النصاب يطير الجلسة الخاصة... وهايف يعلق استجواب «الجناسي»

نتيجة عدم اكتمال النصاب اللازم، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة 8 تقارير من لجنة الميزانيات والحساب الختامي إضافة الى تقارير لجان عن عدد من المشاريع والاقتراحات بقوانين نهائيا الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر امس بعد رفعها نصف ساعة للسبب ذاته.

وأثناء رفع الجلسة قال الغانم: ترفع نهائيا الى جلسة خاصة تعقد بذات جدول الاعمال وذات البنود 25 الشهر الجاري، لافتا الى ان المجلس سيعقد جلستين بعدها يومي 26 و27 ثم 28 الجلسة الختامية من الشهر ذاته.

وعزا الغانم في تصريح صحافي سبب عدم اكتمال النصاب الى «عقد 3 جلسات طويلة ومرهقة للنواب، وعموما هذه جلسة خاصة وكنا نحتاج الى ٣٣ عضوا لاكتمال النصاب ولَم يتحقق».

وتابع: نفس الجلسة بنفس البنود سأدعو لها في الاسبوع الاخير من يونيو، وبالتالي فإن البرنامج لن يتغير ولن يتأثر، وسأدعو لها بتاريخ ٢٤ او ٢٥ يونيو قبل الجلسة العادية التي ستعقد يومي ٢٦ و٢٧، ثم يكون فُض دور الانعقاد في ٢٨ الجاري.

وحول تقديم طلب نيابي بشأن عقد جلسة الاحد 24 يونيو لمناقشة عدد من القوانين، قال الغانم: هناك طلب نيابي ولكن حتى الان لم افحصه، ولَم أبد رأيي فيه، وسأطلع عليه وأتعامل معه وفق الإجراءات اللائحية.

الجنسيات المسحوبة

وفي تصريح عقب رفع الجلسة أمس، دعا النائب جمعان الحربش إلى سرعة طي ملف عودة الجنسيات المسحوبة، مؤكداً أن نجاح هذا الملف سيمهد لتعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما الفشل فيه سيلقي بظلاله أيضاً على علاقة السلطتين.

وقال الحربش، إنه اطلع من خلال عضويته في لجنة التحقيق بمحاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف الجناسي المسحوبة، مبيناً أنه تأكد له أن عملية السحب التي تمت هي (سحب سياسي) ولا صلة لها بالقانون.

وأضاف: عندما اطلعنا من خلال اللجنة ورأينا الدفوع التي قدمتها الحكومة، فإن ما حصل مع من سحبت جنسياتهم وخصوصاً الأسماء المعروفة والمشهورة هي عملية سحب سياسي، لأنها الدفعة الوحيدة التي لم يتم استدعاؤها أو التحقيق معها، بينما من يثبت عليه التزوير يتم استدعاؤه ومواجهته والتحقيق معه وإحالته إلى النيابة.

وأوضح الحربش أنه بعد مرور نحو السنة ونصف السنة على التفاهم والتهدئة، التي تمت وكان سببها الرئيسي عودة جناسي أصحاب هذه القضية، ومع تلقينا تطمينات وتأكيدات في الفترة الأخيرة وهي مقدرة بالنسبة لنا، لكن أقول بوضوح، إن هذا الملف يجب أن يحسم ويغلق للأبد، وأن الوقت حان بل تأخر لحسم هذا الملف، ويجب أن تعود الجناسي لجميع الأسماء التي سحبت منهم لأسباب سياسية وليست قانونية.

وقال الحربش: أسمع وتصلنا بعض المعلومات بأن الملفات ماشية باستثناء شخص، وأنا أقول إن الكل يجب أن تعود له حقوقه إلا إذا كان ثابتاً عليه تزوير، فزودونا بالدليل، لأننا خلال عام ونصف العام لم نطلع على دليل، وإذا كانت ثابتة عليه خيانة فزودونا بالحكم القضائي الذي أثبت عليه الخيانة، أما أن تسحب جناسي أسر كاملة بسبب تقرير يمكن أن يكتبه ضابط فهذا أمر غير مقبول.

