تقدير الموظف

موظفون مجتهدون بأداء أعمالهم على أكمل وجه، لا يتذمرون بل يخلصون في هذه الأعمال، على مستوى القطاعين، الحكومي والخاص، غير أن هذا الجد يحتاج إلى التحفيز، لاسيما إذا كان الموظف دؤوباً في وظيفته، جاداً مخلصاً، يعمل بإتقان وبلا ضجر.

مثل هذا الموظف يحتاج إلى تكريم وتقدير لضمان استمرارية عطائه، وعدم مساواته بغيره من العاديين أو المهملين، وهذا التقدير يجب أن يكون دوريا بحسب إنجازاته الشهرية أو خلال بضعة أشهر. وعادة ما يكون التقدير المقدم كلمات أو دروعا تشجيعية بالقطاع الحكومي، بعكس الخاص الذي يكون التقدير فيه ماليا ومحفزا أكثر.

وفي نظري فهذه الدروع لا فائدة لها إلا الركن في زوايا المنازل وتجمع الغبار فوقها، فالأولى للمميزين بالقطاع الحكومي التكريم المادي لزيادة الإقبال عليه، وهذا يجعل الموظف مستمراً في العطاء خجلاً من التراجع أو التقصير، لاسيما إذا كانت مكافأته زيادة على راتبه، فنحن في بلد غني ولله الحمد، وكلمة «عجز» في ميزانية الوزارة بعيدة عن الواقع، إلا إذا كان هنالك تجاوز مالي أو اختلاسات من مسؤولين لهم صلاحيات مالية لا ضمير ولا شرف لديهم, وخصوصا في الوزارات الحساسة، هذا إلى جانب الفساد الإداري والتجاوزات الكثيرة على القوانين وحقوق البشر الأخرى.

التكريم المقصود هنا هو تكريم مادي يرفع معنوية الموظف ليشعر بالتميز عن غيره، فإذا كان الراتب واحدا والأعمال الممتازة تصرف لأكثر الموظفين، فيجب أن يكون هناك تميز للمخلص في العمل أكثر من غيره، وإذا كانت هذه المبالغ المقدمة معقولة فسيشعر بالتميز، وسيبذل الجهد الأكبر ليحافظ على نيل المكافأة المادية تقديرا لأعماله.

هذا النوع من التكريم يزيد إنتاجية الموظف بعكس الدروع والشهادات التي تتكدس عنده، وهذا لا يعني أننا ننكر قيمة التقدير بكل أنواعه، لكن المادي أفضل ويستفيد منه الموظف، فكل مجتهد لابد أن يقدر، ولن يؤثر هذا التقدير في عجز أو نقص ميزانية أي وزارة، إلا إذا كان هناك تراخٍ وفساد كما ذكرت سابقا.

أتمنى أن يأخذ الوزراء وأعضاء مجلس الأمة هذا الموضوع بعين الاعتبار والجدية، وحفظ الله بلادنا من كل مدنس سارق فاسد.