كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، عن رصد فرق التفتيش وموظفي الضبطية القضائية والمراقبين الماليين والإداريين في الوزارة، تلاعبات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في جمعية المنقف التعاونية، تم على اثرها تسجيل بلاغ اثبات حالة في المخفر، والتحفظ على المتورطين للتحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى القضاء.وقال شعيب، في تصريح صحافي أمس، إن "الوزارة تلقت معلومات، قبل 10 أيام، تفيد بوجود إحدى الشركات الوسيطة التي تتعامل مع الجمعية ترتكب مخالفات بالتواطؤ مع بعض العاملين في الجمعية من بينهم مدير السوق المركزي، الذي تم تعيينه قبل يومين فقط، بدلا من المدير السابق المشهود له بالكفاءة والنزاهة، الذي أزيح من منصبه حتى لا يكشف التلاعب". وأضاف أن "التلاعبات تمثلت في ادخال بضاعة إلى الجمعية بشكل غير قانوني، حيث تم تشكيل فريق تفتيش وتبين صحة المعلومات، وقيام صاحب الشركة الوسيطة بإدخال بضائع بشكل غير قانوني، وتم إجراء التحقيقات مع مندوبي الشركة الذين اعترفوا بتوريد بضاعة بالمخالفة للإجراءات الواردة في القرارات الوزارية".
فرع مهجور
وأوضح شعيب أنه "من ضمن المخالفات التي اقترفتها الشركة الوسيطة، وجود فواتير وسندات بضاعة بقيمة 35 ألف دينار، ادخلت إلى فرع خضار مهجور ومغلق، وهي غير موجودة في المخزن الرئيسي للجمعية"، مشيراً إلى أنه "على أثر ذلك قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى فريق الضبطية، ومن ثم انتقل ممثلو الوزارة إلى الفرع، المشار إليه، وتبين بالفعل وجود بضاعة مكدسة داخله".وأضاف أنه "بعد التحقيق مع مسؤولي الجمعية أقر البعض بأن الشركة الوسيطة هي التي قامت بإدخال هذه البضاعة، ووضعها خارج المخزون الاستراتيجي للجمعية، تمهيدا لبيعها نقدا خارج السوق المركزي".ولفت إلى أنه "تم التنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في مدير الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح، حيث انتقل رئيس مخفر المنقف المقدم خالد العنزي إلى مكان الفرع، وتم إثبات حالة وتسجيلها قضية برقم (2 بتاريخ 1 يونيو 2018)".وبين شعيب أنه "تم كسر الأقفال الموجودة على الفرع ووضع اقفال جديدة بمعرفة الوزارة، وتم جرد البضاعة وتحريزها والتي قدرت قيمتها بنحو 20 ألف دينار، فضلاً عن التواصل مع مسؤولي الجمعية لعمل جرد مبدئي"، مشيراً إلى أن "هناك معلومات تفيد بوجود فواتير بقيمة 70 ألف دينار دخلت إلى الجمعية بالطريقة ذاتها، وجار التحقق منها".وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه الواقعة، ذكر شعيب أن "أول إجراء تمثل في إعادة تعيين الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم الأيام الماضية وعددهم 20 موظفاً، والتحفظ على من تسبب وسهل هذه الإجراءات غير القانونية تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة، فضلاً عن إرسال فريق تفتيش كامل إلى الجمعية، لعمل جرد وفحص لجميع المستندات لمعرفة المخالفات الأخرى الموجودة بالجمعية".