العراق: «المفوضية» ترفض إعادة الفرز

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة مطابقة لصناديق الاقتراع، مؤكدة أن المحكمة الاتحادية وحدها تملك صلاحية إلغاء أيّ نتائج، كما أعلنت أنّ الهيئة القضائية ستنظر في الطعون خلال عشرة أيام.

وأوضحت المفوضية أنها لن تستجيب لقرار البرلمان إلغاء جزء من نتائج الانتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع.

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، قال رئيس المفوضية معن الهيتاوي: "قرار البرلمان العراقي الاثنين الماضي في هذا الخصوص يخالف القوانين النافذة"، مشيراً إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد) في هذا الشأن.

وذكر أن "المحكمة الاتحادية فقط مخولة إلغاء أي نتائج"، مطمئناً الكتل السياسية والمواطنين بأن "النتائج تعبّر عن إرادة الناخبين... مطابقة لما كان في صناديق الاقتراع".

وتابع الهيتاوي: "كنا نأمل من المشاركين في الانتخابات عدم تشويه العملية الانتخابية التي كانت منظمة، وهذا شمل استقبال الطعون"، لافتاً إلى أن "المفوضية وحدها مكلفة التدقيق في الطعون، وليس من اختصاص اللجان الفنية النظر في الطعون. الهيئة القضائية ستنظر فيها خلال 10 أيام".

وأضاف أن المفوضية تأكدت أكثر من مرة من تطابق النتائج الواردة من الأجهزة الإلكترونية للمركز مباشرة وأخرى جرى تخزينها في أجهزة تخزين خارجية، مبيناً أن في إمكان المعترضين على قرارات المفوضية الطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية، التي تكون قراراتها باتة.

والاثنين الماضي، صوّت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.

كما قرر البرلمان إلزام المفوضية إجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10

في المئة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.

من جهة ثانية، تظاهر العشرات من أهالي مدينة الاسكندرية في محافظة بابل العراقية، أمس، وقطعوا طريق بغداد - كربلاء احتجاجاً على قطع الكهرباء.

وسريعاً، دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الأزمة، قائلا: "نحن في طور التدخل لحل المشكلة القائمة بين الحكومة والشعب في ما يتعلق بخصخصة الكهرباء، لست ضد فكرة الخصخصة، لكن ضد بعض بنودها وآلياتها. فانتظروا رجاءً".

وفي ذات الشأن، أجاب الصدر، على سؤال آخر في شأن الخروج بتظاهرات ضد خصخصة الكهرباء، بالقول: "لا أقف ضد التظاهر من أجل الحقوق فهذا خياركم، بيد أني أحاول حل المشكلة بطرق أخرى قبل التظاهر ولكم الأمر... أنا مع الشعوب أينما كانت".

يشار إلى أن مئات الأشخاص تظاهروا في أكثر من محافظة احتجاجاً على خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في ضوء تنفيذ مشروع (الخدمة والجباية)، وطالبوا الحكومة بتخفيض أجور الكهرباء.