وأبدى تفاؤله في أن يطوى هذا الملف، داعياً رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، اللذين أوكلت إليهما القيادة السياسية هذا الملف، إلى حسم هذا الملف في القريب العاجل ومرة واحدة للجميع، مؤكداً أن إطالة هذا الملف لم تعد مقبولة لا سياسياً ولا أخلاقياً.

وبين أن جهود الإخوة الذين سعوا في هذا الملف مقدرة وبالأخص النائب محمد هايف، الذي كان ركناً أساسياً من هذه التهدئة وقدم تضحية كبيرة لمصلحة هذا الملف ولمصلحة الاستقرار في البلد، مؤكداً أن الاستجواب ليس هدفاً بحد ذاته لدى أي نائب ولكن المهم هو طي هذا الملف.

ودعا الحربش إلى طي هذا الملف حتى ننتقل إلى ملفات أخرى، قائلاً: أنا سمعت أحد النواب أمس يقول جناسي مزورة، وأنا أقول عن ثقة لا يوجد أي سبب قانوني لسحب هذه الجناسي ولا يوجد تزوير، وإذا كان هناك تزوير فهو جريمة يجب أن تثبت بحكم قضائي.

وشدد على ضرورة حسم هذا الملف في الأيام المقبلة بغض النظر عمن يحسب له هذا الملف، فهو ملف إنساني وحقوق ويجب أن يحسم بغض النظر عن موقف كل نائب ولا يتأخر أو يتقدم بسبب استجواب ، فهذه حقوق يجب أن تعود لأصحابه.

موضوع سياسي

بدوره، أوضح النائب محمد هايف أن ملف الجناسي المسحوبة يبرد أحياناً ولا ينشط إلا بعد أن يكثر النواب الحديث عنه، وهو موضوع سياسي مهما قالوا فيه من الأقوال ووضعوا شبه التزوير.

وبين أن الملف سياسي وحصل في ظروف سياسية معينة وتحدثنا وتحدث الأخوة النواب عنه في 2014 وحمله المقاطعون ودخلوا المجلس بعد إنهاء المقاطعة وهم يحملون هذا الملف من الملفات الأخرى.

وقال هايف في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة أمس: سواء علقنا الاستجواب أو نفذناه، فلا بد أن يكون الرأي جماعياً في هذا الموضوع، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة عندما تشاور الأخوة وأيضاً كانت هناك تحركات مع الحكومة، وعادت اللجنة التي يبدو أنها الآن عادت بنشاط، وكانت هناك تحركات ولقاءات مع سمو الأمير ومع رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء حول هذا الملف والهدف هو رفع المعاناة عن الإخوة المتضررين الذين طالت معاناتهم لنحو 4 سنوات.

ورأى هايف، أنه لا يجوز شرعاً ولا عقلاً ولا إنسانياً أن تطول هذه المظلمة التي هي في حقيقتها تصفية حسابات وخصومات سياسية دخلت فيها أطراف متصارعة ودفعت هذا الدفع لأسباب سياسية، ونحن نقول انتفت هذه الأسباب السياسية التي كان في وقتها، ولذلك يجب عودة الجناسي بأقرب وقت، فإن علق الاستجواب فقد يعود مرة أخرى إذا لم ننته من هذا الملف.

وشرح أن هذا الملف بدايته كانت في أيام المقاطعة، وتحدث الأخوة في كلمات وندوات حينها ثم في حملاتهم الانتخابية، ثم بعد ذلك في لقاءات قبل حتى القسم داخل مجلس الأمة، وإذا تحدثت عن تسلسل الأحداث فقد زارني الأخ مرزوق الغانم بعد ظهور نتائج الانتخابات، وقال لي بالحرف الواحد: أنا أعلم أنك لن تصوت لي في الرئاسة، وقلت إن هذا صحيح، فقال: ولكن هذا لا يمنع أن نتعاون، فقلت: نعم يجب أن نتعاون لمصلحة الكويت، ثم ذكرت له بعض الملفات ومنها ملف الجناسي، وقال الغانم: أنا معكم وقد أفيدكم أكثر في هذا الموضوع، ثم فعلا بدأنا في اجتماعات مع الغانم والأخوين الفاضلين جمعان الحربش وعادل الدمخي، وتوالت هذه الاجتماعات التي تم الاتفاق فيها على موضوع التهدئة مقابل عودة الجناسي، كما كانت وهذا يشهد به الأخوان ولا أظن مرزوق الغانم ينكر ذلك.

وبين أن الغانم ذهب بعدها للقاء سمو الأمير وذكر لسموه الاتفاق بهذا النص، ثم بعد ذلك حدث اجتماع شمل نحو 10 إلى 15 نائباً، ثم كرر الغانم هذا الكلام أمام سمو الأمير بأن ترجع الجناسي المسحوبة كما كانت بشهادة هؤلاء النواب والأمير يسمع وبارك هذا الموضوع وكلف الأخوين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بتشكيل لجنة لعودة الجناسي، وفتح المجال حتى لمن كانت جنسيته مسحوبة من قبل ويستحق العودة، وتفاءلنا خيراً وبارك النواب في رسائلهم وهم في قصر بيان بتاريخ 6 مارس 2017 واستبشر الناس خيراً، وبدأت هذه اللجنة بنشاط وبعد إخراج ملف أخونا البرغش ونحو 4 جناسي شلت هذه اللجنة، ولا ندري إلا أننا سمعنا أن هناك أطرافاً معطلة لعمل اللجنة ولا تريد إخراج باقي الجناسي واستمر هذا التوقف لما يقارب السنة.

وأشار هايف إلى أنه في الأيام السابقة «تحركنا في لقاءات مع الحكومة وذكرنا لهم أن استجوابنا جاهز وهذا ليس بتهديد، لكن نحن ملزمون به شرعاً وعقلاً وسياسياً وإنسانياً، وهو من الملفات التي تحملناها ولا يمكن أن نتخلى عنها والتزم الأخوة بها، فتحرك الأخوة في الحكومة لكن تعثرت جهودهم تجاه هذه اللجنة، الأمر الذي جعل التوجه أن يتم استخراج الجناسي عن طريق مجلس الوزراء».

وقال «إننا وعدنا في الأيام الأخيره بخروج ١٦ ملفاً لكن للأسف هناك أطراف سعت لإيقافها بمجلس الوزراء، ولعلها تنبهت إلى أن هذا الموضوع محرج لها، لذلك قالوا نعيد اللجنة ونشكلها ونعيد فتح هذا الملف، وهذا هو بيت القصيد في جعلنا نتقاذف هذه الكرة».

وأكد أن الأخوة النواب أعطوا الفرصة للحكومة ولرئيس مجلس الأمة كونه رئيس اللجنة أن يسارع الخطى في هذه القضية الإنسانية التي طال انتظارها من الشعب الكويتي لحلها، والتي يجب أن تحل في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه متفائل بعد هذه الحركة أن تستمر اللجنة في أعمالها ونشاطها التي قامت بها قبل يومين وبانتظار نتائجها، «وسنراقب ما يقومون فيه من نتائج سواء في موضوع الأخوة الخمسة الذين سحبت جناسيهم منهم الشيخ نبيل العوضي ومسعد الخثية واخوانه وسعد العجمي وأحمد الجبر وهم بارزون لأن هناك عوائل كثيرة منها عائلة الهيت والماشع وغيرها من العوائل، التي سحبت جناسيها أثناء هذه الأزمة، ويجب أن ننتهي من ملفات هؤلاء ثم النظر بما تم الاتفاق عليه بشأن جميع الجناسي المسحوبة لعودة من يستحق ذلك.

وعودة إلى الجلسة التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب، قال النائب عبدالوهاب البابطين: من المؤسف أن ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تقر قوانين مهمة لكن للاسف لم يكتمل النصاب.

وأضاف البابطين، إن من كان يطالب دائماً بإقرار القوانين والإنجاز التشريعي كان عليه أن يحضر اليوم (أمس) مشيراً إلى أن المجلس أمامه استحقاقات كثيرة وكان من الضروري أن تعقد الجلسة.