مصر: وزير التموين «مصدوم» من «الرِّشا»

في أول تعليق له، عقب القبض على 4 من قيادات وزارة التموين بتهمة تلقي رِشا، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إنه يشعر بـ "الصدمة".

تصريحات المصيلحي، اعتبرها مراقبون "محاولة لحفظ ماء الوجه"، وسط تكهنات قوية بخروجه من منصبه في التعديل الوزاري القادم، بسبب سقوط أقرب مساعديه بتهمة الفساد.

جاء ذلك، بينما صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عزل هشام رشاد هيكل الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح أمس قرار الرئيس، الذي حمل رقم 228 لسنة 2018، والذي جاء بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الدعوى رقم 1 لسنة 2018 تأديب، الصادر بجلسة 21 أبريل الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.

الى ذلك، قرر وزير الصحة والسكان، د. أحمد عماد الدين، إيقاف مدير مستشفى سوهاج العام ومسؤولي صيانة المصاعد عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق العاجل، وذلك على خلفية وفاة مواطن بعد سقوطه في مصعد.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أمس، أن وزير الصحة شكّل لجنة من الإدارة الهندسية بالوزارة لمعاينة وفحص المصاعد بمستشفى سوهاج العام، حيث انتقلت اللجنة لمقر المستشفى، وهي الآن تباشر عملها، على أن ترفع تقريرها للوزير، مؤكدا أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، ومشددا على أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على المقصرين.

يذكر أن المتوفى (32 عاما)، كان في زيارة إلى نجله المحتجز بالمستشفى بقسم العظام في الدور الرابع.

في سياق آخر، أنهى البرلمان استعداداته لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا لأداء اليمين الدستورية، لتبدأ رسمياً فترة رئاسته الثانية التي تمتد حتى عام 2022، واستيقظ سكان القاهرة أمس على أصوات طائرات حربية تتدرب على تنفيذ عرض احتفالي في السماء يتزامن مع جلسة تنصيب الرئيس، التي ستشمل إلقاء خطاب يتوقع أن يشرح فيه أولويات ولايته الثانية.

ورغم أن الدستور لا يلزم البرلمان والرئيس بتغيير الحكومة الحالية، إلا أن مراقبين يرجحون حدوث تعديل وزاري بعد أداء اليمين وصدور قرارات متوقعة قبل عيد الفطر برفع أسعار المحروقات والكهرباء.

الى ذلك، استنكرت القاهرة بشدة إدانة الاتحاد الأوروبي لحملة السلطات المصرية ضد عدد من النشطاء السياسيين، وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه لا يوجد معتقلون في مصر بسبب آرائهم، بل متهمون بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

وكان بيان الاتحاد الأوروبي، الذي صدر على لسان المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد، قد ناشد الرئيس السيسي احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وانتقد اعتقال حقوقيين ونشطاء سياسيين ومدونين خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد ضرورة ألا يتعرض الذين يكافحون من أجل حقوق الانسان والديمقراطية للانتقام.

وجاء الرد المصري ببيان أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، مساء امس الأول اعتبر التصريحات الأوروبية "غير موفقة، ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة مع مصر".

وأضاف أبوزيد أن "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون"، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء، وتعلي مبدأ الفصل بين السلطات، وأن التزامها باحترام حقوق الإنسان، يأتي انطلاقا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها.

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، ومديري أجهزة المخابرات بكل من مصر وفلسطين.