات التشريعية، داعيا الى الإسراع بتنفيذه.

كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، دعم الحزب لأي قرار لإعادة عملية عد الأصوات في المركز الانتخابية المشكوك بصحة نتائجها.

وبعد مرور 3 أسابيع على الانتخابات، تخيم حالة من الإرباك في العراق نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج في وقت تتواصل المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.

وعقب صدور النتائج التي أسفرت عن تصدّر تحالف «سائرون» المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ولائحة «الفتح» المدعومة من فصائل مقربة من إيران، متبوعة بقائمة «النصر» التي يتزعمها العبادي، احتجت شخصيات سياسية نافذة موجودة في السلطة منذ سنوات، وطالبت بإعادة الإحصاء والفرز أو إلغاء نتائج الانتخابات.

ووافقت السلطات على مراجعة النتائج، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ملموس.

ويرى خبراء ان الاتهامات بالتزوير التي تتزايد، قد تكون مرتبطة برد فعل سياسيين محبطين بسبب خسارتهم السلطة، أكثر مما ترتبط بزلزال سياسي محتمل في بلد مصمم على طي صفحة حرب خاضها لأكثر من 3 سنوات ضد تنظيم «داعش».

وأعلن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس إلغاء نتائج 1021 مركز اقتراع.

وذكرت المفوضية في بيان أن نتائج 102 مركز ألغيت بناء على شكاوى «حمراء» من وكلاء الأحزاب السياسية في يوم الانتخاب، الذي نظم في كل من محافظات اربيل، والانبار، وبغداد، وصلاح الدين، ونينوى.

وقالت إنها ألغت كذلك نتائج 852 مركزا آخر في دهوك، وكركوك، ونينوى، والسليمانية، وأربيل، والأنبار، وصلاح الدين، وبغداد، وديالى بعد شكوك بوجود تلاعب فيها.

وأضافت أن عمليات الإلغاء طاولت 67 مركز اقتراع في الخارج موزعة بواقع 31 مركزا في الولايات المتحدة، و22 مركزا في الأردن، و10 مراكز في المانيا، إضافة إلى اثنين في السويد، وواحد في كل من بريطانيا وتركيا.
بغداد الجريدة العراق