أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 16.82 مليون دينار، بارتفاع مقداره 820 ألف دينار، أي ما نسبته 5.1 في المئة، مقارنة بنحو 16 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض طفيف في المصروفات التشغيلية. وعليه ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 909 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 20.58 مليون دينار، مقارنة بنحو 19.67 مليون دينار.

Ad

وفي التفاصيل، التي ذكرها «الشال»، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 886 ألف دينار، أو ما نسبته 3.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 29.19 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.30 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 2 مليون دينار، وصولاً إلى حوالي 25.3 مليون دينار (86.8 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 23.4 مليون دينار (82.5 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية). وحقق بند حصة في نتائج شركة زميلة أرباحاً بنحو 141 ألف دينار، مقارنة بخسائر بلغت حوالي 99 ألفا. بينما لم يحقق البنك أي أرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية، مقارنة بأرباح بنحو 1.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الفائت.

وانخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك انخفاضاً طفيفاً، وبنحو 23 ألف دينار، أو ما نسبته 0.3 في المئة، وصولاً إلى حوالي 8.604 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.627 ملايين دينار في نهاية الربع الأول من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض أهم بنود المصروفات التشغيلية - تكاليف موظفين ومصروفات تشغيل أخرى- بنحو 140 ألف دينار، أو بنسبة 1.7 في المئة، وارتفع بند الاستهلاك بحوالي 117 ألف دينار، أو بنحو 21.2 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 29.5 في المئة بعدما كانت 30.5 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 39 ألف دينار، أو بنسبة 1.3 في المئة، عندما بلغت حوالي 2.97 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.93 مليون دينار. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 57.6 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن كان عند نحو 56.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.755 مليارات دينار، بارتفاع بلغت قيمته 89.7 مليون دينار، ونسبته 2.4 في المئة، مقارنة بحوالي 3.666 مليارات دينار بنهاية عام 2017، بينما انخفض بنحو 25.9 مليون دينار، أو بنحو 0.7 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من عام 2017، عندما بلغ حوالي 3.781 مليارات دينار.

وارتفع بند ودائع لدى بنوك الأخرى بنحو 61.1 مليون دينار أي بنسبة بلغت نحو 27.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 283.8 مليون دينار (7.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 222.6 مليون دينار (6.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، وارتفع بحوالي 16.1 مليون دينار، أي بنسبة 6 في المئة، عندما بلغ نحو 267.6 مليون دينار (7.1 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعاً بلغ قدره 23.7 مليون دينار، ونسبته 0.9 في المئة، ليصل إلى نحو 2.696 مليار دينار(71.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.673 مليار دينار (72.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2017، لكنه انخفض بنحو 52.9 مليون دينار، أو ما نسبته 1.9 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ آنذاك ما قيمته 2.749 مليار دينار (72.7 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 84.1 في المئة، مقارنة بنحو 84.2 في المئة في نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 72.2 مليون دينار، أي ما نسبته 2.3 في المئة، لتصل إلى نحو 3.270 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.198 مليارات بنهاية عام 2017، بينما حققت انخفاضاً بنحو 67.8 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 2 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت، حين بلغ آنذاك نحو 3.338 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.1 في المئة مقارنة بنحو 88.3 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 36 في المئة، مقارنة بنحو 37 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 16.2 في المئة، مقارنة بنحو 16.7 في المئة. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، إلى نحو 1.8 في المئة قياساً بنحو 1.7 في المئة. وارتفعت أيضاً، ربحية السهم الواحد (EPS) إلى 10 فلوس، مقابل 9.5 فلوس.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 8 مرات (أي تحسن) مقارنة بـ12.1 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 5.3 في المئة، مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 30.4 في المئة، مقارنة بمستويات 31 مارس 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 مرة بعد أن كان 2.1 مرة.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي