القصيبي والصانع احتالا على 118 بنكاً بـ 126 مليار دولار

رفضت محكمة في جزر كايمان دعوى قدمتها عائلة سعودية، ودعوى مضادة رفعها رجل أعمال كويتي المولد، وقضت بأن الطرفين احتالا على عشرات البنوك في نحو 126 مليار دولار، على مدى أكثر من 20 سنة.

ويأتي الحكم في أعقاب نزاع مستمر منذ 10 سنوات أمام المحاكم الدولية بين عائلة القصيبي ومعن الصانع، إذ يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انهيار إمبراطورية أعماله.

وتعثرت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد، التي يملكها الصانع، عن سداد ديونهما، في إطار أكبر أزمة اقتصادية سعودية عام 2009، وسط الأزمة المالية العالمية، وأصبحت المجموعتان مدينتين بمليارات الدولارات لبنوك دولية وإقليمية ومقرضين آخرين.

واطلعت "رويترز" على نسخة من الحكم الصادر الخميس الماضي، وجاء فيه أن أنتوني سميلي، كبير القضاة في جزر كايمان، رفض دعوى قيمتها 4 مليارات دولار رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد الصانع، لاتهامه بالاحتيال فيما يتعلق بمؤسسة مصرفية تابعة للمجموعة. وقال كبير القضاة إن المجموعة كانت على علم باحتيال الصانع وسمحت به، كما رفض سميلي دعوى مضادة مقدمة من الصانع وقيمتها 5.9 مليارات دولار.

وقالت مجموعة القصيبي، في بيان، إنها تدرس خياراتها القانونية، مضيفة أن من حقها الطعن في الحكم، لكن من غير المرجح النظر في أي طعن قبل عام 2019.

ولم يرد ممثلون عن الصانع ومجموعة سعد على طلب تعليق.

وعُين الصانع، الذي تزوج امرأة من عائلة القصيبي عام 1980، مديرا للمؤسسة المصرفية في 1981.

وانهارت المؤسسة بين عامي 1981 و2009، وجاء في الحكم أن بياناتها المالية "قلصت كثيرا وعن عمد" من حجم اقتراضها، وحجم ديون مجموعة القصيبي لدى البنوك.

وأضاف الحكم أنه تم استغلال المؤسسة المصرفية بالاشتراك مع شركات مالية أخرى مملوكة لعائلات لارتكاب "أحد أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ"، مبينا أن المؤسسة حصلت قبل انهيارها على 126 مليار دولار عن طريق الاقتراض من 118 بنكا على الأقل على مستوى العالم بغرض الاحتيال، وأضاف أن مجموعة القصيبي متواطئة في الاحتيال مع الصانع.