تراجع أصول «السيادي الكويتي» 11.5% متصدراً الصناديق الخاسرة

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات، إن تقريراً عام 2018 حول أداء 750 مؤسسة استثمارية عامة -حكومية- عن عام 2017، أظهر أن إجمالي أصولها تحت الإدارة بلغ في نهاية العام الفائت نحو 36.2 تريليون دولار -أي 36.2 ألف مليار دولار أمريكي- أو نحو 45 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي المقدر بنحو 80 تريليون دولار.

ووفق التقرير، فإن نصيب مؤسسات التأمينات العامة من تلك الأصول نحو 40.9 في المئة، ونصيب البنوك المركزية نحو 36.7 في المئة، ونصيب الصناديق السيادية نحو 22.4 في المئة.

وفي التفاصيل، حققت تلك الاستثمارات ارتفاعاً في قيمتها عام 2017 بنحو 7.3 في المئة، أو نحو 2.5 تريليون دولار، وكان التفوق في الأداء لأربع مؤسسات ضمنها التي حققت أكثر من 20 في المئة من ذلك النمو، أو نحو 519.8 مليار دولار، وهي «نورغس بانك» النرويجي وبنك «الشعب الصيني» والبنك «الوطني السويسري» و»صندوق التأمينات الحكومي الياباني.

وكان الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم التي انحسر فيها حجم أصول مؤسسات الاستثمار العامة بأنواعها الثلاثة -صناديق التأمينات والبنوك المركزية والصناديق السيادية-، وفقدت نحو 24 مليار دولار أو نحو 0.6 في المئة من حجم أصولها البالغ 3.9 تريليونات دولار كما في نهاية عام 2017.

لكن ذلك الانحسار ليس عاماً، فالخسائر انحصرت في دول النفط، وفي إقليم الخليج تحديداً، ومعظمها كان من نصيب البنوك المركزية التي عانت كثيراً لمواجهة العجوزات المالية، وبعضها يدير الصناديق السيادية، إضافة إلى ضرورة دعم عملاتها بسبب الهبوط الشديد في أسعار النفط.

وأكبر الخسائر المطلقة كانت من نصيب مؤسسة «النقد العربي السعودي» البالغة في عام 2017 نحو 51 مليار دولار، التي أدت إلى هبوط مجموع أصولها بنسبة 9.3 في المئة، أو من نحو 547 مليار دولار إلى نحو 496 ملياراً.

وأكبر الخسائر النسبية كانت من نصيب بنك قطر المركزي الذي انخفضت قيمة أصوله بنحو 53 في المئة، أو من نحو 32 مليار دولار إلى نحو 15 مليار دولار.

وخسر بنك «عُمان المركزي» نحو 3 مليارات دولار أو نحو 15 في المئة من حجم أصوله، وخسر البنك «المركزي اليمني» نحو 7.8 في المئة من حجم أصوله لتصبح 4.8 مليارات دولار بدلاً من 5.2 مليارات.

ومع ارتفاع أسعار النفط أخيراً، من المحتمل أن تعوض تلك المؤسسات بعض أو كل تلك الخسائر، إن ظلت أسعار النفط متماسكة ما بقي من العام الحالي.

صندوقان سياديان سجلا خسائر ملحوظة في حجم أصولهما وفقاً للتقرير، «الصندوق السيادي القطري» الذي هبطت قيمة أصوله بنحو 3.9 في المئة، و«الصندوق السيادي الكويتي» الذي هبطت قيمة أصوله بنحو 11.5 في المئة، وكان أكبر الصناديق السيادية خسارة.

ولا نعرف حجم الخسارة بالأرقام المطلقة، لكنها قد تبلغ نحو 68 مليار دولار إذا اعتمدنا رقم وكالة «فيتش للتصنيف الإئتماني» بحجم إجمالي لاحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام بنحو 590 مليار دولار، وقد تبلغ نحو 60 ملياراً باعتماد أرقام «المعهد العالمي لصناديق الثروة السيادية»-(SWFI) البالغ نحو 524 مليار دولار، وفق آخر ما نشر لديهم.

المفارقة الغريبة هي أن رقم 68 مليار دولار مساو تماماً للفرق ما بين حجم الصندوق السيادي الكويتي الصادر عن نفس المعهد في عام 2015 البالغ 592 مليار دولار، وذلك الصادر في عام 2016 والبالغ 524 ملياراً، أي ربما يكون رقماً منقولاً وقديماً.

وفي الحالتين، يعتبر رقم الهبوط مخيفاً ولا يفسره بأي حال الرقم المعلن لعجز الموازنة المقدر بنحو 2.5 مليار دينار -8.25 مليارات دولار- للسنة المالية المنتهية في 31/03/2018، والواقع أن «وكالة فيتش» قدرت دخل الاحتياطي للسنة المالية الفائتة بنحو 4.6 مليارات دينار، بما يعنيه ذلك من تحقيق الصندوق السيادي لنمو موجب وليس انحساراً في قيمة أصوله.

كذلك من غير المنطقي نسبة ذلك الهبوط الكبير إلى السحب من الاحتياطي العام في سنة واحدة، لذلك نميل إلى الاعتقاد بأن الرقم شامل للسنوات المالية الثلاث 2015/2016 إلى 2017/2018.

ونحن نعتقد بأن في التقرير خطأ ما، لكن، يمكن الإفادة من خلاصاته في اتجاهين، الأول، هو ضرورة أن تكون الحكومة الكويتية أكثر شفافية في نشر أرقامها وأن تكون هي المصدر الموثوق، كي لا تتعرض في كل مرة ينشر فيها رقم إلى لبس وضياع وقت طويل في الجدل حوله.

والثاني هو أن الانحسار حادث سواء كان في سنة واحدة أو ثلاث سنوات، وأن وضع المالية العامة خطير والخلاف حول توقيت تفاقم مخاطره وليس حدوثها من عدمه، وأن ارتفاع أسعار النفط المؤقت يفترض أن يكون حافزاً لإصلاحات هيكلية جوهرية وليس ارتخاء إصلاحات متواضعة في الأصل، والارتخاء ما يحدث حالياً.