السيسي يستعرض سياسات الولاية الثانية أمام البرلمان

يبدأ الرئيس السيسي اليوم السبت، فترته الرئاسية الثانية الممتدة حتى عام 2022، بأداء اليمين الدستوري أمام البرلمان المصري، غير بعيد عن ميدان التحرير رمز الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك 2011، ثم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، وستشهد البلاد عروضا جوية واحتفالات موازية، في وقت يلقي الرئيس السيسي خطابا أمام البرلمان يتضمن الخطوط العريضة لفترته الرئاسية الثانية، خصوصا ما يتعلق بالاقتصاد في ظل أزمة تعصف بمدخرات المصريين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها الرئيس المصري اليمين الدستوري أمام البرلمان منذ 13 عاما، وتحديداً منذ أن أدى الرئيس حسني مبارك اليمين أمام مجلس الشعب في سبتمبر 2005، بعد فوزه بأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، فيما أدى الرئيس الأسبق محمد مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية عام 2012، وهي نفس الجهة التي حلف أمامها السيسي بعد فوزه في انتخابات 2014.

إلى ذلك، بدا أن القاهرة غير سعيدة بحجم الدعم الذي تقدمه واشنطن لها في إطار العلاقات الثنائية، إذ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله لوفد الكونغرس الأميركي بالقاهرة، أمس الأول، إن الدعم الأميركي لمصر خلال الفترة الماضية، لا يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، ولا يحقق المصالح المشتركة، مشدداً في هذا الإطار على الدور المهم الذي يضطلع به الكونغرس في نقل صورة أكثر وضوحاً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأضاف شكري، بحسب بيان الوزارة الرسمي، أن مصر دائما ما تتوقع من شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مزيداً من الدعم في مواجهة التحديات المتزايدة، لاسيما في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من حالة عدم استقرار ونزاعات مسلحة وانتشار للتنظيمات الإرهابية، وتهديدات مباشرة لكيان الدولة المركزية، وناقش شكري مع وفد الكونغرس، الذي التقى أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مختلف قضايا المنطقة، فضلا عن مستجدات قضية سد النهضة، والتحديات التي تواجه الأمن المائي المصري.

وتقدم الولايات المتحدة إلى مصر مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، في إطار برنامج المعونة، لكن الكونغرس أعلن في الشهور الأخيرة حجب أجزاء من المساعدات بسبب خروقات في ملف حقوق الإنسان المصري، وأبلغ نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، الرئيس السيسي، في اتصال هاتفي الشهر الماضي، قلق واشنطن إزاء اعتقال السلطات المصرية نشطاء سياسيين لا ينتهجون العنف في مصر.

إلى ذلك، تتوجه أنظار أولياء أمور نحو 650 ألف طالب إلى المدارس مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مصر، الذي ينطلق غدا الأحد، ويستمر حتى مطلع يوليو المقبل، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من جميع استعداداتها للامتحانات، وأن أوراق الأسئلة والإجابات وصلت إلى جميع لجان الامتحانات، مشددة على التصدي لأي محاولة للغش بكل حزم، وسط انتشار أمني لتأمين اللجان خلال فترة الامتحانات.

وفي خطوة قد تؤدي إلى أزمة بين بيروت والقاهرة، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المواطنة اللبنانية منى المذبوح، مساء أمس الأول، تنفيذاً للقرار الصادر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها للجهات المعنية للتحقيق معها، في اتهامها بتوجيه إهانات للشعب المصري في فيديو شخصي بثته المذبوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن ألفاظا خارجة، وذلك بعد زعمها التعرض للتحرش في شوارع العاصمة المصرية، ما أدى إلى موجة غضب في الشارع المصري عكستها مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاولت المذبوح الاعتذار في فيديو آخر عن الألفاظ التي تضمنها الفيديو الأول، إلا أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذبوح، واتهمها فيه بنشر الفيديو المصور عبر حسابها الشخصي على موقع الـ"فيسبوك"، الذي تضمن ما وصفه بالعبارات والألفاظ المهينة لعموم الشعب المصري برجاله ونسائه ورئيسه، وأكد البلاغ أن ما قامت به المذبوح يشكل جرائم جنائية تتمثل في إهانة "عموم الشعب المصري"، و"الطعن في شرف وأعراض نساء مصر ورجالها"، و"إهانة رئيس الجمهورية".