الكويت: رفض مجلس الأمن لـ «حماية الفلسطينيين» يبين أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي مستثناة المحاسبة والإدانة

أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار الذي ينص على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أثبتت الأيام القليلة الماضية أنه أحوج ما يكون لها في هذه الظروف المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقال العتيبي في كلمته التي ألقاها في الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قرار «توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني» مساء أمس الجمعة أن الرسالة التي يوجهها مجلس الأمن برفضه مشروع القرار هي أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي دولة مستثناة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومستثناة من المحاسبة والإدانة.

وأضاف أن رفض مجلس الأمن لمشروع القرار يبعث أيضاً رسالة بأن الشعب الفلسطيني حتى بعد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لأبسط حقوقه الأساسية لا يستحق حتى النظر في آلية لتوفير الحماية الدولية له رغم تأكيدات المجلس وحرصه والتزامه بحماية المدنيين وفقاً لكثير من القرارات التي أصدرها.

وأوضح السفير العتيبي أن رفض مشروع القرار يدل أيضاً على أن الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين وآلاف الجرحى من بينهم أطفال ونساء لا تستحق حتى اجراء تحقيق شفاف ومستقل بها لتحديد المسؤول عنها رغم أن الجميع يعرف من هو المعتدي والمسؤول عن ذلك.

وأشار إلى أن عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن لا شك أنه سيفاقم تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة ويزيد مشاعر الاحباط واليأس لدى الشعب الفلسطيني مما سيساهم بدوره في استمرار التوتر وعدم الاستقرار وتصاعد أعمال العنف وتغذية مشاعر الكراهية والتحريض والتطرف.

وبين السفير العتيبي أن مشروع القرار الذي لم يتمكن المجلس من اعتماده بسبب الفيتو الأمريكي تقدمت به دولة الكويت باسم الدول العربية وبصفتها العضو العربي في مجلس الأمن وتم دعمه وتأييده من منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر القمة الاستثنائية الطارئة التي عقدت في اسطنبول مؤخراً.

ولفت إلى أن الهدف من المشروع هو تحريك الضمائر لتأمين الحماية التي يستحقها الشعب الفلسطيني أمام المجازر التي ارتكبت بحقه من قبل اسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ليس منذ انطلاق المظاهرات السلمية الأخيرة فحسب بل طوال الخمسة عقود الماضية دون اكتراث للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح المشروع على مواقفها المبدئية والداعمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وكان مجلس الأمن صوت على مشروع القرار بموافقة 10 دول هي الكويت والصين وروسيا وفرنسا والسويد وكازاخستان وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وبوليفيا وبيرو مقابل امتناع أربع دول عن التصويت هي المملكة المتحدة وهولندا وبولندا وإثيوبيا واعتراض الولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو.

واحتاج مشروع القرار لاعتماده موافقة تسعة من أعضائه وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين) حق النقض.

ونظراً لاستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لم يعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الكويتي.

وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو ضد اجراء أممي يتعلق بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.