في حين يصر رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر، على أن الديون الخارجية والداخلية للبلاد في الحدود الآمنة، كشف البنك المركزي في بيانات حديثة ارتفاع إجمالي الديون الخارجية لمصر إلى نحو 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5 في المئة.

وقال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الديون الخارجية لمصر بلغت نحو 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 3.9 مليارات، أي ما يعادل 4.9 في المئة، مقارنة بنهاية يونيو 2017.

Ad

وبالمقارنة بإجمالي الديون عام 2016 فقد قفزت إجمالي الديون الخارجية لمصر بنسبة 23.17 في المئة خلال عام 2017 بعدما ارتفعت من مستوى 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016 لتسجل في ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 15.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

لكن في بيانه، أرجع البنك المركزي المصري ارتفاع مستوى الديون الخارجية، إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.9 مليار دولار، وأسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو مليار دولار.

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت 8.6 مليارات دولار خلال الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر الماضيين، وسجلت الأقساط المسددة نحو 7.5 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.

وبلغت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.1 في المئة، مشيراً إلى أن تلك النسبة لا تزال في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.

وربما يعود جزء من أسباب ارتفاع الديون إلى القفزة الكبيرة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، التي ارتفعت إلى نحو 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، إذ ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

كما قامت الحكومة المصرية بسداد نحو 30 مليار دولار خلال عام 2017، ما بين سندات وديون خارجية لمصلحة بنوك دولية، منها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول والتزامات لنادى باريس.

لكن سجلت فوائد الديون المقررة على مصر، ارتفاعاً تاريخياً للمرة الأولى بنحو 42.1 في المئة بالموازنة الجديدة، إذ وصلت إلى نحو 541.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 381 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.

وفي بيانات سابقة، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته للدين الخارجي لمصر، خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 34.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 28.7 في المئة كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى، التي أجراها للاقتصاد المصري وأعلن نتائجها في سبتمبر الماضي.

وتوقع الصندوق أن ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى 30.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل، بدلاً من توقعاته السابقة عند 26.2 في المئة.

وفي تقرير سابق، اعتبرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر، قد يسبب ضغوطاً سلبية على تصنيفها الائتماني فيما بعد.

ورفعت الوكالة تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من «-B» إلى «B»، للمرة الأولى منذ عام 2013، مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة.

وقالت في تقريرها إن الضغوط السلبية على تصنيف مصر قد ترتفع في حال تغير مسار خطة الدولة لخفض الديون، مقابل الناتج المحلي. وأضافت أن خطة جدولة مصر لديونها قد تتغير بسبب حالات القصور المالي، أو ارتفاع تكلفة الدين أو انخفاض قيمة العملة أكثر من المتوقع أو تراجع مستويات الاحتياطي النقدي بشكل كبير.
العربية نت