العراق: التجاذبات بشأن تزوير الانتخابات تهدد العملية السياسية

بدل أن تحول أهم انتخابات عراقية منذ سنوات، إلى مناسبة لتعزيز العملية السياسية، باتت التجاذبات السياسية بشأن النتائج على قاعدة وجود انتهاكات تهدد الحياة السياسية وسط مخاوف من انفلات أمني قد ينتج عن حالة عدم اليقين السياسية.

ومع تعطل مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر»، جراء تصاعد وتيرة التشكيك بنتائج الانتخابات ومطالبة بعض القوى بإعادة الاقتراع، دخل المشهد في مرحلة «خلط أوراق» تقوم بها القوى السياسية وفق حساباتها الخاصة.

في السياق، دخلت رئاسة الجمهورية على خط التجاذبات. واعتبر الرئيس فؤاد معصوم الذي ينتمي الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يواجه اتهامات من خصمه بالتزوير في كركوك، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز بأنه مخالف للدستور.

وفي الوقت نفسه، طالبت الرئاسة، «رأي المحكمة الاتحادية حول مدى دستورية قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء بهذا الشأن، وأيضاً رأيها عن إبقاء الجلسة لمجلس النواب مفتوحة».

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أبرز الخاسرين، دعا في رسالة لرئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى أمس، إلى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية تجاه نتائج الانتخابات بشكل يحمي العدالة والديمقراطية.

وقال الجبوري، إن «عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات ترقى إلى مستوى تحريف إرادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقاً»، مؤكداً أن «مجلس النواب سيستمر في تشريع القوانين واتخاذ القرارات حتى انتهاء فترة عمله».

في غضون ذلك، أكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد، أمس، أن المحكمة الاتحادية لن تصادق على نتائج الانتخابات المعلنة حتى حسم الاعتراضات عليها.

وقال رشيد، إن «النتائج التي أعلنتها المفوضية سابقاً لا يمكن اعتبارها مجمدة طالما أن تعديل قانون الانتخابات لم يتم التصويت عليه، لكنهم إذا ما التزموا بالقرار الذي أصدره البرلمان في وقت سابق، فبالضرورة يمكن اعتبار النتائج التي أعلنت مجمدة خاصة في كركوك وإقليم كردستان».

وأضاف، أن «المحكمة الاتحادية تراعي الظروف السياسية في العراق بالتالي فهي حريصة على عدم تأزيم الأمور أو خلق مشاكل جديدة وهذا معناه أنها لن تذهب إلى المصادقة على نتائج الانتخابات المعلنة حتى يتم حسم الاعتراضات الموجودة وما يذهب اليه مجلس النواب في تعديل قانون الانتخابات».

إلى ذلك، أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وجود «خروقات» داخل الانتخابات يجب معالجتها.

وقال العامري في مؤتمر صحافي، عقده بعد لقائه مجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية في العراق، إنه «لا يوجد مبرر لإلغاء الانتخابات».

وتابع العامري، أن «العراق يتطلع لبناء علاقات مع كل الدول باستثناء الكيان الصهيوني»، مشدداً على «ضرورة «تشكيل تحالف عربي لمكافحة ومواجهة الإرهاب».

في السياق، قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران، في بيان أمس، إنه «تم التوجيه إلى مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك، بضرورة تسلم صناديق الاقتراع، التي تمثل 186 مركزاً انتخابياً في مناطق مختلفة من كركوك ونقلها إلى بغداد، ولكن إدارة المكتب أجابت بتعذر الوصول إلى المواد بسبب وجود المجاميع التابعة لجهات سياسية، ولم تستطع الوصول إلى الصناديق بسبب احتجازها من قبل تلك المجاميع».

وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات أعلن مساء أمس الأول، إلغاء نتائج 1021 مركز اقتراع بسبب انتهاكات.