انخفاض جميع مؤشرات بورصة الكويت خلال مايو

أفاد تقرير «الشال» بأن أداء شهر مايو كان أقل نشاطاً من أداء أبريل، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام، كذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة (175 شركة ضمنها 13 لا تدخل ضمن مؤشرات البورصة).

وحسب التقرير، فقد مؤشر السوق الأول نحو - 1.8 في المئة وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو - 0.4 في المئة، وفقد المؤشر العام، وهو حصيلة أداء السوقين نحو - 1.3 في المئة، وحقق مايو مستوى سيولة بحدود 204.8 ملايين دينار مقارنة بنحو240.8 مليوناً في شهر أبريل 2018، أي إن السيولة تراجعت بنحو- 15 في المئة.

وفي التفاصيل، بلغ معدل قيمة التداول اليومي بحدود 8.9 ملايين دينار، أو أدنى بنحو - 22.4 في المئة عن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل البالغ نحو 11.5 مليون دينار، وأدنى بنحو - 26.9 في المئة عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، والبالغ نحو 12.2 مليون دينار.

وبلغ حجم سيولة البورصة في خمسة أشهر (أي في 105 أيام عمل) نحو 1.203 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 11.5 مليون دينار، منخفضاً بنحو - 50 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2017، ومنخفضاً بنحو - 65.5 في المئة عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الخمسة الأولى من عام 2017.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حظيت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.5 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 15.1 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات قيمتها ضئيلة، أما توزيع السيولة خلال شهر مايو 2018 على الأسواق الثلاثة، فكانت كالتالي:

السوق الأول

حظي بنحو 145.1 مليون دينار، أو ما نسبته 70.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 80.8 في المئة من سيولته ونحو 57.3 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 19.2 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه معدل مرتفع، إذ حظيت 3 شركات ضمنه على نحو 54.4 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي

حظي بنحو 59.7 مليون دينار، أو نحو 29.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 74.4 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 25.6 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات

حظي بنحو 29 ألف دينار فقط أو نحو 0.014 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة.