لبنان: مرسوم التجنيس يدق آخر مسمار في نعش «اتفاق معراب»

يبدو أن اتفاق «معراب» بين حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» انتهى والتسوية السياسية، التي جمعت بين الحزبين لم تعد سارية المفعول خصوصاً بعد الهجمات الإعلامية المتبادلة بينهما خلال الأيام القليلة الأخيرة.

فرئيس «الحر» وزير الخارجية جبران باسيل لا يوفر مناسبة إلا ويستهدف «القوات» حتى وصل به الأمر إلى مغازلة رئيس مجلس النواب نبيه بري في سياق مساعيه لضرب «معراب» وتقزيم رئيس الحزب سمير جعجع في الحكومة المقبلة.

وبعد «الحرب» الكلامية بين الطرفين كان لافتاً أمس، عودة «الدعاوى» بينهما إذ كان طوي هذا الملف بداية عام 2015 عند التوقيع على اتفاق «معراب» حيث أقدم الفريقان على إسقاط دعاوى القدح والذم والتشهير كافة أمام المحاكم المعنية وكان مجموعها وصل إلى المئة 60 من عند «القوات» و40 من «الحر».

وأعلن «القوات»، أمس، أنه سيرفع دعاوى افتراء ونشر أخبار كاذبة بحق محطة محطة «أو.تي.في» وصحيفة «الأخبار» على خلفية مقدمة نشرتها المسائية أمس الأول و«مانشيت» الثانية أمس واللتين اتهمتما «القوات» بالتحريض على الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال حزب «القوات اللبنانية» في بيان، أمس، أنه «في سياق الحملة الباسيلية المعروفة بخلفياتها وأهدافها والرامية إلى شل القوات اللبنانية وتحجيمها في الحكومة، أتت حملة محطة أو.تي.في. وصحيفة الأخبار تحت عنوان كاذب ومختلق هو التحريض على الجيش اللبناني».

ولفتت «القوات» إلى أن «كل ما ورد في المحطة والصحيفة لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو افتراء كامل وتضليل متعمد وتقارير مفبركة ومختلقة وكاذبة تدحضها كل الوقائع، إذ إن القوات اللبنانية سعت من خلال جميع سفراء الولايات المتحدة الذين تعاقبوا في لبنان، كما من خلال جميع المرجعيات في واشنطن وعواصم القرار الغربية والعربية إلى المطالبة بدعم الجيش اللبناني وتعزيزه وتسليحه وتقويته، وذلك انسجاماً مع توجه القوات الوطني بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده، وأن يكون القرار الاستراتيجي بيد الدولة اللبنانية من أجل قيام الدولة الفعلية والجمهورية القوية».

واعتبرت أن «كل ما تقوم به وسائل الإعلام التابعة للوزير جبران باسيل أو التي تدور في فلكه السياسي يدخل في سياق هدف أوحد وهو محاولة إقصاء القوات اللبنانية عن الحكومة الجديدة أو بأحسن الأحوال تحجيمها، ولو اقتضى الأمر اختلاق الروايات وفبركتها ونشر الشائعات والأكاذيب»، مشيرةً إلى أن «القوات اللبنانية ستقوم برفع دعاوى افتراء ونشر أخبار كاذبة بحق محطة أو.تي.في. وصحيفة الأخبار وكل من يساهم في فبركات من هذا النوع».

مرسوم التجنيس

في موازاة ذلك، لا يزال الجدل حول مرسوم التجنيس يتفاعل، حيث تشير المعلومات الى أن عدد الذين يشملهم المرسوم المقترح يبلغ نحو الـ 400 اسم، بينهم جنسيات سورية وفلسطينية وغربية وعدد من مكتومي القيد. وبعد أن وقعه الرئيس عون بدأت تطرح أسئلة حول أحقية هؤلاء بالحصول على الجنسية، باعتبار أن أغلبيتهم من أصحاب الثروات ولا سبب موجباً يفرض تجنيسهم.

وإذ اعتبرت مصادر متابعة أن «مساعي تبذل مع رئيس الجمهورية لحفظ المرسوم وعدم نشره، لأن كثيرين، خصوصاً من الحريصين على العهد، يجدون أنه يُشكّل ضربةً للعهد هو أبعد ما يكون بحاجة إليها في زمن تشكيل الحكومة والجدل حول الحصص الوزارية، وعلى رأسها حصة رئيس الجمهورية»، رأت مصادر مقربة من القصر الجمهوري أن «الرئيس عون متمسك بحقه بإصدار المراسيم ولن يتنازل عنه».

وفي ظل كل ذلك، كشفت مصادر مقربة من حزب «القوات اللبنانية» أن «الحزب يستعد للطعن بمرسوم التجنيس الجديد فور التأكد من توقيعه أو نشره في الجريدة الرسمية». واعتبر مراقبون أن قرار «القوات» يدق المسمار الأخير في نعش اتفاق معراب إذ أنه يستهدف مباشرة الرئيس عون».