«التجارة»: أولويات تشريعية أبرزها قوانين «الإعسار» و«هيكلة المديونيات» و«العائلية»

وضعت وزارة التجارة والصناعة أولوية لإقرار 7 قوانين في المرحلة المقبلة، تحمل طابع الاهمية بالنسبة للبنك الدولي، لتطوير بيئة الأعمال في الكويت، حيث تعمل الوزارة عليها لإنجازها قبل نهاية العام الجاري.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن القوانين المهمة المدرجة على جدول التجارة هي قانون الإعسار وقانون تبادل المعلومات وقانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات وقانون الشركات العائلية وقانون التمويل الجماعي وقانون التأمين الجديد، إضافة الى قانون مراقبي الحسابات.

وأضافت ان الوزارة قامت بإنجاز قانونين ضمن الخطة الموضوعة واقرارهما عبر مجلس الامة خلال الاشهر الماضية، وهما التعديل على قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، والسجل التجاري الجديد.

ولفتت الى ان "التجارة" أخذت بعين الاعتبار ضرورة تطوير وتحديث أي تشريع متوافق ومرتبط مع قانون الشركات الجديد، ولضمان عدم وجود إشكاليات مستقبلية في تلك القوانين، وتسهيل عمل المستثمرين وسهولة إصدار التراخيص، مبينة أن تلك القوانين تعمل على إنجازها الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى.

الجدير بالذكر أن البنك الدولي قدم المساندة الفنية لوزارة التجارة والصناعة على العديد من التشريعات الاقتصادية لإصدار قوانين اقتصادية جديدة تسهل عملية الدخول الى الأسواق الكويتية، أهمها مشروع قانون لإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، ومشروع قانون آخر لإعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، ومشروع قانون للاستعلام الائتماني، وقانون للمعاملات المضمونة وغيرها من القوانين.