«اتحاد الاستثمار» يطلب ملاحظات الشركات على شركة الغرض الخاص

طلب اتحاد شركات الاستثمار من شركات القطاع ضرورة تزويدها بالملاحظات المتعلقة بعقد التأسيس النهائي المقترح من هيئة أسواق المال بخصوص تأسيس شركة ذات غرض خاص، وذلك قبل 7 الجاري.

وقال الاتحاد في مراسلة للشركات إن آراء وملاحظات الشركات ضرورية، ويجب تسليمها في المواعيد المحددة، ليتسنى للاتحاد مواصلة متابعة كافة التشريعات والتعليمات والقرارات ذات الصلة بعمل شركات الاستثمار، ولتتمكن الجهات المعنية من الاطلاع على تلك الملاحظات إن وجدت قبل اعتماد مسودتها المقترحة بشكل نهائي.

ويأتي مقترح العقد النهائي لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة سعيا من هيئة أسواق المال إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والجهود المستمرة لها، والمتمثلة في تطوير كفاءة البنية التشريعية لأسواق المال، حيث إن مسودة عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص ستسهم في استكمال نواقص بالسوق المالي، وتساعد الشركات على تفعيلها بما يخدم أهدافها وتطلعاتها، حيث يأتي تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص لغرض معيّن كإصدار صكوك أو سندات أو غيرها من عمليات التوريق.

ويأتي حرص الهيئة على التواصل مع جميع الأطراف في تلقي الملاحظات في إطار النهج الذي تتبناه في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرصها الدائم على تعزيز متانة القطاع المالي والمؤسسات العاملة به.

أغراض الشركة

إذا كانت الشركة مؤسسة لغرض إصدار صكوك، فتكون أغراضها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

• إصدار الصكوك أو العمل كأمين عهدة أو وكيل، أو القيام بكل الأنشطة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار الصكوك.

• تملّك أو حيازة موجودات الصكوك أو التصرف فيها نيابة عن حملة الصكوك.

• إدارة الموجودات واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله.

• توزيع عوائد الصكوك وقيمة استردادها.

• إبرام العقود مع المنشئ والملتزم وغيرهم من المشاركين في الإصدار.

• أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.

(وإذا كانت الشركة مؤسسة لغرض إصدار سندات، فتكون أغراضها ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية) الغرض من تأسيس الشركة هو ممارسة الأنشطة التالية:

- إصدار السندات أو العمل كأمين عهدة أو وكيل أو القيام بكل الأنشطة أو المهام الأخرى المتصلة بإصدار السندات.

• منح الملتزم قرضاً بما يعادل إجمالي مبلغ الاكتتاب.

• توزيع عوائد السندات وقيمة استردادها.

• أي أنشطة مساندة مكملة للأنشطة المذكورة في هذه المادة.

وسوف يضع هذا التنظيم حدا للجوء الشركات الى أسواق خارجية لتأسيس مثل هذه الشركات، كما ستسهم في حدوث نشاط مالي، وتلبي طموحات وتطلعات القطاع المالي والاستثماري في الكويت، تماشيا مع تطوير السوق كمركز مالي متطور وحديث.

يشار الى أن من أهم وأبرز خصوصيات الشركات ذات الغرض الخاص، هو أنه لا يجوز التصرف في الأسهم المصدرة عن الشركة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الهيئة، ولا يجوز الحجز عليها أو بيعها جبرا.

وفي حالة شهر إفلاس أحد المساهمين أو الجهة القائمة على إدارة الشركة أو فرض الحراسة عليه أو تصفيته، فلا تدخل أسهمه ضمن أموال التفليسة أو التصفية أو الحراسة.

كما لا يجوز للشركة اللجوء إلى الاكتتاب العام لزيادة رأسمالها أو اقتراض الأموال.

صلاحيات الهيئة

الى ذلك، يجوز عزل القائمين على إدارة الشركة بقرار يصدر عن الهيئة، أو بموجب حكم قضائي بناء على دعوى يرفعها أحد حملة السندات والصكوك إذا كان في تصرفاتهم ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة السندات والصكوك التي أصدرتها الشركة، أو في حالة قيامهم بتصرفات خارج أغراض الشركة، ويجوز في هذه الحالة إسناد إدارة الشركة لأي جهة أخرى ترى الهيئة إسناد الإدارة لها، لحين قيام الشركة بتعيين إدارة جديدة توافق عليها الهيئة.

خصوصيات الغرض الخاص

ومن خصوصيات الشركة ذات الغرض الخاص أنها تعفي الشركة من عقد اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية وفق الإجراءات والشكل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وتحل محلها الموافقة الكتابية لجميع المساهمين على القرارات.

حل الشركة وتصفيتها

تنتهي الصفة القانونية للشركة ذات الغرض الخاص وتحل قانونيا بتحقق الآتي:

• تنحل الشركة تلقائياً خلال شهر من تاريخ تحقق شروط انقضاء السندات أو الصكوك.

• ويجوز للمساهمين إصدار قرار بحل الشركة وتعيين مصفّ لها، ليقوم بأعمال الشركة، بشرط انقضاء الالتزامات الناشئة عن الصكوك والسندات، وذلك ما لم توافق الهيئة على حوالة الالتزامات الناشئة عن تلك السندات والصكوك إلى الملتزم مباشرة أو إلى شركة ذات غرض خاص أخرى.

• يلتزم المساهمون وإدارة الشركة والمصفون بالتأشير بسجل طلبات تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص بالأمور التالية:

1- انقضاء السندات /الصكوك.

2- تحقق أحد أسباب حل الشركة.

3- أي قرار يصدر بتعيين مصفّ للشركة أو استبداله.

4- انتهاء أعمال التصفية.