تعليق استجواب «الجناسي»

وسط معلومات نيابية بأن جميع الجناسي المسحوبة ستعود لأصحابها ما عدا شخصاً واحداً، أعلن النائب محمد هايف تعليق استجوابه لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بشأن تلك الجناسي، لإعطائه فرصة لإنهاء الملف.

جاء ذلك في وقت حال عدم اكتمال النصاب دون عقد المجلس أمس جلسة خاصة مقررة لمناقشة ميزانيات 8 جهات حكومية، وعدد من المشاريع بقوانين، حيث قال رئيسه مرزوق الغانم إنه "ستتم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة بنفس جدول الأعمال، ونفس البنود في 25 الجاري"، لافتاً إلى أن المجلس سيعقد جلستين بعدها في 26 و27، تعقبهما الجلسة الختامية في الـ28 من الشهر ذاته.

وعقب رفع الجلسة، صرح النائب محمد هايف بأن ملف الجناسي المسحوبة "موضوع سياسي مهما قالوا فيه، ووضعوا شبهات التزوير"، معقباً: "سواء علقنا الاستجواب أو نفذناه، فلابد أن يكون الرأي جماعياً في هذا الموضوع".

وقال: "لا يجوز شرعاً أو عقلاً أو إنسانياً أن تطول هذه المظلمة التي هي في حقيقتها تصفية حسابات وخصومات سياسية، لذا يجب عودة الجناسي في أسرع وقت، وإذا كان الاستجواب عُلِّق، فإنه قد يعود مرة أخرى إذا لم ننته من هذا الملف".

وأشار إلى أنه خلال الأيام السابقة "تحركنا في لقاءات مع الحكومة، وذكرنا لها أن استجوابنا جاهز، وهذا ليس تهديداً"، موضحاً "أننا وُعِدنا في الأيام الاخيرة بخروج 16 ملفاً، لكن هناك أطرافاً سعت مع الأسف إلى إيقافها في مجلس الوزراء".

وأكد هايف أن النواب أعطوا فرصة للحكومة ولرئيس المجلس بصفته رئيس اللجنة المعنية بعودة الجناسي لتسريع الخطى في هذه القضية الإنسانية التي طال انتظارها، مشيراً إلى أنه بانتظار النتائج، لاسيما للشيخ نبيل العوضي، ومسعد الخثية وإخوانه، وسعد العجمي، وأحمد الجبر، "والقضية تتضمن عوائل كثيرة بينها الهيت والماشع وغيرهما".

من جانبه، دعا النائب جمعان الحربش إلى سرعة طي هذا الملف، لأن "النجاح فيه سيمهد لتعاون أكبر بين السلطتين، أما فشله فسيلقي بظلاله على علاقتهما"، مبيناً أنه اطلع عليه من خلال عضويته في لجنة التحقيق بمحاور استجواب المبارك، حيث تأكد أن سحب الجناسي كان عملية "سياسية، لا صلة لها بالقانون".

وأضاف الحربش: "أسمع، وتصل إلينا بعض المعلومات بأن الملفات ماشية باستثناء شخص، لكن الكل يجب أن تعود إليه حقوقه، إلا إذا ثبت على أحد تزوير"، مطالباً بتزويده بالدليل على ذلك؛ "لأننا خلال عام ونصف لم نطلع على دليل، وإطالة هذا الملف لم تعد مقبولة سياسياً أو أخلاقياً".

ولفت إلى أن الاستجواب ليس هدفاً في حد ذاته لدى أي نائب، ولكن المهم هو طي هذا الملف، وعدم استخدامه ذريعة لتقديم أو تأخير الاستجوابات، فالجناسي "حقوق يجب عودتها إلى أصحابها".