«الكهرباء»: ضبط هدم المنازل دون إخطارنا

أكد رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي، نجاح الفريق في ضبط الكثير من حالات مخالفة القانون بشأن عدم إخطار الوزارة بقطع التيار خلال هدم العقارات القديمة في السكن الخاص في شتى المحافظات، إضافة إلى ضبط حالة سرقة مياه من منهول تحت الأرض بمحافظة الأحمدي.

وقال دشتي في تصريح لـ»الجريدة»، إن «فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء يواصل حملاته المستمرة، بهدف المحافظة على خدمات الوزارة من كهرباء وماء، وسعيا إلى تطبيق القانون وتوعية المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الموضوعة عند هدم العقارات القديمة، لإعادة البناء».

وثمّن التعاون بين الوزارة وبين بلدية الكويت لضبط عمليات الهدم وإعادة البناء بقطاع السكن الخاص، لافتا إلى أنه في حالة مخالفة الإجراءات المتبعة قبيل هدم العقار، وقيام المالك بالهدم دون إخطار الوزارة، فإنه يقطع التيار الكهربائي عن العقار، ويطلب من صاحب العقار التصالح مع الوزارة، ومراجعة قطاع شؤون المستهلكين لدفع رسوم الاستهلاك، والغرامة الموقعة عليه لمخالفة القانون، ويقوم بدفع تكاليف قطع التيار، ومن ثم يحصل على براءة ذمة، وكتاب «لا مانع» موجه إلى البلدية من الوزارة ليتم الهدم وإعادة البناء.

مخالفات البناء

وأشار إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تدفع أصحاب العقارات في السكن الخاص إلى الالتزام بالأدوار، وعدم المخالفة في البناء بأدوار زائدة، الأمر الذي يحمل الشبكة الكهربائية جهداً زائداً.

ولفت إلى أن فريق الضبطية القضائية يحرص على توعية المستهلكين في المقام الأول بالقوانين المتبعة، لقيام أصحاب العقارات بالهدم والبناء دون عراقيل، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يحصل صاحب العقار على ترخيص بناء من البلدية دون أن يحصل من «الكهرباء والماء» على كتاب «لا مانع».

وبيّن أن حملات فريق الضبطية القضائية على المنازل والمواقع المخالفة مستمرة في كل المحافظات خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن تلك الحملات كان لها أثر إيجابي في خفض الهدر في المياه عن طريق استخدام الخراطيم في غسل السيارات والأحواش، مثمناً تعاون المواطنين مع حملات الوزارة المختلفة، والاستجابة لتلك الحملات.

ودعا دشتي المستهلكين، في حالة احتراق العدادات، إلى الاتصال على رقم «152» والإبلاغ عن احتراق العداد، لتُتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشدداً على أن ايصال التيار مباشرة إلى المنازل دون عداد يخالف القانون.