«الجمارك»: نطبق القانون... والبحارة الإيرانيون موجودون في الميناء بإرادتهم

قال مراقب تفتيش جمارك ميناء الدوحة، عضو لجنة الإعلام الجمركي سعد المطيري، "إن ما تم تناوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن احتجاز الإدارة العامة للجمارك نوخذة وبحارة إيرانيين داخل ميناء الدوحة، دون سند قانوني، غير صحيح جملة وتفصيلا"، مشيراً إلى أن "النوخذة الإيراني أوقف في مخالفة جمركية صحيحة يترتب عليها إجراء قانوني متبع في عمليات التهريب الجمركي".

وعن تفاصيل القضية، ذكر المطيري انه "قبل رسو سفينة خشبية (لنج) قادمة من إيران إلى ميناء الدوحة كانت هناك (إخبارية) من قطاع البحث والتحري الجمركي بوجود مهربات على اللنج، وبعد تفتيشها من المفتش الجمركي، تحت إشراف البحث والتحري، عثر على مواد مقلدة مهربة باسم النوخذة، وهو إيراني الجنسية، واتخذت الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات".

وأشار إلى أن رجال الجمارك أحالوا المضبوطات إلى الإدارة القانونية لوضع السند القانوني لهذه الحالة، لتوضع غرامة مالية على النوخذة، فضلا عن دفع غرامة جمركية عن البضاعة المخالفة من قبل النوخذة أيضاً، والإفراج بعدها عن اللنج الذي يعتبر وسيلة التهريب.

وأضاف المطيري أن كل البحارة لهم الحرية بالمغادرة على أي وسيلة نقل أخرى، ويتم التنسيق مع مدير أمن الميناء لتسهيل مغادرتم إن أرادوا ذلك، لافتاً إلى أنهم موجودون بمحض إرادتهم منذ يوم الواقعة، وأفادوا بعدم رغبتهم في الخروج والعودة إلى إيران.

ولفت المطيري إلى أنه في مثل هذه الحالات يتم دفع الغرامة المستحقة للدولة، حسب القانون، ممن هرب البضاعة المضبوطة، وبعدها يسمح له بالمغادرة أو يتم الكفالة عليه من قبل متعهد كويتي بالسداد.