«فقد الملفات»: حبس 5 محامين 21 يوماً وإحالتهم إلى «المركزي»

في ختام تحقيقاتها، أمس، بقضية فقد ملف شركة تيماس المشتبه في علاقة عدد من المحامين وأمناء سر الجلسات بها، والمتهم على ذمتها 13 شخصاً، أمرت النيابة العامة بحبس خمسة محامين 21 يوماً على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى السجن المركزي، على أن يعرضوا على قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية، للنظر في التظلم من حبسهم.

وكانت النيابة وجهت إلى هؤلاء المحامين تهماً تتعلق بتقديم منافع مالية إلى أمناء سر الجلسات، المتهمين بالقضية، مقابل تحويل قضايا لهم من المحكمة، وهو ما أنكره المحامون منذ بداية التحقيقات في الواقعة.

وتشير التحريات إلى عمل أحد أمناء سر الجلسات بمكتب محامٍ في القضية، فضلاً عن علاقته بمتهمين فيها يعملون بالمكتب الذي سبق أن ترافع عن المتهمين في هذه القضية التي فقد ملفها داخل المحكمة.

إلى ذلك، ألزمت محكمة الاستئناف وزارة العدل تعويض مواطن 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، نتيجة مسؤولية الوزارة عن فقد الملف الخاص به في القضية التي أقامها ضدها المحامي محمد طالب.

على صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات، أمس الأول، برئاسة المستشار أحمد الياسين ببراءة 45 موظفاً في وزارة الكهرباء من تهمة تزوير بصمة الدوام؛ لعدم سلامة الاتهامات، ومن المتوقع أن تطعن النيابة على الحكم أمام "الاستئناف".