خاص

«القلب» تأمل أن تكون عنصراً بتقرير الكويت أمام الأمم المتحدة

• المطوع أكد لـ الجريدة• أن الجمعية تعتبر نموذجاً لجمعيات النفع العام في مجال التصدي للأمراض
• «مكافحة التدخين مازالت تتطلب المزيد من الجهود ومعدلاتها بالبلاد بلغت 20.5% بين الجنسين»

نشر في 01-06-2018
آخر تحديث 01-06-2018 | 00:12
فيصل المطوع
فيصل المطوع
شدد المطوع على حرص جمعية القلب على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الصحة والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ المزيد من المبادرات للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.
أكد رئيس جمعية القلب فيصل المطوع أن جهود الجمعية وأنشطتها المتنوعة للوقاية والتصدي لأمراض القلب جديرة بأن تكون عنصرا هاما من التقرير الوطني لدولة الكويت المزمع عرضه خلال اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى في مدينة نيويورك بسبتمبر المقبل.

وأوضح أن نشاط الجمعية يعتبر نموذجا بما يجب أن تقوم به جمعيات النفع العام في مجالات الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وفي مقدمتها أمراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها.

ورحب المطوع في تصريح خاص لـ "الجريدة"، بقرار جمعية الصحة العالمية في دورتها رقم 71 والتي عقدت في جنيف خلال الفترة من 21 حتى 26 مايو الماضي، والمتعلق بالتحضير للاجتماع الثالث الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية ومكافحتها والمقرر عقده في مدينة نيويورك في سبتمبر 2018، والذي تضمن دعوة الدول الأعضاء الى تكثيف جهودها المبذولة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية وأن تشارك بنشاط في الأعمال التحضيرية، كما دعا القرار إلى أن يكون تمثيل الدول في اجتماع الامم المتحدة الرفيع المستوى على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

وأكد أن مكافحة التدخين مازالت تتطلب المزيد من الجهود بالتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة وبصفة خاصة صحة القلب.

تعزيز الشراكة

وشدد على حرص الجمعية على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الصحة والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ المزيد من المبادرات للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقه بها باعتبارها تحديا رئيسيا يعرقل خطط وبرامج التنمية، ويؤثر سلبا على الأسر والمجتمع وعلى مسيرة التنمية الشاملة، والعمل نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامه حتى عام 2030 ذات العلاقه بالصحة.

وكشف فيصل المطوع أن %12 من الوفيات بسبب أمراض القلب تعود إلى التدخين، داعيا إلى توقف المدخنين عن التدخين حماية لهم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية التي يعد التدخين أحد عوامل الخطورة الرئيسية للإصابة بها ومن بينها مرض السرطان والأمراض التنفسية المزمنة ومرض السكري.

وطالب بتحديث المؤشرات المتعلقة بانتشار التدخين من خلال إجراء المسوحات الصحية الحديثة ونشر نتائجها على أوسع نطاق والاستفادة منها لتحديث البرامج ومتابعة تنفيذها، مشيرا إلى أن نتائج المسح الصحي عن عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية بالكويت الذي أجري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ونشر تقريره على موقع المنظمة عام 2014 دق ناقوس الخطر بسبب معدلات انتشار التدخين بالبلاد والتي بلغت %20.5 بين الجنسين و%39.2 بين الذكور و%3.3 بين الإناث بالفئة العمرية 18-69 عاما وهو ما تعتبره جمعية القلب مؤشرا ينذر بالتعرض للإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية التي يمثل التدخين أحد عوامل الخطورة الرئيسية لها ويحظى باهتمام الجمعية ببرامجها التوعوية وأنشطة الوحدة المتنقلة التابعة للجمعية، بالإضافة إلى البحوث والمؤتمرات التي تحظى بدعم ورعاية الجمعية منذ إشهارها.

حماية غير المدخنين

وشدد على أهمية حماية غير المدخنين وبصفة خاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن من مخاطر التدخين القسري بسبب المدخنين. وأضاف أن حملات التوعية بمخاطر التدخين وتأثيراته السلبية على الصحة تقع على رأس قائمة أولويات الجمعية انطلاقاً من مسؤولياتها عن صحة القلب ودورها للتوعية بأنماط الحياة الصحية ضمن مسؤولياتها نحو تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بصحة القلب حيث تمثل الوفيات بسبب أمراض القلب المرتبة الأولى بين أسباب الوفيات بالبلاد وتليها الوفيات بسبب السرطان كما تتسبب أمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة والسرطان في الأعباء المتزايدة على الأفراد والأسر والمجتمع وعلى مسيرة التنمية المستدامة.

وأشاد فيصل المطوع بالشراكة الإيجابية بين جمعية القلب ووزارة الصحة من خلال المبادرات المجتمعية لتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من أمراض القلب والتصدي لعوامل الخطورة وفي مقدمتها التدخين.

وأشار إلى أن الكويت كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وتحرص على الالتزام ببنودها ويبرز ذلك من خلال قانون مكافحة التدخين والمواد المتعلقة بمكافحة التدخين ضمن قانون البيئة.

back to top