مجلس الأمن يُسقط بالإجماع قرار واشنطن المضاد للكويت

رفض مجلس الأمن مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يدين حركة حماس، على خلفية أعمال العنف الأخيرة في غزة، ويدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ولم تؤيد أي دولة سوى الولايات المتحدة مشروع القرار عند طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة.

وحصل مشروع القرار على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الاعضاء في المجلس، فقد انضمت فرنسا وروسيا والصين وساحل العاج وكازاخستان وبوليفيا وبيرو والسويد وغينيا الاستوائية إلى الكويت في التصويت لمصلحة مشروع القرار الأول، ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة، وامتنعت عن التصويت بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل، مع عدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين الخمسة، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وانتقدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي غالبية المجلس قائلة إن التصويتين أظهرا أن الغالبية كانت تنوي توجيه اللوم لإسرائيل، ولا تريد توجيه اللوم لحركة حماس، معتبرة أن مشروع القرار الكويتي بإدانته اسرائيل في أعمال العنف "يتضمن توصيفا على قدر كبير من عدم الدقة للأحداث الاخيرة في غزة".

العتيبي

في المقابل، أعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع القرار الذي ينص على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتي أثبتت الأيام القليلة الماضية أنه أحوج ما يكون لها في هذه الظروف المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقال العتيبي، في كلمته التي ألقاها في الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قرار "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، مساء أمس الأول، إن الرسالة التي يوجهها مجلس الامن برفضه مشروع القرار هي أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي دولة مستثناة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومستثناة من المحاسبة والإدانة.

وأضاف أن رفض مجلس الأمن مشروع القرار يبعث أيضا رسالة بأن الشعب الفلسطيني حتى بعد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لأبسط حقوقه الاساسية لا يستحق حتى النظر في آلية لتوفير الحماية الدولية له رغم تأكيدات المجلس وحرصه والتزامه بحماية المدنيين وفقا لكثير من القرارات التي اصدرها.

وأوضح أن رفض مشروع القرار يدل ايضا على أن الاحداث الاخيرة التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين وآلاف الجرحى، ومن بينهم أطفال ونساء، لا تستحق حتى إجراء تحقيق شفاف ومستقل بها لتحديد المسؤول عنها، رغم أن الجميع يعرف من هو المعتدي والمسؤول عن ذلك.

وأشار الى أن عجز مجلس الامن عن الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الامن، لا شك في أنه سيفاقم تدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويزيد مشاعر الإحباط واليأس لدى الشعب الفلسطيني، مما سيساهم بدوره في استمرار التوتر وعدم الاستقرار وتصاعد اعمال العنف وتغذية مشاعر الكراهية والتحريض والتطرف.

وبين العتيبي أن مشروع القرار، الذي لم يتمكن المجلس من اعتماده بسبب الفيتو الاميركي، تقدمت به الكويت باسم الدول العربية، وبصفتها العضو العربي في مجلس الامن، وتم دعمه وتأييده من منظمة التعاون الاسلامي في مؤتمر القمة الاستثنائية الطارئة التي عقدت في اسطنبول مؤخرا.

ولفت الى ان الهدف من المشروع هو تحريك الضمائر لتأمين الحماية التي يستحقها الشعب الفلسطيني أمام المجازر التي ارتكبت بحقه من قبل إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ليس منذ انطلاق المظاهرات السلمية الاخيرة فحسب بل طوال العقود الخمسة الماضية دون اكتراث للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لمصلحة المشروع على مواقفها المبدئية والداعمة لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.

المالكي

وفي رام الله، اتهم وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي واشنطن بتعطيل مجلس الأمن عن ممارسة مسؤولياته، وعبر عن شجبه واستيائه لمنع الولايات المتحدة مجلس الأمن من الاضطلاع بدوره في حماية الامن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني، رافضا استخدامها حق النقض ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال المالكي: "إن استخدام نيكي هيلي الفيتو هو سقطة أخلاقية أخرى لأميركا، وانعزال أميركي عن الواقع وعمى سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل وانحياز للقاتل".

وشدد على أنه على الرغم من تعطيل مجلس الامن، وتقويض دوره في حفظ الامن والسلم فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه.

وفي إسطنبول، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم غولن إن استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" لعرقلة صدور مشروع قرار يدعو لحماية الفلسطينيين "ليس مستغربا، ويؤكد مرة اخرى وقوف واشنطن بجانب القوي وليس صاحب الحق".

وقبل التصويت في مجلس الامن، قتلت المسعفة الفلسطينية رزان النجار (21 عاماً) وأصيب نحو 100 شخص برصاص وقنابل الغاز التي اطلقها الجيش الإسرائيلي في الجمعة العاشرة للاحتجاجات ضمن مسيرات "العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وندد وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد بقتل النجار أثناء عملها في انقاذ ورعاية الجرحى شرق خان يونس، جنوب القطاع، برصاصة حية في الصدر، واعتبر قتل النجار "جريمة حرب وإصرارا لدى الجيش الإسرائيلي على خرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تدعو إلى حماية المسعفين أوقات النزاعات".

وأمس، قتل فلسطيني حاول دهس جنود إسرائيليين بسيارته في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضح الجيش أن "إرهابيا على متن عربة حاول دهس قوات إسرائيلية ردت بفتح النار عليه ما أدى الى مقتله".