الأحكام القضائية تُسرَّب مقابل المال

في حادثة جديدة تمثل اعتداء على الأحكام والأوراق القضائية، أحال رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي بلاغاً إلى النيابة العامة ضد حاجب ضُبط بتسريب أحكام قبل النطق بها إلى عدد من مندوبي المحامين مقابل مبالغ مالية.

وكشفت مصادر مطلعة أن القضية تتلخص في إعطاء أحد أعضاء الهيئة القضائية لأمين سر الجلسة "فلاش ميموري" لطباعة الأحكام التي ستنطق بها المحكمة، وذلك للتداول فيها من جانب المستشارين، وبعد طباعتها وافقت عليها الهيئة القضائية إلا حكماً واحداً اختلفوا فيه، مما اضطرهم إلى تقرير تأجيل النطق به، وأخذ نسخته للتعديل، إلى ما بعد أسبوعين، وبالفعل رحّل أمين السر القرار.

وبينت المصادر أن أمين السر فوجئ في اليوم التالي بحضور مندوب محامٍ يسأله عن أسباب ترحيل الحكم في نظام التقاضي إلى تأجيل النطق به، في حين أن المحكمة أصدرته أمس لمصلحته، فنفى سكرتير الجلسة ذلك، قبل أن يظهر له المندوب الحكم للتدليل على كلامه، مما دفع السكرتير لأخذ نسخة منه، وإبلاغ رئيس الهيئة القضائية بالأمر، فطلب الأخير أخذ بيانات ذلك المندوب الذي أفاد، لدى سؤاله عن ذلك، بأنه حصل على الحكم من الحاجب.

ولفتت إلى أن رئيس الدائرة المستشار محمد بهمن أعد مذكرة إلى المستشار بورسلي عن واقعة تسريب الأحكام من جانب غرفة المداولة السرية قبل النطق بها، بعدما تبين قيام الحاجب بأخذ "الفلاش" وطباعة الأحكام التي كانت الهيئة تريد النطق بها، وإعطائها لمندوبي المحامين قبل إعلانها، مما يمثل جريمة ضد العدالة.

وعلمت "الجريدة" أن النيابة العامة بدأت التحقيق في هذه الجريمة المسيئة للعدالة، وستستدعي في سبيل ذلك كل الأسماء المرتبطة بها.